دشن رئيس المؤسسة العامة للموانئ السعودية المهندس «عبدالعزيز بن محمد التويجري» أمس الأول بناء أول قاطرة بحرية للسحب والقطر (القنفذة)، والتي تم بناؤها في مجمع الملك فهد لبناء ولإصلاح السفن من قبل شركة «الزامل» للخدمات البحرية إحدى شركات مجموعة الزامل القابضة المستأجرة للمجمع وذك لصالح القوات البحرية الملكية السعودية.

ويبلغ طول القاطرة (30.3) متراً وعرضها (10.3) متراً وقوة دفع (3500) حصاناً ، حيث يعد بناؤها الإنطلاقة الأولى لبناء السفن والقطع البحرية الأخرى المتعددة الأغراض في مجمع الملك فهد لبناء وإصلاح السفن بميناء جدة الإسلامي.

كما تم الاحتفال بإعادة تشغيل الحوض العائم رقم (1) في المجمع بعد تعويمه، حيث كان قد تعرض لحادث غرق نجم عنه خروجه من الخدمة، وجرى إعادة إصلاحه وتجهيزه بمعدات وآليات وتجهيزات وفق أحدث المواصفات العالمية من قبل عدد من المهندسين والفنيين المتخصصين في هذا المجال بإشراف إدارة الميناء وهيئة التصنيف العالمية (اللويدز).

 ويبلغ طول هذا الحوض (215) متراً وعرضه (33) متراً وحمولته الكلية (19.000) طن ، وتم إصلاحه ودخوله إلى الخدمة خلال فترة وجيزة دون أن يحدث تأثيراً كبيراً على الأعمال والخدمات التي يقدمها المجمع لإصلاح وصيانة السفن والقطع البحرية.

وقد حضر التدشين قائد الأسطول الغربي وعدداً من مسئولي الجهات الحكومية والشركات المتعاقدة العاملة بالميناء ، ويجسد هذا الإنجاز أحد ثمار الشراكة القائمة بين الموانئ والمستثمرين من شركات القطاع الخاص .

وتعتزم المؤسسة العامة للموانئ السعودية، ضخ استثمارات في البنية التحتية العملاقة خلال السنوات المقبلة تصل إلى نحو 30 مليار دولار (112.5 مليار ريال)، وذلك ضمن مشاريعها التطويرية في الخطة الخمسية الحكومية.

ووفقا لتقرير نشره موقع «سيتريد جلوبال» (المختص في الأخبار اليومية لعالم الشحن)، عن الموانئ السعودية، فإنه «لا يزال على السعودية أن تحذر من خطر الطاقة الفائضة كون الموانئ من الروابط الفعالة في سلسلة النقل، فإنها بحاجة إلى أن تكون على اتصال وروابط جيدة بشبكات الطرق والسكك الحديدية في الداخل، إلى جانب مرافق وخدمات لوجستية جيدة، بموجب الخطط الرئيسة لمشاريع توسعة الموانئ السعودية»، لافتا إلى أنه من المتوقع اتخاذ عدد من الإجراءات في المجالين، من حيث الاستثمار الفعلي وصدارة الأولويات.

وأضاف التقرير، أن «السعودية إذا أرادت أن توفر إطارا استراتيجيا متكاملا للتخطيط، فإن الحاجة تدعو إلى قدر أكبر من التنسيق المتين، على نحو يعمل على تحسين المزيد من القدرة وسهولة الاتصال بين الطرق والموانئ، فيما يشتمل الإطار على السماح بالمزيد من المجال لانخراط القطاع الخاص في تطوير الموانئ وعمليات النقل على مستوى المملكة».