تعقد الحكومة المصرية آمالاً كبيرة على «المؤتمر الاقتصادي» المقرر عقده لدعم الاقتصاد المصري، وجاءت فكرة عقد «المؤتمر الدولي» بمبادرة من الملك السعودي «عبدالله بن عبدالعزيز» عقب انتخاب «عبدالفتاح السيسي» رئيسا للجمهورية في يونيو/حزيران الماضي.

وكان من المقرر أن يعقد هذا المؤتمر الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، إلا أن الحكومة المصرية قررت في بادئ الأمر تأجيله إلى شباط العام 2015، قبل أن تعتمد تأجيلاً جديداً إلى شهر مارس/آذار المقبل.

وفسّر التأجيل الأول إيجابياً، بضرورة الاستعداد للمؤتمر الدولي بمشاريع كبرى جاذبة للاستثمار، وتحقيق تقدم على مستوى إصلاح المؤشرات المالية في مصر، وتحسين بيئة الاستثمار، وبالرغم من أن الحكومة المصرية تتوق إلى عقد هذا المؤتمر الاقتصادي، إلا أنها فاجأت الجميع، الأسبوع الحالي، بتأجيله مرة أخرى.

السبب الذي ساقته الحكومة المصرية للتأجيل الثاني جاء مفاجئاً أيضاً، فقد تم تبرير هذا التأجيل بتقاطع موعد عقد المؤتمر الدولي مع احتفالات رأس السنة الصينية، وهو ما لم يقنع الكثير من المراقبين، حيث إن أعياد السنة الصينية معروفة سلفاً، ومجرد تحديد موعد متقاطع معها يعد قصوراً في الإعداد.

ولعل تغيير الموعد مرتين يعكس إرباكاً لا يبعث على الثقة لدى المموّلين والمستثمرين المدعوين إلى حضور المؤتمر، وجاء تأجيل «المؤتمر الدولي، بما رافق ذلك من تبرير، ليحفّز البحث عن أسباب أخرى غير تلك أوردها وزير المال المصري «هاني قدري»، في الكلمة التي ألقاها خلال مشاركته في مؤتمر عن الحساب الختامي للموازنة العامة المنقضية.

وذهب البعض إلى الحديث عن أسباب اقتصادية تتعلق بضرورة استكمال مخططات المشاريع الكبرى التي سيُدعى المستثمرون إلى ضخ الأموال فيها، وكذلك تطبيق حزمة جديدة من الحوافز للمستثمرين بهدف جذبهم، بالإضافة إلى محاولة إظهار مؤشرات تحسن الاقتصاد المصري.

أسباب سياسية

لكن الأسباب السياسية كانت هي الحاكمة بالنسبة إلى آخرين، خصوصاً أن شهر فبراير/شباط العام 2015، الذي كان يفترض أن يعقد «المؤتمر الدولي» خلاله، قد يشهد إجراء الانتخابات البرلمانية.

ولعل إجراء الانتخابات البرلمانية سيعزز بدرجة كبيرة ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل في استقرار الأوضاع في مصر، ويساهم في جني النتائج المرجوة من «المؤتمر الدولي».

وبالإضافة إلى ذلك، فإن إتاحة فرصة أكبر لتحقيق نتائج في الحرب التي تشنها الدولة المصرية ضد الجماعات المتشددة قد تساعد أيضاً في تهيئة المناخ أكثر أمام «المؤتمر الدولي»، وبرغم هذه الأسباب، فإن ما أعلنته الحكومة المصرية من أسباب ترتبط بتوقيت الاحتفالات بأعياد رأس السنة الصينية يبدو مقنعاً لآخرين.

