كشف «محفوظ صابر» وزير العدل المصري، عن وجود آلية جديدة لحل قضايا المستثمرين السعوديين في مصر، وذلك عبر لجنة مشكّلة من الهيئة العامة للاستثمار لمعالجة القضايا العالقة.

وقال «صابر»، إن العمل جارٍ حاليا للبحث عن المستثمرين الذين لديهم قضايا عالقة ليتم حلها، متوقعا عدم تأخر حل قضايا المستثمرين السعوديين المنظورة حاليا في المحاكم المصرية، جاء ذلك على هامش أعمال مجلس وزراء العدل العرب في دورته الثلاثين، الذي أقيم أمس في جدة، لمناقشة جملة من الموضوعات المهمة، منها مكافحة الإرهاب على المستويين العربي والدولي، ودور المؤسسات العدلية في الإسهام في مكافحة الفساد.

يذكر أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر، وفقا للهيئة العامة للاستثمار المصرية، يبلغ نحو 5.77 مليار دولار بعدد شركات مؤسسة 3057 شركة خلال الفترة من عام 1970 وحتي نهاية 2013، وتحتل الترتيب الأول في الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، تليها المملكة المتحدة ثم الإمارات والكويت وليبيا.

وتسعى السلطات المصرية إلى الانتهاء من حل جميع المشكلات التي تواجه المستثمرين السعوديين بالطرق الودية، حيث يضم قانون الاستثمار الجديد بنودا تعالج النزاعات الاستثمارية الموجودة.

كما أوضح «صابر»، أن اجتماع جدة ركز على الإرهاب والتوافق على القانون العربي لمكافحته، من خلال صياغة موحدة، لكيفية مقاومته، وإغلاق مصادر الدخل له من المنظمات والمنابع، لافتا إلى أن «الدول العربية في حال اجتماعها، خاصة إذا كانوا وزراء عدل، سيكون الاجتماع لوحدة الصف العربي».

وبين أن «هناك أكثر من قانون تم عرضه في الجلسة وتمت الموافقة عليها، وهي مكافحة الإرهاب والقانون الدولي الإنساني وقانون غسيل الأموال، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من الموافقة على الأمور المطروحة، أجري انتخاب للمجلس التنفيذي وتقدمت به أكثر من دولة، حيث إن الكويت والجزائر ومصر أعضاء جدد».

من جهته، أوضح الدكتور «محمد العيسى»؛ وزير العدل السعودي، رئيس المكتب التنفيذي والرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب ورئيس دورته الحالية، أن «المجلس أصدر عديدا من القرارات والتوصيات المهمة في مجال مكافحة الإرهاب وغسل الأموال والاتجار بالبشر»، مضيفا أن المجلس أحاط الدول الأعضاء بدخول خمس اتفاقيات مهمة حيز النفاذ، وهي: «الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية».

وقرر الأعضاء مواصلة جهودهم، لتعزيز التعاون القضائي لمكافحة الجريمة المنظمة، باعتبارها من العوامل التي تساعد على تفشي ظاهرة الإرهاب والعمل على تطوير التشريعات الوطنية الخاصة بمكافحة تمويله وتعزيز قدرات المحاكم في هذا المجال.

كما قرروا التأكيد على دعوة الدول العربية إلى سن وتطوير تشريعاتها الجنائية وملاءمتها مع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، لكي تتناول بالتجريم، الصور المستحدثة من الجرائم الإلكترونية، لمنع الإرهابيين من استخدام الإنترنت، وتعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية في مواجهة جميع أشكال جرائم الإرهاب الإلكتروني، فيما اتفقوا على مواصلة الجهود لإنشاء شبكة التعاون القضائي العربي، في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وكان الملك «عبدالله بن عبدالعزيز» قد أكد فى بيان له أمس الأربعاء على «وقوف جميع دول مجلس التعاون الخليجي مع مصر وتطلعها إلى بدء مرحلة جديدة من الإجماع والتوافق»، وناشد مصر شعباً وقيادة «للسعي معنا في إنجاح هذه الخطوة في مسيرة التضامن العربي كما عهدناها دائماً عوناً وداعمةً لجهود العمل العربي المشترك»

بينما رحبت الرئاسة المصرية بالبيان، وثمنت جهود «الملك عبدالله» الداعمة لمصر، وأكدت تجاوبها الكامل مع دعوته، مضيفة أن مصر تتطلع مع دول الخليج إلى حقبة جديدة تطوي خلافات الماضي وتبث الأمل فى نفوس الشعوب العربية. بحسب البيان.