نقلت فضائية « الجزيرة» الإخبارية عن شهود عيان إن الجيش المصري بدأ عملية ضخ مياه البحر في أنابيب عملاقة على طول الحدود مع قطاع غزة بهدف القضاء نهائيا على «أنفاق التهريب» المنتشرة أسفل الحدود المصرية مع القطاع.

وكانت وكالة «الأناضول» للأنباء كشفت عن قيام آليات تابعة للجيش المصري خلال الفترة الأخيرة بمد أنابيب مياه عملاقة داخل خندق ضيق يمتد على طول الحدود المصرية مع قطاع غزة.

وبينت أن الهدف من تمديد هذه الأنابيب العملاقة هو تدمير أنفاق التهريب المنتشرة أسفل الحدود، دون الحاجة لاكتشاف مواقعها، عبر إغراقها بمياه البحر الأبيض المتوسط.

وحول آلية تدمير الأنفاق، أوضحت الوكالة أن الجيش المصري سيضخ كميات هائلة من مياه البحر المتوسط داخل هذه الأنابيب التي يضم كل واحد منها مئات الثقوب؛ ما سيؤدي إلى تفكك التربة الرملية، لتصل المياه إلى داخل الأنفاق التي ستنهار بشكل سريع.

وكان مسؤولون فلسطينيون حذروا، مؤخرا، من خطورة هذه الخطوة على مخزون المياه الجوفية في المنطقة.

وقال رئيس سلطة المياه في قطاع  غزة، «مازن البنا»، في مؤتمر صحفي، إن هذا المشروع سيؤدي إلى تدمير البيئة الفلسطينية والمصرية على حد سواء في تلك المنطقة؛ لأنه سيدمر مخزون المياه الجوفية، ويتسبب في حدوث انهيارات للتربة وبالتالي حدوث انهيار للمباني السكنية المحاذية للحدود في الجانب الفلسطيني.

وأردف قائلا: «من الممكن إنْ تم تنفيذ المشروع أن يتسبب في حدوث فيضانات على سطح الأرض في المناطق الفلسطينية، وبالتالي تشكيل تهديد لحياة السكان أو تدمير التربة الزراعية بسبب الملوحة الشديدة للمياه المستخدمة».

وشدد على أن المشروع سيعمل على تعزيز الحصار وخنق الفلسطينيين داخل القطاع، إضافة إلى أنه يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني والاتفاقيات والمبادئ الدولية التي على أساسها تدار موارد المياه المشتركة العابرة للحدود.

وأعلن المتحدث باسم الجيش المصري، العميد «محمد سمير»، في حوار مع صحيفة «الأهرام» المصرية (شبه حكومية)، بتاريخ 25 مايو/ أيار الماضي، عن أن الجيش دمر 521 فتحة نفق على الشريط الحدودي (مع غزة) بشمال سيناء، خلال 6 أشهر.

وقال المتحدث باسم الجيش في ذلك الوقت، إن «الهيئة الهندسية (إحدى أجهزة الجيش المصري) تعمل على وضع حل هندسي سيكون من شأنه القضاء نهائيا على ظاهرة الأنفاق».

ومنذ عزل «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في مصر، في يوليو/ تموز 2013، وما أعقب ذلك من هجمات استهدفت مقارًا أمنية في شبه جزيرة سيناء المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، شددت السلطات المصرية من إجراءاتها الأمنية على حدودها البرية والبحرية مع القطاع؛ حيث طالت تلك الإجراءات، حركة أنفاق التهريب المنتشرة على طول الحدود المشتركة، مع إغلاق معبر رفح البري وفتحه استثنائياً على فترات زمنية متباعدة لسفر الحالات الإنسانية من المرضى والطلبة وأصحاب الإقامات والجنسيات الأجنبية.

كذلك، تعمل السلطات المصرية، منذ أكتوبر/ تشرين أول الماضي، على إنشاء منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة بعرض كيلومترين من أجل «مكافحة الإرهاب»، كما تقول.

لكن معارضين لهذه الخطوة يعتبرون أنها تأتي في إطار تعزيز أمن دولة الاحتلال الإسرائيلي، منتقدين الانتهاكات التي طلت آلاف الأسر في مدينة رفح المصرية جراء تهجيرهم من مناطقهم لغرض إنشاء المنطقة العازلة.