بدم أبرد من مياه البحر، قتل حرس الحدود المصرية «إسحاق خليل حسان» .. جريمة الشاب الفلسطيني أنه سبح عكس التيار، وحاول كسر الحصار هرباً من القطاع المنكوب نحو عالم قد يكون أفضل.
لم تُخطئ رصاصات حارس الحدود المصري جسد «إسحاق» النحيل والعاري، وارتفع صوت أزيز الرصاص فوق هدير البحر، واختلط دم الشاب مع مياه بحر، من قال، إن الدم ما بصير ماء، لقد صار دم «إسحاق» ماءً بعد أن هان على حراس الحدود المصرية.
يستحق الشاب الفلسطيني القتل، هكذا قالوا من هبوا للدفاع عن حق مصر في حماية حدودها، والذود عن حياضها، قتلوه بلا شفقة ولا رحمة، لأنه استجار من الحصار بالجار، ومنذ متى كانت العرب تقتل اللاجئ والمُستغيث؟ قال من أدانوا واستنكروا الحادثة.
وإذا كان حراس الحدود المصرية يقتلون كل من يتخطى الحدود المائية، ولو ببضعة أمتار، حتى وإن كان عارياً، فلماذا لم يطلق حراس الحدود المصرية، ولو مرة واحدة، النار على إسرائيليين اخترقوا الحدود المصرية البرية والبحرية والجوية، وفي أكثر من مناسبة؟ بل إن مصر «المحروسة» تباهت في إحدى المرات على إعادة أربعة إسرائيليين اجتازوا الحدود بـ«الخطأ».
ثم، لو أن «السيادة» الوطنية تعطي الحق لكل دولة بإطلاق النار وقتل كل من اجتاز الحدود بشكل غير شرعي، لوصل دم القتلى اللاجئين على شواطئ اليونان وإيطاليا وقبرص وتركيا وبريطانيا الى الرُّكب، ولصارت مقابر اللاجئين الجماعية على حدود بلغاريا والنمسا وفرنسا وألمانيا أوسع من صحراء سيناء.
لا شيء في القانون الدولي، ولا نص في الشرائع السماوية، يُبرر إطلاق النار على لاجئ، ولا من شيم العرب وأخلاقهم، قتل الملهوف أو الاعتداء على المُستغيث، حتى وإن اخترق «السيادة الوطنية"، من دون أن يُشكل أي خطر على «الأمن القومي» للبلاد والعباد.
وسواء كان معوَّقاً أم بكامل قواه العقلية، وسواء سمع صوت الرصاصات التحذيرية أم لم يسمع، فإن «إسحاق» لم يشكل بجسده العاري، الهارب من حصار العدو الظالم، أي خطر على «المحروسة»، حتى تقتله «العيون الساهرة»، وتجعل منه الشهيد الشاهد على أن ظلم ذوي القربى أشد مضاضة.
