قالت وزيرة التعاون الدولي في مصر «نجلاء الأهواني» أمس السبت إن البلاد تأمل في اجتذاب استثمارات تتراوح بين عشرة مليارات دولار و12 مليارا ضمن 12 مشروعا في مجالات الطاقة والنقل والمياه وذلك في مؤتمر اقتصادي كبير تستضيفه مصر في منتصف مارس/آذار القادم.

وينظر إلى هذا المؤتمر باعتباره جزءا رئيسيا ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تضمنت خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب. وقامت الحكومة بحل نزاعات مع مستثمرين حاليين فيما تسعى إلى تنشيط الاقتصاد الذي تضرر بفعل اضطرابات سياسية تعصف بالبلاد منذ انتفاضة عام 2011 .

وقالت الوزيرة في إشارة إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص «لدينا حاليا نحو 20 مشروعا مقسمة بين ثلاث فئات: المشاركة بين القطاعين العام والخاص والقطاع العام والقطاع الخاص».

وقالت في مقابلة: «معظم هذه المشروعات في مجالات الطاقة والنقل والمياه وتخزين الحبوب. نعتزم إقامة مشروعات يقدر حجمها بين عشرة مليارات دولار و12 مليارا».

وقالت إن المؤتمر يمثل واجهة لعرض خطط كبرى للنهوض بمحور تنمية صناعية ولوجستية قرب قناة السويس أعلنت هذا العام علاوة على تطوير منطقة تعدين في جنوب شرق مصر.

لكنها أضافت أن فرص الاستثمار في هذه المشروعات العملاقة ليس من المتوقع أن تكون جاهزة وقت انعقاد المؤتمر.

ونحت الوزيرة جانبا مخاوف بشأن الأمن قائلة إن الحملة التي يقوم بها الجيش المصري ضد الإسلاميين المتشددين في منطقة شمال سيناء المضطربة بعيدة عن مكان انعقاد المؤتمر في الطرف الجنوبي من شبه جزيرة سيناء.

ومضت تقول «ليس بوسعنا القول إنه ما لم يكن الأمن مستتبا بنسبة 100% فلن يكون بمقدورك تنظيم مؤتمر".

من جانبه قال الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» لوفد من رجال الإعمال الأمريكيين أثناء زيارته لمصر الأسبوع الماضي إن مصر ستجري انتخابات برلمانية قبل موعد انعقاد المؤتمر محاولا أن يطمئنهم على أن إجراء هذه الانتخابات المؤجلة لن يتأخر لأجل غير مسمى.

وكان من المقرر عقد هذا المؤتمر الاقتصادي أصلا في فبراير/شباط من العام القادم لكن رئيس الوزراء المصري «إبراهيم محلب» أعلن أنه سيعقد خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس/آذار المقبل في مدينة شرم الشيخ المطلة على البحر الأحمر.

ولم يعلن موعد بعد لإجراء الانتخابات البرلمانية لكن الوزيرة أشارت إلى أن المستثمرين لا تنتابهم مخاوف بشأن موعد الانتخابات التي كانت متوقعة قبل نهاية العام الجاري.

وقالت: «لا يمكننا القول إن المستثمرين لن يأتوا ما لم تكن الانتخابات قد أجريت، يكفي أن نعلن أن العملية مستمرة» لتفتح بذلك احتمال عدم إجراء الانتخابات حتى نهاية مارس/آذار القادم.