- غيرت الحكومة المصرية إسم المؤتمر من «مؤتمر المانحين» إلى «شركاء التنمية»، بعد توجيه انتقادات للإسم الأول، الذي أعلنه العاهل السعودي، مفادها أنه يشير إلى «التسول».

الأناضول // الخليج الجديد

عقدت الحكومة المصرية، الخميس، اجتماعا تحضيريا لمؤتمر شركاء التنمية المزمع عقده في مصر خلال الفترة المقبلة، بحضور سعودي وإماراتي رسمي.

ورحب ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المصري، في بيان صدر عقب الإجتماع، بالضيوف السعوديين والإماراتيين، مؤكدا على أن «مشاركتهم في التحضير لعقد المؤتمر تأتي في اطار عمق ومتانة العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات».

وشارك في الاجتماع من الجانب المصري وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور، وأشرف العربي وزير التخطيط، وهاني قدري وزير المالية، و نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي، وأشرف سلمان وزير الإستثمار.

ومن الجانب الخليجي: إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، وسلطان أحمد الجابر وزير الدولة الإماراتي، بالإضافة الى سفيري المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة.

ورحب الجانبان السعودي والإماراتي بالإجراءات الاقتصادية الحالية التي تتخذها مصر في إطار خطة للإصلاح الاقتصادي، كما أثنوا على خطوات الإصلاح التشريعي الحالية، والسبل التي يتم اتخاذها للعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين وتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات.

ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر إعلان خريطة استثمارية عاجلة تتضمن 80 مشروعا بإجمالي تكلفة مبدئية تصل إلى 45 مليار دولار، لطرحها على الدول المشاركة في المؤتمر بالتنسيق مع السعودية والإمارات.

ويقيم وزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر بصورة شبه دائمة في مصر لمتابعة الاستثمارات والمشروعات التي تعاقدت عليها الإمارات مع الجيش المصري.

وأشاد محلب، وفقا للبيان، بالدعم الذي قدمته السعودية والإمارات الى مصر خلال الفترة الماضية، مشددا على أن المؤتمر سيعود بالنفع على كافة الأطراف المشاركة فيه.

وتعتبر السعودية والإمارات من أكبر الداعمين لمصر بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز من العام الماضي.

وقدرت وزارة المالية المصرية حجم المساعدات العربية خلال العام المالي الماضي بنحو 16.7 مليار دولار، في صورة منح وودائع ومواد بترولية، بالإضافة الى الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.

وانتهي الاجتماع بالاتفاق على استمرار التواصل بين الأطراف المجتمعة عقب أجازة عيد الفطر المبارك لاستمرار التشاور حول التحضير للمؤتمر.

وكان العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، قد دعا في بداية يونيو/حزيران الماضي، إلى عقد مؤتمر للمانحين لمساعدة مصر في تجاوز أزمتها الاقتصادية.

وغيرت الحكومة المصرية إسم المؤتمر من «مؤتمر المانحين» إلى «شركاء التنمية»، بعد توجيه  البعض انتقادات للإسم الأول، مفادها أنه يشير إلى «التسول». وقال  سامح شكري، وزير الخارجية المصري، في تصريحات في بداية الشهر الجاري ان «مصر لا تتسول وهى أكبر من ذلك»، مشيرًا إلى أن «مؤتمر دعم مصر المقرر عقده قريبا يهدف إلى إتاحة التعاون المشترك مع الدول العربية».