أصدر الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» أمس الأحد قرارا بقانون، ينص على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات يتعلق بمنع عمليات التسلل والتهريب غير الشرعية عبر الحدود بين مصر وجيرانها.

وينص التعديل، الذي نشر بالجريدة الرسمية أمس الأحد، على أنه «يُعاقب بالسجن المؤبد كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقا أو ممرا أو نفقا تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد، بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها، أو إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أي شيء آخر، مقوما بمال أو غير مقوم».

وأضاف التعديل، بحسب ما أورد تلفزيون «النيل»، نقلا عن «وكالة أنباء الشرق الأوسط»، أنه «يُعاقب بذات العقوبة، كل من ثبت علمه بوجود أو استعمال طريق أو ممر أو نفق تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد، أو ثبت علمه بوجود مشروع لارتكاب أي من تلك الأفعال، ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك قبل اكتشافه، وتقضي المحكمة، فضلا عن عقوبة السجن، بمصادرة المباني والمنشآت محل الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها».

يأتي هذا فيما يواصل الجيش المصري شن حملة عسكرية واسعة لهدم مئات الأنفاق، التي تم حفرها على الحدود بين محافظة شمال سيناء وقطاع غزة، ويعمل على إنشاء «منطقة عازلة» مع القطاع الفلسطيني، كما يعزز نشر قواته على الحدود الغربية في محاولة لوقف عمليات التسلل والتهريب، التي تجري عبر عدد من الممرات الجبلية بين مصر وليبيا.

هذا ويهدد تنظيم «الدولة الإسلامية» مصر في الشرق في سيناء وكذلك على حدودها الغربية من خلال الفرع الليبي لهذا التنظيم في ليبيا التي تشهد حالة من الفوضى.

يشار إلى أن «السيسي» يتمتع بصلاحيات سن القوانين التي تصبح نافذة بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية، نظرا لعدم وجود برلمان في مصر.

وكانت السلطات المصرية قد فرضت العام الماضي حال الطوارئ في شمال سيناء بعد مقتل 33 على الأقل من عناصر الجيش والأمن في هجمات في المنطقة.

وتتهم السلطات نشطاء فلسطينيين في قطاع غزة باستخدام الأنفاق في تهريب الأسلحة إلى المسلحين في شبه جزيرة سيناء.

ويقول الجيش المصري إنه دمر خلال الشهور الأخيرة مئات الأنفاق بين سيناء والقطاع المحاصر منذ سنوات.

وجاء القانون الجديد في نفس اليوم الذي قتل فيه 15 شخصا على الأقل، في ثلاث هجمات مختلفة استهدفت عددا من المواقع الأمنية ومدرعة عسكرية تابعة للجيش المصري في شمال سيناء أمس الأحد.

وأعلنت تنظيم «ولاية سيناء» الموالي لتنظيم «الدولة الإسلامية»، مسؤوليته عن هذه التفجيرات، وقال التنظيم في حساب منسوب له على «تويتر»، إنه نجح في تفجير آلية لجيش الردة علي طريق الغاز شرق العريش، مما أدى لهلاك وإصابة من فيها، وفق تعبيره.

وجددت مصر في يناير/كانون الثاني الماضي، حالة الطوارئ وحظر التجول في قسم من شمال سيناء بما يشمل المنطقة الحدودية مع غزة لثلاثة أشهر إضافية بعد فرضه لمدة مماثلة بعد هجوم أكتوبر/تشرين الأول الذي قتل فيه 33 جنديا.

كما قررت السلطات المصرية بعد هذا الاعتداء إقامة منطقة عازلة بينها وبين قطاع غزة بعمق كيلومتر واحد وطول 13.5 كلم.

وتعتبر السلطات المصرية أن إقامة هذه المنطقة العازلة ستتيح مراقبة أفضل للمنطقة الحدودية، وستمنع استخدام الأنفاق لنقل الأسلحة أو تسلل مسلحين من قطاع غزة إلى شمال سيناء.