نفت مصادر مسؤولة بالحكومة المصرية وجود أية مشاورات مع أي دولة عربية حول أي دعم مالي جديد لمصر خلال الفترة المقبلة، وأكدت أن الدول العربية لم تقدم أي وعود لمصر بتقديم أي دعم مالي جديد.

وأوضحت المصادر أن الحكومة المصرية في مأزق حقيقي بسبب طلب الحكومة القطرية رد وديعتها البالغة نحو «2.5 مليار دولار» خلال الفترة المقبلة، وأن البنك المركزي المصري يواجه ضغوطا شديدة في الوقت الحالي لتدبير باقي قيمة الوديعة القطرية بعد سداده نحو نصف مليار دولار ليتبقى نحو ملياري دولار خلال تستحق الشهرين المقبلين.

ووفقاً لوزارة التخطيط المصرية فإن إجمالي المنح والمعونات المالية التي تلقتها مصر خلال العام الماضي من الدول العربية بلغت نحو 98.5 مليار جنيه أي ما يعادل نحو «13.8 مليار دولار»، وذلك مقارنة بـ 5.2 مليار جنيه «729 مليون دولار» في العام المالي الذي سبقه 2012/2013.

وصرح مؤخرا «هشام رامز» محافظ البنك المركزي المصري أن مصر ردت 500 مليون دولار في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى قطر والتي كانت أودعتها في البنك المركزي ، مشيرا إلى أن مصر سترد 2.5 مليار دولار أخرى في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأضاف «رامز»، في تصريحات صحفية من العاصمة الأمريكية واشنطن، خلال مشاركته فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي، السبت الماضي، أن الـ3 مليارات دولار سوف تؤثر فى الاحتياطي الأجنبى لمصر، غير أن تحسن إيرادات قطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المتوقعة خلال الفترة القادمة سوف تعمل على دعم أرصدة الاحتياطيات الدولية. بحسب قوله.

ودائع .. لا منح

وقد ترددت أنباء مؤخراً عن مفاوضات تجرى بين الحكومة المصرية ودول خليجية للحصول على وديعة بقيمة «5 مليارات دولار» من الإمارات والسعودية، لتعويض التراجع المحتمل في الاحتياطي النقدي الأجنبي مع سداد «2.5 مليار دولار» لقطر أول نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل تمثل باقي قيمة وديعة مستحقة لها بعد أن سددت الحكومة بالفعل 500 مليون دولار منها.

لكن المصادر نفت وجود أية مفاوضات حول منح جديدة وأكدت أن الجميع ينتظر انعقاد مؤتمر المانحين ليعلن فيه عن خطوط أخرى بديلة لدعم مصر خلال الفترة المقبلة، ليتحول الدعم من دعم ومنح مالية نقدية مباشرة إلى استثمارات عربية مشتركة تدعم التنمية في مصر.

وأوضحت المصادر أن هناك قلقا لدى القيادات العربية من استمرار اعتماد الحكومة المصرية على تلقي منح ودعم مالي من الدول العربية التي تساند مصر، وأن الجلسات والمفاوضات التي تمت بين الحكومة المصرية وبعض أعضاء الحكومات العربية تركزت على ضرورة أن تعتمد الحكومة المصرية على نفسها في تقليص عجز الموازنة وزيادة مواردها، وهو ما دفع مصر إلى هيكلة دعم الطاقة ورفع أسعار الوقود دون النظر إلى أية تبعات تتعلق باحتجاجات شعبية كانت متوقعة عقب إصدار وتنفيذ قرار رفع أسعار الوقود.

يذكر أن قائد الانقلاب العسكري والرئيس المصري الحالي «عبد الفتاح السيسي» كان قد ذكر أن المنح والقروض المقدمة من دول الخليج السعودية والإمارات بلغت أكثر من 20 مليار دولار، وقدرت الحكومة المصرية حزمة المساعدات العربية التي تلقتها خلال العام المالى الماضي بنحو 16.7 مليار دولار، في صورة منح وودائع ومواد بترولية، بالإضافة الى الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، فضلا عن دعم الإمارات للاقتصاد المصري خلال الشهر الماضي بقرض بلغت قيمته 8.6 مليار دولار لتمويل شراء مواد بترولية تكفي حتى شهر سبتمبر/أيلول من العام المقبل.