رجحت مصادر دبلوماسية خليجية مطلعة أن تعيد الدوحة النظر في أمر مشاركتها في مؤتمر مصر الاقتصادي، المزمع عقده في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس/آذار المقبل، لجذب استثمارات ومساعدات خارجية إلى الاقتصاد المصري، وذلك على خلفية «تسريبات مكتب السيسي» التي وردت على لسان الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» خلال توليه منصب وزير الدفاع، وبثتها قناة «مكملين»، ليلة السبت، وحملت في مجملها إساءات لأمير دولة قطر ولدول «مجلس التعاون الخليجي».

لكن رئيس تحرير جريدة «الشرق» القطرية، «جابر الحرمي» استبعد مقاطعة قطر لمؤتمر مصر الاقتصادي، قائلا إن قطر وقفت وتقف إلى جانب الشعب المصري وتدعمه، بغض النظر عن طبيعة النظام في القاهرة، وإن قطر دعمت مصر منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وفي مختلف العهود.

وبحسب «الحرمي»، فإن التسريبات الأخيرة لن تؤثر على المشاركة القطرية في مؤتمر مصر الاقتصادي، لافتا إلى أن قطر لم تتلق دعوة رسمية لحضور المؤتمر، إلا إذا كانت هذه الدعوة قد سلمت للدوحة عبر القنوات الدبلوماسية، ولم يعلن عنها.

وتوقع أن تشارك قطر في مؤتمر مصر الاقتصادي بتمثيل منخفض، لافتا إلى أن ما ورد في التسريبات الأخيرة على لسان «السيسي»، لم يمس قطر فقط، بل مس دول «مجلس التعاون الخليجي» جميعها، وأنه يعتقد أن دول المجلس ستتخذ مقاربة جديدة في علاقاتها مع مصر، ليس بسبب التسريبات، بل لأن مصر لم تشهد استقرارا أمنيا، والوضع فيها يزداد تدهورا، وبات يؤثر على المنطقة العربية.

وكانت معلومات قد جرى تداولها في شهر أغسطس/آب من العام الماضي عن طلب سعودي من قطر، لتقديم مساعدات مالية إضافية إلى مصر، أو تأجيل سداد وديعة قطرية مستحقة على القاهرة بقيمة 2.5 مليار دولار، في إطار اكتمال المصالحة الخليجية، إلا أن هذه المعلومات لم يجر تأكيدها من أي مصدر رسمي، سواء في السعودية أو قطر.

ودعا العاهل السعودي الراحل الملك «عبدالله بن عبدالعزيز» في شهر يونيو/حزيران الماضي، وعقب فوز وزير الدفاع السابق «عبدالفتاح السيسي» بانتخابات الرئاسة المصرية، إلى عقد مؤتمر للمانحين لمساعدة مصر في تجاوز أزمتها الاقتصادية.

وحصلت مصر على مساعدات من السعودية والإمارات والكويت تجاوزت 20 مليار دولار، منذ إطاحة الجيش بالرئيس المصري الأسبق «محمد مرسي»، وحتى مايو/أيار 2014.

وبلغ إجمالي المساعدات التي قدمتها قطر لدعم الاقتصاد المصري، منذ ثورة 25 يناير 8 مليارات دولار، منها مليار دولار منحة لا ترد، و1.5 مليار دولار وديعة لدى البنك المركزي المصري، و2.5 مليار دولار لشراء سندات، وفي مايو/أيار 2013، أقرضت قطر مصر ثلاثة مليارات دولار أخرى لمدة 18 شهرا.

وسددت مصر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 2.5 مليار دولار من الوديعة القطرية، التي سبق وأن أودعتها الدوحة في البنك المركزي المصري، ضمن حزمة المساعدات الموزعة في صورة منح وودائع ومواد بترولية، وباقٍ 500 مليون دولار من الوديعة القطرية من المقرر سدادها منتصف العام الجاري.

كما أرسلت قطر 5 شحنات من الغاز الطبيعي المسال إلى مصر خلال فترة حكم «محمد مرسي»، للتخفيف من حدة أزمة نقص المحروقات التي واجهت البلاد، وساهمت الشحنات في توفير إمدادات إضافية من الوقود لمحطات توليد الكهرباء التي كانت تواجه نقصا في الغاز خلال فترة الصيف، والتي يتزايد فيها استهلاك الطاقة.

وأعلن وزير الاستثمار المصري «أشرف سالمان»، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، عن عزم بلاده طَرح نحو 30 مشروعا استثماريّا بقيمة تتراوح بين 15 و20 مليار دولار خلال المؤتمر الاقتصادي.