دعا الأمين العام لـ«الأمم المتحدة»، «بان كي مون» مصر و«إسرائيل» إلى فتح كافة المعابر ورفع الحصار عن قطاع غزة، تنفيذا لقرار «مجلس الأمن» 1860.

واستبعد «كي مون»، إحراز أي تقدم في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية للفلسطينيين المحاصرين في القطاع، بدون فتح جميع المعابر المغلقة.

جاء ذلك في في كلمته خلال اجتماع عقدته أمس الأربعاء لجنة الاتصال الخاصة (منتدى أعضاؤه من الدول والمؤسسات المانحة للمعونات إلى السلطة الفلسطينية)، على هامش اجتماعات الجمعية العامة لـ«الأمم المتحدة»، بنيويورك.

وأكد الأمين العام أن «تحقيق الازدهار في غزة يتطلب تنشيط التجارة بين الفلسطينيين في القطاع وإسرائيل، وبقية فلسطين والعالم الخارجي»، مشيرا إلى «عدم إمكانية إحراز أي تقدم في هذا الصدد، إلا من خلال تنفيذ جميع بنود قرار مجلس الأمن رقم 1860، ورفع الحصار المفروض علي القطاع منذ سنوات».

واعتمد «مجلس الأمن الدولي» القرار 1860 في يناير/كانون الثاني 2009، وينص علي الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتكيثف الجهود لإيجاد ترتيبات وضمانات في القطاع بغرض تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، بما في ذلك حظر تهريب الأسلحة وضمان فتح دائم لمعابر القطاع».

وحذر الأمين العام، من تداعيات التوتر والعنف في القدس الشريف، قائلا إن «العنف والاشتباكات المستمرة في مدينة القدس وحولها، يمثل مصدر قلق بالغ للمجتمع الدولي، لا سيما وأن منطقة الشرق الأوسط تواجه موجة شرسة من الإرهاب والتطرف».

وأضاف أن «الاستفزازات الخطيرة لديها القدرة على إشعال العنف إلى ما وراء أسوار البلدة القديمة للقدس، ويجب التحلي بضبط النفس، والامتناع عن الأعمال الاستفزازية والخطابة التحريضية، كما أن الهجمات الصاروخية التي تشنها الميليشيات الفلسطينية المتطرفة من قطاع غزة تجاه إسرائيل، تشكل تهديدا آخرا ويجب أن تتوقف».

«بان كي مون» أشار أيضا إلى «غياب العملية السياسية، وصعود التطرف العنيف والإرهاب في المنطقة»، موضحا أنه «يشكل خطرا كبيرا علي التطلعات المشروعة للفلسطينيين لإقامة دولتهم، وكذلك علي أمن إسرائيل، وهذا هو السبب في أن هناك حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات جريئة وملموسة لتحقيق استقرار الوضع على الأرض، وتحسين حياة الفلسطينيين، وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتمكين العودة إلى المفاوضات».

وناشد الأمين العام المشاركين في اجتماع لجنة الاتصال اليوم، سرعة الوفاء بالتزاماتهم المالية التي قطعوها علي أنفسهم في مؤتمر القاهرة للمانحين لإعادة إعمار غزة.

وأعرب عن أمله في مواصلة المجتمع الدولي مساعيه الرامية إلى ضمان تحقيق بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الفلسطينيين و«إسرائيل».

وتعهدت دول عربية ودولية خلال مؤتمر المانحين بالقاهرة، الذي عقد في أكتوبر/تشرين الأول 2012، بتقديم نحو 5.4 مليارات دولار أمريكي، نصفها تقريبا سيخصص لإعمار غزة، فيما سيصرف النصف الآخر لتلبية احتياجات الفلسطينيين المختلفة.

وفرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصارا على القطاع منذ عام 2007، بعد أن سيطرت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» على القطاع عقب اشتباكات مع حركة التحرير الوطني «فتح».

وتشارك مصر في الحصار على القطاع من خلال الإغلاق المتكرر لمعبر رفح الذي يعد النافذة البرية الوحيدة للقطاع إلى العالم الخارجي، ولا تسمح بخروج الغزيين إلا بشكل استثنائي.