عقد رئيس الوزراء المصري المهندس «إبراهيم محلب» اجتماعًا، أمس الثلاثاء، لمناقشة الترتيبات الخاصة بتنظيم مؤتمر مصر الاقتصادي، المقرر عقده في نهاية فبراير/شباط المقبل، بشرم الشيخ، وذلك بحضور الدكتور «سلطان الجابر»، وزير الدولة الإماراتي، والسفير «محمد بن نخيرة الظاهري»، سفير دولة الإمارات بالقاهرة، ووزراء الصناعة، والتخطيط، والمالية، والخارجية، والتعاون الدولي، والاستثمار.

وأكد «محلب» أن هذا الاجتماع يأتي لمراجعة الخطوات التي تم اتخاذها لتنظيم مؤتمر مصر الاقتصادي «لأننا شركاء»، والمقرر عقده برعاية من العاهل السعودي الملك «عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود»، ورئيس دولة الإمارات المتحدة الشيخ «خليفة بن زايد آل نهيان»، والرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي».

وشدد «محلب» على أن حل مشاكل المستثمرين والإصلاح التشريعى، هو مفتاح نجاح المؤتمر، مضيفًا أن نجاح المؤتمر سيكون، بحل مشكلات المستثمرين، وتشجيع مناخ الاستثمار، مع الإصلاح التشريعى المطلوب.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم عقد اجتماع مصري سعودي إماراتي عقب إجازة عيد الأضحى المبارك لوضع الترتيبات النهائية للمؤتمر.

من جانبه قال الدكتور «سلطان الجابر»، وزير الدولة الإماراتي، إن نجاح المؤتمر أصبح حتمياً، ليؤكد مظهر مصر الجديدة التي رأيناها في نيويورك خلال اجتماعات الجمعية العامة لـ«الأمم المتحدة»، والتي كانت موفقة، وتعد بداية لقصة نجاح، ونريد استكمالها في المؤتمر الاقتصادي، على حد قوله.

من جانبها، كشفت الدكتورة «نجلاء الأهواني»، وزيرة التعاون الدولي المصري، عن تشكيل مجموعة عمل وزارية، خاصة بالمؤتمر، عقدت عدة اجتماعات، برئاسة رئيس الوزراء، وتم عقد اجتماعات أخرى مع الجانبين السعودي والإماراتي، مشيرة إلى وجود لجنة فنية من ممثلي الوزارات المعنية.

وبحسب «الأهوانى» فإن من أهم أهداف هذا المؤتمر إرسال رسائل واضحة بأن مصر مستمرة على الطريق الصحيح، وأن هناك استقرارا سياسيا واقتصاديا في البلاد، بجانب إعلان رؤية الحكومة وخططها الاقتصادية، مع عرض عدد كبير من المشروعات، سواء من الحكومة، أو القطاع الخاص، ستسهم في جذب الاستثمارات.

من ناحية أخرى، أكد وزير المالية المصري «د.هاني قدري» أن وضع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية مرة أخرى، هدف تسعى مصر لتحقيقه حاليا، عبر المؤتمر، وعدة خطوات أخرى، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك تدفقات نقدية في صورة مشروعات مختلفة يتم تنفيذها، كما سيتم توجيه الدعوة لمنظمات التمويل المالية العالمية لحضور المؤتمر، والتأكد من مدى سلامة وقوة السياسات الاقتصادية المصرية، بحسب الوزير.

يذكر أن مصر تعاني أزمة اقتصادية طاحنة بعد انقلاب 3 يوليو/تموز 2013، بعد تراجع واردات السياحة ونقص المواد البترولية، ما حدا بحكومة الانقلاب إلى رفع الدعم بشكل تدريجي على العديد من السلع والمواد الأساسية، إضافة إلى اعتمادها على الدعم الكبير الذي تتلقاه من كل من السعودية والإمارات، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمساعدات البترولية التي حصلت عليها مصر من السعودية منذ الانقلاب 5 مليارات دولار حتى سبتمبر/أيلول2014، في حين وصلت المساعدات البترولية التي حصلت عليها من الإمارات 3 مليارات دولار، ومن الكويت مليار دولار.

وقدمت السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة مساعدات سخية إلى مصر عقب إطاحة الجيش بالرئيس، «محمد مرسي»، في الثالث من يوليو/تموز من العام الماضي، تتجاوز 21 مليار دولار بحسب تصريحات لـ«السيسي».

وتواجه مصر أزمة طاقة هي الأسوأ منذ سنوات، وتعاني مناطق كثيرة من انقطاعات شبه يومية في الكهرباء، فيما تستورد مصر مواد بترولية تتراوح قيمتها بين مليار، و1.3 مليار دولار شهرياً، لسد النقص الذي تعانيه في الإنتاج. 

كما تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب الدعم الكبير لأسعار الوقود في بلد يبلغ عدد سكانه 85 مليون نسمة، وهو ما حول مصر من مصدر للطاقة إلى مستورد لها خلال السنوات القليلة الماضية.

وتتباطأ شركات النفط الأجنبية في عمليات تنمية الحقول لاستخراج النفط والغاز الطبيعي، بسبب تراكم مستحقاتها لدى الحكومة، التي بلغت في نهاية أغسطس/آب الماضي6.5 مليار دولار.

وأنفقت هيئة البترول المصرية 126.2 مليار جنيه «17.64 مليار دولار» خلال العام المالي الماضي 2013/2014 على دعم المنتجات البترولية، فيما بلغ إجمالي الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي حوالي 73 مليون طن.