استقبل الأمير «محمد بن سلمان بن عبدالعزيز» ولي ولي العهد السعودي، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الأربعاء، وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول «صدقي صبحي».

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمي «واس»، تم خلال الاجتماع الذي جرى في قصر اليمامة، بحث مجالات التعاون بين المملكة ومصر، وخاصة في الجانب العسكري.

ووصل إلى الرياض اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء المصري المهندس «شريف إسماعيل»، لحضور اجتماعات مجلس التنسيق السعودي المصري المشترك، المقرر انعقاده في وقت لاحق اليوم، من أجل التصديق على عدد من المحاور المختلفة الجوانب العسكرية والاستثمارية والنقل، فضلا عن الربط الكهربائي بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن وزير الخارجية السعودي «عادل بن أحمد الجبير» وعددا من المسؤولين كانوا في استقبال رئيس الوزراء المصري.

ومن المقرر أن تستمر زيارة رئيس الوزراء المصري والوفد المرافق له يومين.

ووفق الوكالة يضم الوفد المصري كلا من «وزراء الدفاع الفريق أول صدقي صبحى، والخارجية سامح شكري، والكهرباء المهندس محمد شاكر، والاستثمار الدكتور أشرف سلمان، والإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، والبترول المهندس طارق الملا».

ويرأس الاجتماع من الجانب السعودي الأمير «محمد بن سلمان بن عبدالعزيز»، ولى ولي العهد وزير الدفاع، ومن الجانب المصري رئيس مجلس الوزراء المهندس «شريف إسماعيل».

من جانبه قال سفير مصر لدى الرياض «ناصر حمدان»، في تصريحات له، إن «اللجنة تأتى في إطار ما تم التوقيع عليه خلال زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الأخيرة للمملكة بحضور العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، حيث وقع وزيرا خارجية البلدين اتفاقا بإنشاء اللجنة، والتي ترجع أهميتها بأنها تأتى أيضا متماشية مع سياسة البلدين لتوطيد ودفع العلاقات المصرية السعودية في كافة المجالات بما يخدم مستقبل الشعبين».

وأوائل الشهر الماضي، أعلن مصدر رسمي سعودي، عن توقيع «محضر إنشاء مجلس تنسيق سعودي– مصري، لتنفيذ إعلان القاهرة».

وصدر في القاهرة في 11 أغسطس/ آب الماضي بيان سعودي– مصري مشترك تحت اسم «إعلان القاهرة»، في ختام زيارة الأمير «محمد بن سلمان»، ولي ولي العهد السعودي، إلى مصر، تضمن وضع حزمة من الآليات التنفيذية في ستة مجالات، تضمنت إعلان العمل على تطوير التعاون العسكري والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة، وتعزيز التعاون المشترك والاستثمارات في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والنقل.

ويقول مراقبون ومحللون سياسيون عرب إن قراءة (إعلان القاهرة) بين «السيسي» و«بن سلمان» تشير لتغليب المصالح المشتركة والبعد عن الخلافات، وأن حزمة (الآليات التنفيذية) التي اتفق عليها تضمنت مكاسب للطرفين برغم أن الإعلان جاء فضفاضا وعاما، حيث لا توجد رسميا أي خلافات، ولكن الخلافات الفعلية «غير معلنة».

ودعا (البند الأولي) في الإعلان إلى تطوير التعاون العسكري والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة، ما يضمن للرياض دعما عسكريا مصريا، ويضمن للقاهرة قبول سعودي بالقوة العربية المشتركة التي كانت تتحفظ عليها، فيما شددت البنود الثاني والثالث والرابع على مطالب مصرية تتعلق بـتعزيز الاستثمارات وتكثيفها، وكلها تصب في خانة إنعاش الاقتصاد المصري المنهك والتي كانت مبعث تحفظ مصري علي الموقف السعودي منذ مجيء الملك «سلمان».

وأثار (البند السادس) استغراب المراقبين في البلدين، وهو (تعيين الحدود البحرية بين البلدين)، بيد أن مصادر مصرية قالت إن تعيين الحدود البحرية بين البلدين، جاء بعد ظهور بوادر خلافات حول الاكتشافات البترولية في البحر الأحمر، ومناطق صيد الأسماك.

وفي أوائل يناير/كانون الثاني 2011 ثم في 17 يوليو/تموز 2011، وفي 9 يناير/كاون الثاني 2012، عقدت لقاءات بالقاهرة بين مسؤولين مصريين وسعوديين لتعيين الحدود البحرية، قادها الفريق «مريع بن حسن الشهراني» رئيس الهيئة العامة للمساحة بالسعودية الذي ترأس وفد السعودية في اللجنة المصرية السعودية لتعيين وترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بالبحر الأحمر.

وتشمل عمليات الترسيم كل الحدود البحرية بين البلدين في المساحة الواقعة في البحر الأحمر، من خط عرض 22 جنوب مصر وحتى خليج العقبة، وقيل آنذاك أن الهدف هو «حتى تلتزم بها الدولتان في عمليات الصيد أو استخراج النفط».