نفى وزير الخارجية المصري «سامح شكري» وجود خلافات بين مصر والسعودية، مؤكدا أن ما يتم ترويجه عن ذلك الأمر لا يعدو كونه «سموم وإشاعات مغرضة» من قبل أطراف لا يريحها التكامل المشترك بين البلدين
وتابع، في حوار له مع صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، اليوم الجمعة: «هذا الترويج دائم ومتكرر ولا يستند إلى أي واقع ملموس وكل الشواهد تقود إلى عكس ذلك»، مضيفا: «سبق وأن أعلنت مع وزير الخارجية عادل الجبير في أكثر من لقاء وكان آخرها في السعودية لدحض هذه الشائعات».
وحول مستوى التنسيق بين البلدين، وصفه الوزير المصري أنه «على أعلى المستويات .. والمنظور القريب سوف يشهد المزيد من اللقاءات والاتصالات والمشاورات»، بحسب قوله.
وحول الدور الإيراني في المنطقة، دعا «شكري» طهران إلى أن «تغير من سياسات تدخلها في الشأن الداخلي للدول العربية ومساسها بالأمن القومي العربي».
وعن تصريح وزير الخارجية الإيراني قبل أيام، الذي قال فيه إن «مواقفنا متقاربة جدا مع مصر»، رد وزير الخارجية المصري: «لا بد وأن نفرق عن أي إطار يقصد وزير الخارجية الإيراني، من جانبنا ما زالت العلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين مصر وإيران وهذا وضع استثنائي وبالتالي العلاقة بين مصر وإيران لم تصل إلى درجة توصف بأنها طبيعية، لكن هذا لا يمنع من وجود مواقف متشابهة إزاء كثير من القضايا».
وزير الخارجية المصري تطرق للأزمة السورية، قائلا «نرى أهمية التعامل مع الأزمة فيما يتعلق بالحفاظ على وحدة سورية وأراضيها ومصلحة شعبها. وقد أصبح من الواضح أنه لن يكون هناك حل عسكري لهذه الأزمة وإن الإطار السياسي هو الذي يدعمه أعضاء المجتمع الدولي».
وحول موضوع القدس وجلسة مجلس الأمن لطلب الحماية الدولية التي رفضها وزير الخارجية الأمريكي «جون كيري»، قال «شكري»: «نتابع الموقف مع القيادة الفلسطينية وهناك مبادرات من دول أخرى وكلها تسعى لأن يخرج المجلس بموقف يؤدي إلى تراجع الحكومة الإسرائيلية عن الإجراءات الاستفزازية ونراقب ما يتم في إطار المعادلة القائمة في مجلس الأمن التي نعرفها جيدًا والتي يتدخل في صياغتها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن».
وفيما يتعلق باستئناف الحوار بين الحكومة اليمنية والحوثيين في جنيف، أوضح الوزير المصري أن «مصر جزء من الائتلاف الداعم للشرعية في اليمن وندعم جهود المبعوث الأممي الذي يتسق مع سياستنا الداعية للحلول السياسية التي تجنب المنطقة النزاعات والصراعات العسكرية وما يترتب عليها من آثار إنسانية، وندعم كذلك محددات حل الأزمة من خلال ما تم الاتفاق عليه في اجتماع الرياض وقرار مجلس الأمن والحوار اليمني حتى تتمكن الحكومة اليمنية القيام بدورها».
