قال وزير الاستثمار المصري «أشرف سالمان»، إن حكومة بلاده وجهت الدعوة لنحو 120 دولة حول العالم، ونحو 3500 مستثمر لحضور قمة مصر الاقتصادية في مارس/ آذار المقبل.

ويتولى 14 بنك استثمار مصري الترويج للمشروعات الاقتصادية التي تنوى مصر طرحها على القمة بالتنسيق مع بنك الاستثمار الفرنسي «لازارد» الذي يتولى إعداد المشروعات التي سيتم ترويجها.

وأضاف «سالمان» في تصريحات صحفية له بالعاصمة المصرية القاهرة الأحد علي هامش مؤتمر مستقبل الاستثمار في مصر، «تم عرض نحو 42 مشروع استثماري كبير علي بنوك الاستثمار، علي مرحلتين الأولى تضم نحو 28 مشروعا، في حين شملت المرحلة الثانية نحو 14 مشروعا، ليختار كل بنك المشروعات التي يريد ترويجها».

وتطمح مصر إلى جذب استثمارات كبيرة خلال القمة الاقتصادية المقرر عقدها في شهر مارس /آذار القادم تصل إلى 13 مليار دولار بحسب تصريحات لمسؤولين مصريين.

وكان «سالمان» قد قال في نوفمبر/ تشرين الثاني، إن بنوك استثمار مصرية سوف تتولى تقديم دراسات عن مدى صلاحية المشروعات المقدمة للمؤتمر، المزمع عقده من 13 إلى 15 مارس/آذار المقبل في شرم الشيخ، ووضع مقترح التمويل الخاص بهذه المشروعات، كما ستتولى الترويج لها بين المستثمرين الحاضرين للمؤتمر .

وقال وزير الاستثمار المصري، إنه «إلى الآن لا يمكن تحديد إجمالي المشروعات التي ستطرحها الحكومة المصرية خلال المؤتمر»، مشيرا إلي أن ذلك يتوقف علي الدراسات التي تجريها البنوك الاستثمارية.

وكان رئيس الوزراء، المصري «إبراهيم محلب»، قال فى وقت سابق إن بلاده تستهدف طرح 40 مشروعا خلال قمة مصر الاقتصادية.

وأضاف الوزير المصري إلي أن الهدف الرئيسي لمؤتمر مارس الاقتصادي يتمثل في عرض السياسة الاقتصادية المصرية بشكل عام وكذلك المشروعات الاستثمارية المصرية خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يؤكد اتجاه الحكومة المصرية لاتخاذ خطوات فعالة تجاه عملية التنمية الاقتصادية، وأن الهدف الثاني يتمثل في عرض صورة مصر أمام العالم الخارجي بشكل أكثر مهنية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل علي تسهيل الإجراءات للمستثمرين، وتسريع الإصلاحات الاقتصادية.

وأوضح «سالمان»، أن البنوك الاستثمارية سيكون أمامها الفرصة لعرض المشاريع الحكومية والخاصة، سواء تلك التابعة للبنوك أو لمستثمرين من القطاع الخاص، مشيرا إلي أنه سيكون هناك حيّز زمنى كافي لعرض المشاريع الخاصة أيضا.

وأضاف أن« خطة التنمية الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة المصرية عقب 30 يونيو / حزيران 2013، تعتمد علي ثلاث ركائز أساسية، الأولى تتمثل في عمليات الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، المتعلق بتخفيض عجز الموازنة، في حين تتمثل الركيزة الثانية في التحفيز التنموي والاستثماري عبر اطلاق مشروعات تنموية كبري، والثالثة في وضع التشريعات وتهيئة المناخ الاستثماري، لجذب الاستثمارات الأجنبية الخارجية».

وتعول الحكومة المصرية بشكل كبير على مؤتمر مارس من أجل إعطاء دفعة للاقتصاد المصري المتعثر من خلال استقطاب الاستثمارات وتوقيع أكبر عدد ممكن من العقود في مختلف المجالات.