أعلن وزير الاستثمار المصري «أشرف سالمان» أن بلاده ستطرح نحو 30 مشروعا استثماريا بقيمة تتراوح بين 15 و20 مليار دولار خلال مؤتمر لتنمية الاقتصاد المصري من المقرر عقده في مارس/آذار المقبل.
جاءت تصريحات «سالمان» خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة لإعلان أحدث التطورات المتعلقة بالإعداد لمؤتمر دعم الاقتصاد، كما أوضح أن 20 جهة استشارية وبنك استثمار نفذوا دراسة للمشروعات، وسيتولّوا الترويج لها خلال مؤتمر مارس/ آذار.
وتعتزم مصر عقد مؤتمر دولي للمستثمرين منتصف مارس/آذار سعياً لكسب الدعم لمجموعة واسعة من المشروعات طويلة الأمد، منها إنشاء قناة السويس الجديدة وبعض المشروعات الصناعية والزراعية.
من جهتها، أكدت الدكتورة «نجلاء الأهوانى» وزيرة التعاون الدولى المصرية، أن بنوك الاستثمار تدرس 40 مشروعا لعرضها على المؤتمر الاقتصادى فى مارس/آذار المقبل، وسيتم عرض المشروعات التى سيتم الانتهاء منها يوم 15 فبراير/شباط القادم، مؤكدة أن الذى سيتم رفضه من بنوك الاستثمار سيتم تطويره واكتماله لعرضه مرة أخرى على المستثمرين.
وأضافت «الأهوانى» خلال مقابلة تلفزيونية علي فضائية «سى بى سى»، أنه توجد مشروعات مشتركة بين القطاع العام والخاص بمصر للتطوير والنهوض الاقتصادى، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من رجال الأعمال العرب والأجانب سيحضرون المؤتمر الاقتصادى، مؤكدة أنه حتى الآن لم يتحدد المتحدث الرسمى للمؤتمر الاقتصادى.
بدوره، علق المهندس «إبراهيم محلب» رئيس مجلس الوزراء على أحد اسئلة الصحفيين بشأن دعوة أمير قطر للمشاركة مازحا، «أنا مسمعتش حاجة»، ليصفق عدد من الحضور على إجابة «محلب».
وأضاف «محلب» ردا على أسئلة أحد الصحفيين فى مؤتمر الإعلان على تفاصيل القمه الاقتصادية، أن انخفاض سعر البترول عالميا يؤثر ايجابيا على الاستثمارات والمشاركة فى المؤتمر الاقتصادي، مشيرا إلى أن هناك عدد كبير من المؤسسات الدولية أكدت مشاركتها للمؤتمر.
وكان المهندس «إبراهيم محلب» رئيس مجلس الوزراء قد أعلن عن انعقاد مؤتمر «مصر المستقبل» لدعم وتنمية الاقتصاد المصرى فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 13 وحتى 15 مارس/آذار المقبل.
يذكر أن جمهورية مصر العربية تعاني انهيارًا اقتصاديًا خطيرًا، اشتدت وتيرته في أعقاب الانقلاب العسكري على السلطة في مصر، وما تبع ذلك من تواترات سياسية ومشهد أمني غير مستقر في البلاد دفع بالعديد من القطاعات التي تعود بدخول ضخمة على الدول، إلى الركود مخافًة من الأخطار الناجمة عن تخبُّط الآداء الحكومي.