وفي هذا السياق، تقول الخبيرة الاقتصادية «ريهام الدسوقي»: «لا أرى أن أسباب تأجيل المؤتمر سياسية، والسبب المعلن أراه منطقياً جداً، المؤتمر يستهدف بكل تأكيد جذب استثمارات من آسيا، وبخاصة من الصين، وعقد «المؤتمر الدولي» في توقيت رأس السنة الصينية قد يضيّع فرصة حضور مستثمرين من الصين، ومن الطبيعي أن تراعي الدولة عاملا كهذا. وأظن أنه كان من الخطأ وضع هذا التوقيت من البداية والآن تم تصحيح هذا الخطأ».

وتضيف «الدسوقي»: «لا شك في أن الأوضاع السياسية تؤثر في المؤتمر الدولي ونتائجه، ولكن لا يمكن اعتبار أن تأجيل المؤتمر الدولي قد جاء للانتهاء من الانتخابات البرلمانية. وحتى الآن، فإنّ موعد الانتخابات البرلمانية غير نهائي وغير رسمي، وبالتالي من غير المؤكد أصلاً أن يكون الموعد الجديد بعد الانتخابات البرلمانية، ولكن إذا حدث ذلك، فسيكون بكل تأكيد دعماً قوياً لنجاح المؤتمر».

بدوره، يقول المتحدث باسم وزارة المالية الخبير الاقتصادي «مصباح قطب» إنه «كان على الحكومة أن تتنبه مبكراً إلى هذا التضارب (مع الأعياد الصينية)، لكني لا أرى تأثيرا سلبيا لهذا التأجيل، فالتأثيرات السلبية تكون حين لا يتم تدارك الأخطاء مبكراً».

ويضيف «لا ينبغي أن يقتصر العمل على مجرد عقد مؤتمر ناجح، بل يجب أن يكون المؤتمر نقطة انطلاق حقيقية، وما دام هناك سبب موضوعي لتأجيل المؤتمر فالأفضل القيام بذلك، بالرغم من أنه كان هناك خلاف داخل الحكومة على التأجيل».

آمال فى النتائج

وعن نتائج التأجيل يقول «قطب»: «من المقرر حضور عدد من قادة الدول، وكذلك من المقرر حضور مؤسسات التمويل الدولية، كما أن المؤتمر سيحظى باهتمام كبير من الإمارات والسعودية، وكل هؤلاء لن يتأثر حضورهم ودعمهم بالتأجيل، كما أن المستثمرين الذين ينوون الحضور لن يتأثروا بالتأجيل، لأنهم يهتمون أكثر ببيئة الاستثمار والإعداد الجيد للمؤتمر، ولذلك، إن قوة الاستعداد للمؤتمر والإعداد الجيد هما الأساس في النجاح».

ويتابع«قطب»: «هناك مؤتمرات سابقة أديرت جيداً، ونجحت بشكل ما سواء على مستوى الحضور أو البيان الرسمي الصادر منها مثل «مؤتمر دافوس» في شرم الشيخ و«مؤتمر اليورومني»، ولكن ذلك لم يثمر نتائج مؤثرة في الاقتصاد المصري».

قد لا يكون تأجيل «مؤتمر مصر الاقتصادي لبضعة أسابيع أمراً مهماً، بصرف النظر عن الأسباب الحقيقية الموجبة لهذا الإجراء»، ولكن مجرد تأجيل «المؤتمر الدولي»، أثار العديد من التساؤلات عن قدرة الحكومة المصرية على اقتناص فرصة ذهبية لضخ الدماء في عروق الاقتصاد المصري المنهك، وهي فرصة يدعمها شركاء محليون قادرون على تقديم الكثير للاقتصاد المصري، وهو ما قاموا به بالفعل منذ انقلاب الثالث من يوليو/تموز العام 2013، إذ أعلن وزير المالية المصري «هاني قدري»، في مؤتمر الحساب الختامي للموازنة العامة، أن جملة ما قدمته دول الخليج الداعمة لمصر في العام المالي 2014/2013 تجاوز 95 مليار جنيه، وهو ما أنقذ الاقتصاد المصري من أزمة خطيرة.