أعلن مصدر رسمي سعودي، اليوم الأربعاء، أن العاهل السعودي، الملك «سلمان بن عبد العزيز»، والرئيس المصري، «عبد الفتاح السيسي»، الذي يزور الرياض حاليا لحضور أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، حضرا توقيع «محضر إنشاء مجلس تنسيق سعودي– مصري، لتنفيذ إعلان القاهرة».

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، فقد بحث العاهل السعودي في مقر مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات، خلال استقباله الرئيس المصري، الأربعاء، «عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، والجهود المبذولة في سبيل تعزيز مجالات التنسيق المشترك بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك بين البلدين».

وأضافت الوكالة: أنه «جرى عقب اللقاء توقيع محضر إنشاء مجلس تنسيق سعودي– مصري، لتنفيذ إعلان القاهرة، والملحق التنفيذي المرافق للمحضر، ووقعه عن الجانب السعودي وزير الخارجية السعودي،«عادل بن أحمد الجبير»، وعن الجانب المصري وزير الخارجية المصري، «سامح شكري».

وصدر في القاهرة في 11 أغسطس/ آب الماضي بيان سعودي– مصري مشترك تحت اسم «إعلان القاهرة»، في ختام زيارة الأمير «محمد بن سلمان»، ولي ولي العهد السعودي، إلى مصر، تضمن وضع حزمة من الآليات التنفيذية في ستة مجالات، تضمنت إعلان العمل على تطوير التعاون العسكري والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة، وتعزيز التعاون المشترك والاستثمارات في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والنقل.

ويقول مراقبون ومحللون سياسيون عرب إن قراءة (إعلان القاهرة) بين «السيسي» و«بن سلمان» تشير لتغليب المصالح المشتركة والبعد عن الخلافات، وأن حزمة (الآليات التنفيذية) التي اتفق عليها تضمنت مكاسب للطرفين برغم أن الإعلان جاء فضفاضا وعاما، حيث لا توجد رسميا أي خلافات، ولكن الخلافات الفعلية «غير معلنة».

ودعا (البند الأولي) في الإعلان إلى تطوير التعاون العسكري والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة، ما يضمن للرياض دعما عسكريا مصريا، ويضمن للقاهرة قبول سعودي بالقوة العربية المشتركة التي كانت تتحفظ عليها، فيما شددت البنود الثاني والثالث والرابع على مطالب مصرية تتعلق بـتعزيز الاستثمارات وتكثيفها، وكلها تصب في خانة إنعاش الاقتصاد المصري المنهك والتي كانت مبعث تحفظ مصري علي الموقف السعودي منذ مجيء الملك «سلمان».

وأثار (البند السادس) استغراب المراقبين في البلدين، وهو (تعيين الحدود البحرية بين البلدين)، بيد أن مصادر مصرية قالت إن تعيين الحدود البحرية بين البلدين، جاء بعد ظهور بوادر خلافات حول الاكتشافات البترولية في البحر الأحمر، ومناطق صيد الأسماك.

وفي أوائل يناير/كانون الثاني 2011 ثم في 17 يوليو/تموز 2011، وفي 9 يناير/كاون الثاني 2012، عقدت لقاءات بالقاهرة بين مسؤولين مصريين وسعوديين لتعيين الحدود البحرية، قادها الفريق «مريع بن حسن الشهراني» رئيس الهيئة العامة للمساحة بالسعودية الذي ترأس وفد السعودية في اللجنة المصرية السعودية لتعيين وترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بالبحر الأحمر.

وتشمل عمليات الترسيم كل الحدود البحرية بين البلدين في المساحة الواقعة في البحر الأحمر، من خط عرض 22 جنوب مصر وحتى خليج العقبة، وقيل آنذاك أن الهدف هو «حتى تلتزم بها الدولتان في عمليات الصيد أو استخراج النفط».