طالبت دوائر حكومية فلسطينية في غزة اليوم الأحد، مصر بوقف تنفيذ مشروع لإنشاء برك مياه مالحة بهدف تدمير الأنفاق الأرضية على الحدود مع القطاع.

وقال بيان مشترك لوزارتي الزراعة والحكم المحلي وسلطتي المياه والبيئة في غزة إن المشروع المصري يستهدف إنشاء برك ضخمة غير مبطنة على طول الحدود مع القطاع باستخدام مياه من البحر الأبيض المتوسط لتدمير الأنفاق ومنع التهريب من خلالها.

وأشار البيان إلى أن هذه الأنفاق لم تعد موجودة بعد إجراءات وحملات الجيش المصري على مدار الأعوام الماضية وبذلك تكون الحكومة المصرية تجاهلت كل النتائج التدميرية والكارثية التي ستحدثها هذه البرك على البيئة المصرية قبل الفلسطينية.

وذكر البيان أن من بين هذه التداعيات تدمير الخزان الجوفي المشترك في المنطقة الحدودية من خلال تسرب ووصول المياه المالحة إلى الخزان الجوفي.

وأكد البيان أن الدوائر الحكومية في غزة مع منع التهريب بين الحدود وحفظ الأمن القومي لمصر، لكن ليس على حساب خنق غزة وتشديد الحصار عليه من خلال تدمير مصدر ومورد المياه الرئيسي في القطاع.

واعتبر البيان أن قيام الحكومة المصرية بتنفيذ المشروع المذكور مساس بالحقوق المشتركة للشعبين، مطالبا بوقف تنفيذه بشكل فوري لما يمثله من خطورة وتهديد للآمن المائي والغذائي والاقتصادي والقومي المصري والفلسطيني.

الاحتلال يضيق الخناق على غزة

من جانب آخر، قال الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد الوطني بقطاع غزة، «عبدالفتاح الزريعي»، إن مختلف التسهيلات الإسرائيلية التي أعلنت مؤخرا فيما يتعلق بمعبر كرم أبو سالم، لا جدوى منها على أرض الواقع، لأنها متعلقة بزيادة عدد الشاحنات الواردة لصالح المؤسسات الدولية والإغاثية العاملة في غزة، بجانب بعض مشاريع إعادة الإعمار وتأهيل الطرقات.

وأوضح «الزريعي» أن رصيد المواطن الغزي من تلك التسهيلات لا يذكر، فالسوق المحلي خال من البضائع والمواد الأساسية التي يرغب المواطن بشرائها متى شاء وبالكميات التي تناسبه، كمواد البناء ومستلزمات الإعمار، التي ما زالت عملية إدخالها خاضعة لقيود إسرائيلية مشددة.

ومنذ انتهاء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، صيف العام الماضي، عمد المسؤولون الإسرائيليون للحديث عن تسهيلات يجري تنفيذها على معبر كرم أبو سالم، المنفذ التجاري الوحيد الذي يربط القطاع المحاصر مع العالم الخارجي، إلا أن الواقع يكذب تلك التسهيلات، ويؤكد أن المعبر ما زال يمثل الوجه الحقيقي للحصار.

وأغلق الاحتلال منذ أن فرض حصاره المشدد على غزة، منتصف عام 2007، المعابر التجارية الثلاثة التي كانت تمثل العصب الأساسي للاقتصاد المحلي، وأبقى على معبر كرم أبو سالم، الواقع أقصى جنوب شرق مدينة رفح.

وأزال الاحتلال في عام 2007 معبر صوفا الذي كان مجهزا لدخول مواد البناء، وبعد نحو ثلاث سنوات أغلق معبر الشجاعية، الذي كان مخصصا لنقل مشتقات الوقود والغاز، ومع مطلع عام 2012 دمرت «إسرائيل» معبر المنطار (كارني) الذي كان يعتبر من أكبر المعابر التجارية المجهزة لدخول مختلف البضائع.

ولفت «الزريعي»، إلى أن كميات الإسمنت والحصمة التي دخلت إلى القطاع منذ نحو عام، من أجل إعادة إعمار ما دمر في الحرب فقط، لا تزيد عن 8%، فضلا عن إدخال 3% من أسياخ الحديد، رغم أنها تورد وفق خطة المبعوث الأممي السابق، الأمر الذي يؤكد أن التسهيلات لم تحدث أي تغيير جوهري والحصار ما زال على حاله.

وبين المسؤول الفلسطيني أن متوسط عدد الشاحنات التي دخلت عبر معبر كرم أبو سالم، خلال شهر أغسطس/آب، بلغ قرابة 530 شاحنة في كل يوم عمل، بينما بلغ متوسط شهر يوليو/تموز نحو 640 شاحنة، ومقابل ذلك، كان عدد الشاحنات التي تدخل إلى القطاع يوميا عبر معبر المنطار فقط، أكثر من 450 شاحنة.

وقلل «الزريعي» من أهمية توسعة معبر كرم أبو سالم وزيادة عدد الشاحنات الواردة إلى القطاع لألف شاحنة يوميا، في ظل رفض الاحتلال رفع الحظر عن قائمة الممنوعات المفروضة منذ عام 2007، التي تشمل مئات الأصناف والمواد الأساسية التي يحتاجها الغزيون في حياتهم اليومية وبمختلف أعمالهم التجارية.