أعلنت «منظمة التعاون الإسلامي»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن القمة الإسلامية الاستثنائية في العاصمة الإندونيسية، جاكرتا، ستناقش جملة من القضايا المتعلقة بالشأن الفلسطيني، وعلى رأسها محاولات تهويد القدس وتوفير الدعم لـ«الأونروا» في ظل انتهاكات إسرائيلية غير مسبوقة تطال مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية، وحصارها الجائر على قطاع غزة.

وأشارت المنظمة أن اليوم الأول من القمة التي تعقد في 6 و7 مارس/آذار المقبل، سيبدأ باجتماع تحضيري لكبار المسؤولين، يعقبه آخر لوزراء الخارجية في اليوم نفسه، على أن ترفع نتائج المداولات إلى قادة الدول الأعضاء بالمنظمة الإسلامية في اليوم الثاني، حيث سيصدر إعلان جاكرتا في ختام القمة.

وذكر البيان أن القمة ستتناول قضايا عديدة، أبرزها المتعلقة بتطورات الأوضاع في القدس، بما فيها مصادرة حقوق الفلسطينيين في المدينة، بالإضافة إلى قيام قوات الاحتلال بتغيير الواقع الديموغرافي فيها، وطمس هويتها العربية والإسلامية، من خلال بناء وتوسيع المستوطنات، وغيرها من الإجراءات التي تقوض القطاعات الحيوية في القدس الشريف.

وأضاف أن الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، ستتصدر بنود أعمال القمة، التي ستبحث أيضا الإجراءات الأمنية للاحتلال، والرامية لتفريغ الأقصى المبارك من المصلين المسلمين، من خلال تعزيز التواجد الأمني فيه، ومنع ترميم مرافقه، وتكرار إغلاق بواباته في وجه المصلين المسلمين، فضلا عن محاولات تمرير مخططات تقسيمه زمانيا ومكانيا.

كما ستبحث القمة مجمل التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة التوسع الاستيطاني الذي يشير إلى أن عدد المستوطنين فيها، وصل إلى أكثر من 700 ألفا في عام 2015.

ويعيش أكثر من نصف هؤلاء في 145 مستوطنة، بالإضافة إلى 125 بؤرة استيطانية عشوائية مقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب المنظمة، فإن من بين القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة، مسألة دعم الجهود الدولية لاستئناف المفاوضات بما يؤكد الحقوق الفلسطينية المشروعة، ويضع جدولا زمنيا لإنهاء الاحتلال، بالإضافة إلى دعم الجهود الرامية لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتمكينها من تحمل مسؤولياتها وممارسة دورها في تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني.

وقالت المنظمة إن الوضع الاقتصادي السيئ في الأرض الفلسطينية، سيشكل جزءا أساسيا من بنود مباحثات القمة، مشيرة إلى معاناة «وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى» (الأونروا)، والتراجع في ظل العجز الذي تعاني منه، والذي يصل إلى مائة مليون دولار، بالإضافة إلى الأوضاع المتردية في قطاع غزة، الذي يعاني سكانه من الحصار الإسرائيلي غير القانوني.