كشف مدير دائرة الصحة والبيئة في بلدية مدينة رفح الفلسطينية «أسامة أبو نقيرة»، السلطات المصرية شرعت في إنشاء لسان بحري على شاطئ غزة منذ عام 2010، محذرا من خطورة هذا اللسان على شاطئ بحر جنوبي القطاع، دون معالجة النتائج الكارثية المترتبة عليه.

وقال إن آثار هذا اللسان بدأت تظهر مؤخرا، على شاطئ بحر مدينة رفح الفلسطينية (جنوبي قطاع غزة)، حيث ارتفع منسوب المياه، وانحسرت رمال الشاطئ.

وبحسب الصور الجوية، التي رصدتها بلدية رفح منذ إنشاء اللسان، فإن هناك «نحرا حادا» لشاطئ بحر مدينة رفح، نتيجة إقامة السلطات المصرية اللسان البحري.

وأوضح «أبو نقيرة» لـ«الجزيرة نت» أن الصور الجوية تظهر تناقص ساحل منطقة القرية السويدية (المحاذية للحدود بين غزة ومصر)، من 66 مترا إلى 54 مترا خلال الفترة من 2010، حتى 2014، كنتيجة طبيعية للسان الذي تم إنشاؤه في الجانب المصري، حيث يعطل اللسان التيارات البحرية التي تنقل معها الرمال من الجنوب إلى الشمال.

وتظهر الصور زيادة في الشاطئ من جنوب اللسان البحري (الأراضي المصرية) ووجود نحر من شمال اللسان (شاطئ رفح الفلسطينية)، بسبب عدم اتخاذ التدابير اللازمة، التي تمنع الانحسار في شواطئ مدينة رفح الفلسطينية.

وبحسب «أبو نقيرة»، فإن المعطيات تشير بوضوح إلى تلاشي شاطئ بحر مدينة رفح خلال عشر سنوات، إذا لم يتم إيجاد حل جذري لهذه المشكلة التي تهدد أهم ثروة حقيقية لقطاع غزة، وهي شاطئ البحر.

ودعا المجتمع الدولي والجهات المعنية إلى ضرورة التدخل ومساعدة قطاع غزة في إيجاد حل لهذه المعضلة.

وبيّن أنه عادة عندما يتم إنشاء لسان بحري فإن عدة تدابير يجب أخذها؛ أهمها إيجاد وسيلة لنقل الرمال المترسبة على الجانب الجنوبي للسان، ونقلها للجهة الشمالية، عبر مضخات للرمال أو وسائل أخرى، تضمن عدم انحسار الشاطئ.

وحول الخطوات التي يجب اتخاذها فلسطينياً لتجنب انحسار الشاطئ، أوضح أن إنشاء لسان بحري قبالة شواطئ مدينة رفح قد يخفف المشكلة، لكنها ستنتقل إلى مناطق أخرى كشواطئ مدينتي خانيونس ودير البلح.

من جهته، أكد «جمال بصلة» نائب نقيب الصيادين في مدينة رفح أن اللسان البحري في الجانب المصري أدى إلى تآكل الشاطئ الفلسطيني، مما سيؤدي لاحقا إلى حرمان أهالي القطاع من الاصطياف على الشاطئ.

وقال إنه «بعد إنشاء اللسان بدأت تظهر الصخور، وهذا يعيق عمل الصيادين ويؤثر بشكل كبير على حركة قوارب الصيد».

وأوضح أن الصخور التي بدأت تظهر بفعل انحسار رمال الشاطئ تؤدي إلى تعطيل عمل قوارب الصيد، وتحطمها في بعض الأحيان وإعاقة حركتها، لافتا إلى أنه في حال تعطل القوارب فسيكون من الصعب إصلاحها، في ظل الحصار وعدم توفر المواد اللازمة لذلك.

وحذر من أن الصيد في مدينة رفح سيتعطل بشكل شبه كامل إذا لم يتم إيجاد حلول جذرية لهذه القضية.

وقبل نحو أسبوعين، قال وزير البنى التحتية والطاقة الإسرائيلي «يوفال شتاينتس» إن الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» غمر الأنفاق على حدود بلاده مع قطاع غزة بالمياه بناء على طلب من «إسرائيل».

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن «شتاينتس»، قوله، في ندوة ثقافية عقدت في مدينة بئر السبع جنوبي «إسرائيل» أن التنسيق الأمني مع مصر أفضل من أي وقت مضى.

وكانت السلطات المصرية قد غمرت بالمياه في الشهور الماضية عددا من الأنفاق بين قطاع غزة والحدود الشرقية للبلاد، وفق تصريحات متعددة صدرت في أوقات سابقة عن مسؤولين بالجيش المصري.

ويعتبر «شتاينتس» من المسؤولين المقربين لرئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو»، كما أنه عضو بالمجلس الوزاري المصغر المعني بالشؤون الأمنية والسياسية «كابينت» الذي من صلاحياته اتخاذ قرارات الحرب والسلم.

من جهة أخرى، قلل «شتاينتس من شأن تقارير صدرت مؤخرا عن الأنفاق بين «إسرائيل» وغزة، وقال «إن مواطني إسرائيل بإمكانهم الاطمئنان حيال التهديد الذي تشكله الأنفاق على حدود القطاع».

وأضاف: «إسرائيل تتعامل مع الأنفاق بجدية منذ سنوات، وقد قامت بنشاطات ذات مغزى للتصدي لها، غير أنه اعترف بعدم قدرة الحكومة على رصد كل الأنفاق».

وكان سياسيون إسرائيليون قد دعوا الأيام الأخيرة لشن حرب جديدة على قطاع غزة لوقف تهديد الأنفاق، إلا أن مسؤولين بالحكومة استبعدوا حربا جديدة في هذه المرحلة.