قال مصدر أمني فلسطيني إن آليات تابعة للجيش المصري باشرت، قبل نحو أسبوع، بمد أنابيب مياه عملاقة على طول الحدود مع غزة في محاولة للقضاء على «أنفاق التهريب» المنتشرة أسفل الحدود المصرية مع القطاع، عن طريق إغراقها بمياه البحر.

المصدر الذي لم تذكر وكالة «الأناضول» للأنباء اسمه، أضاف أن «آليات تابعة للجيش المصري بدأت قبل نحو أسبوع بتمديد أنابيب مياه عملاقة يصل قطرها إلى (60 سم) داخل خندق ضيق يمتد على طول الحدود المصرية مع قطاع غزة».

وأوضح المصدر أن «الهدف من تمديد الأنابيب العملاقة، تدمير أنفاق التهريب المنتشرة أسفل الحدود، دون الحاجة لاكتشاف مواقعها، عبر إغراقها بمياه البحر الأبيض المتوسط».

وحول آلية تدمير الأنفاق، أفاد بأن الجيش المصري «سيضخ كميات هائلة من مياه البحر المتوسط داخل هذه الأنابيب التي يضم كل واحد منها مئات الثقوب؛ ما سيؤدي إلى تفكك التربة الرملية، لتصل المياه إلى داخل الأنفاق التي ستنهار بشكل سريع».

تأثيرات بيئية ضارة

لكن فلسطينيين يرون أن هذه الخطوة سيكون لها تأثيرات بيئية ضارة على المناطق الفلسطينية.

وفي هذا السياق، قال «أبو أحمد»، وهو فلسطيني من غزة وصاحب أحد الأنفاق، إن تمديد الجيش المصري لأنابيب المياه على طول الحدود مع قطاع غزة، «سيؤدي حتما إلى إغراق جميع الأنفاق التي ستصلها مياه البحر نتيجة لتفكك التربة».

وأوضح «أبو أحمد»، الذي رفض الكشف عن اسمه كاملا، أن «ضخ مياه البحر إلى المنطقة الحدودية بين قطاع غزة ومصر، عبر الأنابيب العملاقة المدفونة تحت الأرض، سيؤدي إلى تسرب المياه إلى الخزان الجوفي؛ ما سيتسبب بكارثة بيئية حيث ستتلوث المياه الجوفية بمياه البحر».

كما رأى أن مياه البحر التي سيتم ضخها «ستحول المنطقة الحدودية إلى مستنقع طيني؛ ما يهدد مستقبل الزراعة في الأراضي الفلسطينية القريبة من الحدود المصرية».

وأعلن المتحدث باسم الجيش المصري، العميد «محمد سمير»، في حوار مع صحيفة «الأهرام» المصرية (شبه حكومية)، بتاريخ 25 مايو/ أيار الماضي، عن أن الجيش دمر 521 فتحة نفق على الشريط الحدودي (مع غزة) بشمال سيناء، خلال 6 أشهر.

وقال المتحدث باسم الجيش في ذلك الوقت، إن «الهيئة الهندسية (إحدى أجهزة الجيش المصري) تعمل على وضع حل هندسي سيكون من شأنه القضاء نهائيا على ظاهرة الأنفاق».

ومنذ عزل «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في مصر، في يوليو/ تموز 2013، وما أعقب ذلك من هجمات استهدفت مقارًا أمنية في شبه جزيرة سيناء المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، شددت السلطات المصرية من إجراءاتها الأمنية على حدودها البرية والبحرية مع القطاع؛ حيث طالت تلك الإجراءات، حركة أنفاق التهريب المنتشرة على طول الحدود المشتركة، مع إغلاق معبر رفح البري وفتحه استثنائياً على فترات زمنية متباعدة لسفر الحالات الإنسانية من المرضى والطلبة وأصحاب الإقامات والجنسيات الأجنبية.

كذلك، تعمل السلطات المصرية، منذ أكتوبر/ تشرين أول الماضي، على إنشاء منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة بعرض كيلومترين من أجل «مكافحة الإرهاب»، كما تقول.

لكن معارضين لهذه الخطوة يعتبرون أنها تأتي في إطار تعزيز أمن دولة الاحتلال الإسرائيلي، منتقدين الانتهاكات التي طلت آلاف الأسر في مدينة رفح المصرية جراء تهجيرهم من مناطقهم لغرض إنشاء المنطقة العازلة.