اتهم مسؤول أمني كبير بوزارة الداخلية في قطاع غزة الذي يخضع لإدارة حركة حماس، السلطات المصرية بإغراق القطاع بالمخدرات من جهة مناطق شمال سيناء المتاخمة للحدود الغزية، في الوقت الذي جددت فيه حماس تحميلها السلطات المصرية مسؤولية اختطاف 4 شبان خلال سفرهم عبر معبر رفح قبل أكثر من شهرين.

وقال العقيد «سامح السلطان» مدير جهاز مكافحة المخدرات في قطاع غزة خلال جلسة استماع عقدها نواب حماس في غزة بمقر المجلس التشريعي، إن مصر وتحديدا منطقة سيناء هي المورد الأساسي للمواد المخدرة لقطاع غزة.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية المصرية تسمح بإدخال كميات كبيرة من المخدرات لقطاع غزة «بهدف تخريب المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة»، بحسب ما نقلت صحيفة «القدس العربي» اللندنية.

وخلال جلسة الاستماع، بين العقيد «السلطان» جهود إدارته في مكافحة هذه الآفة والإنجازات التي تمت في هذا المجال من خلال الأرقام والإحصائيات التي ذكرها، مشيرا إلى أن إدارته تنتشر في جميع أماكن قطاع غزة وتنصب الحواجز والكمائن في المناطق الحساسة وتكثف التحري وتلاحق أخطر التجار، حتى لا تصل المخدرات لسكان القطاع.

ولا توجد علاقة حسنة في هذا الوقت بين حركة حماس والسلطات المصرية، ودب الخلاف بينهما عقب الانقلاب على محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في يوليو/ تموز 2013.

واتهمت مصر في وقت سابق ووسائل إعلام مقربة منها الحركة بالتدخل بالشأن المصري، غير أن حماس نفت الأمر، وتحدت أن يقدم دليل ضدها، وأكدت حرصها على سلامة الأمن القومي المصري.

وكان نواب حماس في لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي قد عقدوا جلسة استماع لمدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في غزة العقيد «السلطان» ومدراء الإدارات الفرعية، في مقر المجلس بحضور رئيس اللجنة النائب «إسماعيل الأشقر»، ومقررها النائب «مروان أبو راس»، وعضو اللجنة النائب «سالم سلامة».

وثمن النائب «الأشقر» عمل الأجهزة الأمنية في القطاع، خاصة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على ما تقوم به من جهد في مكافحة هذه الآفة رغم قلة الإمكانيات المتاحة.

واستمعت اللجنة إلى شرح مفصل فيما يتعلق بعمل الإدارة العامة للمكافحة والمعيقات التي تواجهها.

وطلبت من إدارة مكافحة المخدرات «وضع خطة شاملة» لجعل عام 2016 خاليا من المخدرات وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختلفة، وكذلك القضاء والنيابة العامة.

يشار إلى أن هناك حدودا برية بين قطاع غزة ومصر تمتد لـ 12 كيلو مترا، وكان يحفر أسفلها في الفترة السابقة المئات من أنفاق التهريب، قبل أن تقوم السلطات المصرية مؤخرا بحملة أمنية كبيرة تم خلالها تدمير الغالبية العظمى منها.

ومؤخرا لجأت مصر إلى حفر قناة مائية على طول الحدود، وضخت بداخلها مياه البحر المالحة، ما أدى إلى تدمير ما تبقى من أنفاق، وانهيارات في الأنفاق المغلقة.

وكانت تلك الأنفاق الوسيلة لتهريب العديد من أنواع البضائع التي تمنع (إسرائيل) إدخالها للسكان بموجب الحصار المفروض منذ أكثر من ثماني سنوات.

وأكثر تلك البضائع التي كانت تمر مواد البناء والمواد الخام.

وتمكن الكثير من المهربين من إدخال مواد مخدرة عبر تلك الأنفاق الأرضية، وكانت وزارة الداخلية في غزة تعلن بين الحين والآخر ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والحشيش، واعتقال تجار ومروجين.

وفي سياق آخر، واصلت حركة حماس تنديدها باستمرار عملية اختطاف 4 شبان من قطاع غزة، خلال سفرهم في «حافلة الترحيلات» المصرية قبل أكثر من شهرين.

وكان هؤلاء الشبان الأربعة الذين تزعم إسرائيل أنهم أفراد في القوات الخاصة لحماس، قد اختطفوا دون أن تعلن مصر مسؤوليتها عن ذلك، بعد اجتيازهم على بعد مئات الأمتار من الجانب المصري من معبر رفح، حيث كانوا في طريقهم لمطار القاهرة للسفر إلى تركيا للعلاج والدراسة.

وفي هذا الصدد أكدت الكتلة الإسلامية الجناح الطلابي لحركة حماس في بيان لها أن «جريمة الاختطاف تمت على الأراضي المصرية، وعلى مقربة من معبر رفح، أمام ومرأى الأجهزة الأمنية المصرية، وداخل حافلات الترحيل الحكومية».

ورأت أن ذلك «يثبت بشكلٍ دامغ تورطهم في عملية خطف الشبان، وتحملهم المسؤولية عن حياتهم».

وطالبت السلطة بالخروج عن صمتها حيال هذه القضية والتحرك تجاه معرفة مصير الشبان، كما دعت لضرورة تحرك المجتمع الدولي بكل مكوناته من أجل هذه القضية ولمواجهة الانتهاكات لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، داعية الأطر الشبابية والطلابية إلى مواصلة الفعاليات الخاصة بذلك بكافة الطرق والوسائل.