اعتبر السفير «أحمد أبوزيد»، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن استمرار السلطات المصرية في ضخ كميات كبيرة من مياه البحر على الشريط الحدودي مع قطاع غزة «حق سيادي وواجب دولي».

جاء هذا الرد الذي يعتبر الأول من مصر على انتقادات فلسطينية من قطاع غزة على إغراق أنفاق بالشريط الحدودي، في مقال للمتحدث باسم وزارة الخارجية نشر على مدونة الوزارة على الإنترنت، وذلك للرد على ما نشرته منذ أيام، صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية حول إغراق أنفاق غزة وأثره على «المهربين».

وقال «أبوزيد» في مقاله، إن «ما أقدمت عليه الدولة المصرية حق سيادى لكل دولة، وواجب دولى من أجل الدفاع عن حدودها، وتأمينها ضد جميع أنواع التهريب غير المشروعة».

وأضاف أن «الدولة المصرية أقدمت على ذلك نظرا لكون هذه الأنفاق سرية وخفية لوجودها تحت الأرض، مايجعلها بعيدة عن السيطرة والتحكم، ومن ثم كانت هناك حاجة ملحة للإسراع نحو هذا الأمر( في إشارة إلى ضخ المياه)».

وأشار المسؤول المصري إلى أن عمليات التهريب «غير المشروعة التي تتم بين غزة ومصر عبر هذه الأنفاق تمثل تجارة رابحة للمهربين وحسب، وهو ما يدحض كونها أضرت بالاقتصاد الفلسطينى في قطاع غزة وساهمت في زيادة معدلات البطالة».

وتابع قائلا إن «الدعوة إلى استمرار اقتصاد غير مشروع تحت الأرض لا ينعكس بأى حال من الأحوال إيجابا على الشعب الفلسطيني ولاينعش اقتصاده على المدى الطويل».

وحذرت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، الخميس، من أن استمرار ضخ السلطات المصرية لكميات كبيرة من مياه البحر على طول الشريط الحدودي، قائلة إن هذا الأمر «يهدد بفقدان السيطرة الأمنية عليه».

ومنذ منتصف الشهر الماضي، بدأ الجيش المصري بضخ كميات كبيرة من مياه البحر على طول الشريط الحدودي، بين مصر وقطاع غزة، بهدف تدمير الأنفاق الممتدة أسفله، بالتوازي مع عمليات عسكرية تشهدها شمال سيناء ورفح المصرية ضد مسلحين تستهدف مقرات أمنية وعسكرية مصرية.

ومنذ عزل «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في مصر، في يوليو/ تموز 2013، وما أعقب ذلك من هجمات استهدفت مقارا أمنية في شبه جزيرة سيناء المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، شددت السلطات المصرية من إجراءاتها الأمنية على حدودها البرية والبحرية مع القطاع؛ حيث طالت تلك الإجراءات، حركة أنفاق التهريب المنتشرة على طول الحدود المشتركة، مع إغلاق معبر رفح البري وفتحه استثنائياً على فترات زمنية متباعدة لسفر الحالات الإنسانية من المرضى والطلبة وأصحاب الإقامات والجنسيات الأجنبية.

كذلك، تعمل السلطات المصرية، منذ أكتوبر/ تشرين أول الماضي، على إنشاء منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة بعرض كيلومترين من أجل «مكافحة الإرهاب»، كما تقول.

لكن معارضين لهذه الخطوة يعتبرون أنها تأتي في إطار تعزيز أمن دولة الاحتلال الإسرائيلي، منتقدين الانتهاكات التي طلت آلاف الأسر في مدينة رفح المصرية جراء تهجيرهم من مناطقهم لغرض إنشاء المنطقة العازلة.