أكد مصدر مسؤول أنه تمت دراسة عدد من المشروعات المشتركة الكبري بين مصر والإمارات، خلال زيارة الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» للإمارات. مشيرا إلى إن أبرز تلك المشروعات «شراكة بحرية عالمية» ويتمثل ذلك في «ميناء جبل علي» و«ميناء جدة» و«محور قناة السويس»، موضحًا أنه «يتم الإعداد للإعلان تفاصيله في المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في مارس/آذار المقبل بشرم الشيخ.
وقال «حامد علي» المتحدث الإعلامي الرسمي لمجلس الأعمال المصري الإماراتي، إن «التعاون الاقتصادي بين كل من الإمارات والسعودية ومصر، «قائم بالفعل» ولكن في ظل الحدث الجديد وهو مشروع «محور قناة السويس» فإن الوضع سيكون أكثر حتمية لترابط الدول الثلاث لما لدى كل منها من إمكانات بحرية عالمية ويتمثل ذلك في «ميناء جبل علي» و«ميناء جدة» و«محور قناة السويس»، فالعلاقة بين تلك الموانئ لا تمثل علاقة تضاد ولكنها تمثل علاقة تكامل واتحاد».
وأضاف قائلاً: «قبل كل شيء يجب تأسيس شركة ثلاثية حكومية بين هذه الدول وتندرج كل منها تحت الوزارة المعنية بشؤون الموانئ والملاحة ويتم رسم ملامح التعاون المأمول بين هذه الوزارات وكذلك رسم خريطة طريق للمضي قدماً في خطواتها لتحقيق الهدف المرجو من هذا الاتحاد».
وشرح «علي» أوجه المزايا والفوائد المتحققة جراء تأسيس هذا الاتحاد بقوله: «سينتج عن هذا توجه أنظار المستثمرين لهذه الخطوة من قبل الدول العربية الثلاث وبدلاً من تصنيع وتجميع السيارات في دول شرق آسيا والصين وكوريا ثم شحنها إلى الشرق الأوسط وأوروبا سيتم تجميع هذه الصناعات في النقاط الثلاث المتمثلة في الموانئ الثلاثة لتقليل تكلفة الشحن»
وأضاف: «أضف إلى ذلك الخدمات اللوجستية والتي سيكون لها الأثر الكبير في صناعة وفحص وتقديم الخدمات اللازمة للسفن العابرة والطفرة العمرانية التي ستحدث حول محور قناة السويس والتي سيتم الاستفادة بالخبرات الكبيرة الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في القطاع العمراني والخدمي إلى أن نرى جميعاً قوة العرب تظهر في اتحاد أكبر في جميع المجالات لصد كل المؤامرات التي تحاك ضد أوطاننا من الداخل والخارج وليقود العرب قاطرة الاقتصاد العالمي بما لديهم من ثروات متنوعة ومتعددة».
وفي الإطار ذاته، قال المهندس «عبد الفتاح الديدي» رجل الأعمال المصري إن المشروعات البحرية ساهمت بصورة فعالة في النهضة التي طرأت على كل من الدولتين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، مشيرًا إلي أن الدولتين قد قطعتا خطوات إيجابية على جميع المستويات سواء كانت في مجالات النقل البري والبحري والجوي، كما أخذتا على عاتقهما الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في جميع المجالات ولاسيما في المجال البحري».
وتوطدت العلاقات المصرية السعودية الإماراتية عقب انقلابا عسكري في مصر دعمته الأخيرتين بشدة، حيث تعد الإمارات والمملكة العربية السعودية أبرز الدول الداعمة لنظام «السيسي» العسكري اقتصادياً وسياسياً.
