قال مصدر مسؤول في وزارة المالية المصرية، إن هناك مساعي سعودية للتوسط لدى قطر، لتأجيل موعد حصولها على وديعة في مصر بنحو 2.5 مليار دولار بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعد المصالحة الخليجية، فيما قال محافظ البنك المركزي المصري، «هشام رامز»، قبل يومين إنه مستعد لرد المبلغ بالكامل في موعده.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه تجري مباحثات من قبل السعودية مع قطر لتأجيل موعد سداد الوديعة، خاصة بعد «مبادرة لمّ الشمل» التي تقودها السعودية بين القاهرة والدوحة. بحسب تصريح لـ«العربي الجديد».

وأشار إلى أنه في حالة تصميم الحكومة القطرية على رد الوديعة في موعدها، ستضطر الحكومة إلى سدادها، لافتا النظر إلى أن هذا المبلغ سيربك الاحتياطي لدى المصرف المركزي وسيتقلص إلى نحو 14 مليار دولار.

وأضاف أن مصر حصلت خلال الأيام القليلة الماضية على مليار دولار من الكويت، وتجري الآن مفاوضات مع السعودية للحصول علي وديعة أو قرض ميسر بقيمة 2 مليار دولار، لدعم الاحتياطي النقدي، وسداد قيمة الوديعة القطرية في حال إصرارها علي السداد وعدم التأجيل.

وكان محافظ البنك المركزي المصري، «هشام رامز»، قال في تصريحات صحافية نهاية الأسبوع الماضي، إن مصر جاهزة لرد الوديعة القطرية يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مشيرا إلي أنه حتى الآن لم تطلب الدوحة مد أجل سداد الوديعة، لافتا إلى أنه بسداد هذه الوديعة سيصل إجمالي ما تم رده لقطر إلى 6 مليارات دولار، ويتبقى 500 مليون دولار مستحقة في 2015.

من جهته قال رئيس الوزراء المصري، «إبراهيم محلب» اليوم السبت، إن مؤتمر المانحين سينعقد فى الفترة من 13 لـ 15 مارس/آذار المقبل بمنتجع شرم الشيخ، وذلك بعد أسبوع من إعلان وزير المالية، «هاني قدري داميان» عن تأخير موعد انعقاد هذا المؤتمر  شهرا واحدا لتزامن موعدها الأول شهر فبراير/شباط مع تخليد رأس السنة الصينية.

وأوضح «قدري داميان»، في تصريحات سابقة، أنّ قرار تأجيل المؤتمر إلى مارس/آذار الماضي يندرج في إطار طموح بلاده جذب استثمارات صينية مهمة خلال هذه التظاهرة.

وكان الملك «عبدالله بن عبدالعزيز» قد أكد فى بيان له الأربعاء الماضي على «وقوف جميع دول مجلس التعاون الخليجي مع مصر وتطلعها إلى بدء مرحلة جديدة من الإجماع والتوافق»، وناشد مصر شعباً وقيادة «للسعي معنا في إنجاح هذه الخطوة في مسيرة التضامن العربي كما عهدناها دائماً عوناً وداعمةً لجهود العمل العربي المشترك»

بينما رحبت الرئاسة المصرية بالبيان، وثمنت جهود «الملك عبدالله» الداعمة لمصر، وأكدت تجاوبها الكامل مع دعوته، مضيفة أن مصر تتطلع مع دول الخليج إلى حقبة جديدة تطوي خلافات الماضي وتبث الأمل فى نفوس الشعوب العربية. بحسب البيان.

وكانت علاقات القاهرة مع قطر، قد تدهورت بعد أن الانقلاب على الرئيس «محمد مرسي» في 3 يوليو/تموز 2013، عقب عام واحد من وصوله الحكم، عبر أول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، حيث اتهمت مصر الدوحة بالتدخل في شؤونها الداخلية.

وأجرت مصر اتصالات مكثفة مع السعودية والإمارات على مدار الأسابيع القليلة الماضية، للحصول على تغطية لسداد الوديعة القطرية، خوفا من تأثير السداد على الاحتياطي النقدي في البنك المركزي، حيث زار وزير المالية السعودي، «إبراهيم العساف»، مصر مؤخرا، لبحث التنسيق حول مؤتمر المانحين، إلى جانب طلب مصر توفير وديعة سعودية يتم وضعها في البنك المركزي، حسب مسؤولين مصريين.

وسجل احتياطي النقد الأجنبي لمصر 16.9 مليار دولار، بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بزيادة طفيفة بلغت 37 مليون دولار عن سبتمبر/أيلول، وهو ما يغطي واردات البلاد السلعية لأقل من أربعة أشهر.

ويقول محللون اقتصاديون، إن الحكومة لا يمكنها سحب أي أموال من الاحتياطي النقدي، حيث إن غالبية مكوناته عبارة عن مساعدات خارجية.

وحسب وزارة المالية، فإن مصر حصلت على مساعدات من السعودية والإمارات والكويت بنحو 11 مليار دولار، فيما قال قائد الانقلاب «عبدالفتاح السيسي» إنها تتجاوز 20 مليار دولار.