مسؤول مصري يكشف أن قطر تتعرض لضغوطات عربية مختلفة، من أجل التوسط لمدّ أجل السندات المستحقة على مصر بقيمة مليوني ونصف المليون دولار.

قال مصدر بارز بقطاع الدين العام بوزارة المالية المصرية في، إن هناك ضغوطا تمارسها بعض الدول العربية على دولة قطر من أجل مدّ أجل السندات المُستحقة لها من مصر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بقيمة 2.5 مليار دولار.

وأضاف المصدرالذي طلب من الصحفيين عدم نشر اسمه، في تصريحات خاصة لمواقع محلية، على هامش مؤتمر إطلاق موازنة المواطن اليوم الأربعاء، أنه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بشأن طرح سندات دولارية في الخارج أو اختيار البديل بالاقتراض المحلي لمواجهة إلتزامات الحكومة تجاه السندات القطرية.

وأكد أن إجمالي المساعدات القطرية لمصر منذ ثورة 25 يناير/كانون الأول تصل إلى 5 مليارات دولار، تم رد 1.5 مليار دولار منها، وتبقّى 500 مليون دولار منحة لا ترد.

وأشار إلى أنه في حالة طلب قطر استرداد قيمة السندات المستحقة لها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بقيمة 2.5 مليار دولار، سيتم ردها من خلال تدبير المقابل لها.

وتلك التدابير بحسب المسؤول السالف ذكره، ستكون إما من خلال طرح سندات دولارية بالخارج، أو اللجوء إلى الاقتراض من السوق المحلية بالدولار من الداخل عبر طرح سندات بالدولار.
رافضًا إعطاء معلومات، حول ما إذا كانت مصر قد تقدمت بطلب لمد أجل تلك السندات، أم لا.

وتابع: قطر لم تطلب من مصر حتى الآن رد تلك السندات، لكنها طلبت فقط وديعة لدى البنك المركزي المصري، قيمتها 500 مليون دولار، سنردها لقطر الشهر الجاري.

يأتي ذلك فيما قال «سامي خلاف» رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية إنه لا يوجد أية اتصالات مع الجانب القطري بشأن إطالة أمد الوديعة المستحقة على مصر بقيمة 500 مليون دولار في الشهر الحالي.

ونفى «خلاف»، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، ما تردد بشأن وجود وساطات خليجية لمد أجل الاستحقاق المالي على مصر لصالح الجانب القطري.

وأضاف، في تصريحات سابقة اليوم، أن وزارة المالية لن تصدر سندات دولارية أو داخلية أو خارجية لسد هذه المستحقات، مشيرا الي أن الحكومة وجهت بعدم إصدار أية سندات أو الاقتراض من الخارج.