لم يكن دعم ومساندة دولة الإمارات للانقلاب العسكري في مصر ودفعها بالمليارات لتثبيت أركانه إلا بهدف تحقيق مكاسب اقتصادية خاصة كانت قد أسهمت ثورة يناير/كانون الثاني 2011 بما كشفته من فساد في تعطيلها، ثم جاء الانقلاب العسكري ليمنحها الفرصة مجددًا.

وفي غضون عام واحد من الانقلاب تغلغلت الإمارات في كل مناحي الاقتصاد في مصر وقذفت باستثماراتها في مصر إلى معدلات غير مسبوقة وحصلت على تسهيلات حكومية لشركاتها لم يسبق وأن حصلت عليها في عهد «مبارك»، بخلاف جملة من امتيازات سرية ومعلنة حاولنا رصدها.

 فبخلاف ما قدم لشركات الإمارات من تسهيلات للعمل في كافة مجالات البناء والاستثمار مثل قناة السويس والموانئ والصناعة، ومنح ثلاث شركات يسيطر عليها رؤوس أموال إماراتية حق التنقيب عن البترول أبرزها شركة «فيجا بتروليم ليمتد» في منطقة شرق جبل الزيت بخليج السويس بإجمالي مساحة 300 كيلو متر مربع وشركة «جنوب الوادي القابضة للبترول» وشركة «دانا بتروليم نورث»، بدأ حل مشاكل شركات كانت مطالبة بدفع أموال ضخمة مقابل الانتفاع بأراضي الدولة عبر دفع نصف المطلوب.

وكان أبرز هذه المشاكل يتعلق بشركة «الفطيم» التي تمتلك سلسلة محال «كارفور» في مصر بعدما وافقت الحكومة المصرية الأربعاء 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري علي حل نزاع طويل الأجل معها منذ ثورة 25 يناير، بشأن بيع أراض لمجموعة «الفطيم» بأسعار زهيدة.

فقد ذكر بيان من مجلس الوزراء إن الشركة ستقوم بسداد مبلغ مالي عن مستحقات ثمن الأرض في مشروع «كايرو فستيفال سيتي» ولم يذكر مزيدا من التفاصيل، وقال مصدر حكومي إن المفاوضين يدرسون دفع نحو 235 مليون جنيه مصري (33 مليون دولار).

وسبق أن أعلنت حكومة «هشام قنديل» في عهد الرئيس «مرسي» أكتوبر/تشرين الأول 2012 أنها اقتربت من إتمام التصالح مع شركة «الفطيم» الإماراتية حول مشروع «كايروفيستيفال سيتى» بالقاهرة الجديدة بحيث تدفع الشركة 590 مليون جنية، وهو ما يعني أن حكومة «محلب» قبلت بأن تدفع «الفطيم» أقل من نصف الثمن الفعلي الذي كانت مطالبة بدفعه.

حيث تم التوصل لتسوية جديدة بين مجموعة «الفطيم»، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 235 مليون جنيه تمثل فروق أسعار الأرض المقام عليها المشروع، وتسدد لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بعد خلاف بين المجموعة الإماراتية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حول تقييم أسعار الأرض التي حصلت عليها الشركة من الحكومات السابقة

وطالبت «الفطيم» باحتساب الطرق الجانبية للأرض البالغ إجمالي مساحتها حاليا 2 مليون متر لتحديد القيمة النهائية المستحقة على الشركة، وطالبت الحكومة المصرية بمراعاة أنها قامت ببناء محطة كهرباء لإنارة المشروع بتكلفة استثمارية 300 مليون جنيه مراعاة ما تكلفته الشركة لإقامة المحطة.

ووفقا لآخر اتفاق معدل وقعته «الفطيم» ووزارة الإسكان في يوليو/تموز 2009، تبلغ قيمة الأرض 589.3 مليون جنيه، وتدفع الشركة بأن مدة تنفيذ العقد، البالغة 10 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري للمشروع في 2004 وبالتالي ينتهي عام 2014، كما تطالب بنقل ملكية الأرض لها طبقا للعقود التي تنص على ذلك عقب 60 يوما من سداد كامل الثمن، وهو ما تعترض عليه الوزارة نظرا لأن اللائحة العقارية تشترط إكمال المشروع أيضاً قبل التسجيل.

ومشروع «كايرو فيستيفال سيتي»، أحد أهم استثمارات مجموعة «الفطيم» الإماراتية في مصر، ويعد المشروع المقام على مساحة 700 فدان واحدا من أكبر المراكز التجارية والتسويقية، بإجمالي حجم استثمارات تبلغ 19 مليار جنيه عند الانتهاء من المشروع، وعلى مساحة 700 فدان.

وتم الانتهاء من المرحلة الأولى بالفعل، والتي أقيمت على مساحة 185 فدانا بتكلفة 7 مليارات جنيه، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من جميع مراحل المشروع بحلول 2019.

ويضم مشروع «كايرو فستيفال سيتي» واحدا من أكبر المراكز التجارية في مصر على مساحة 80 فدان، يشمل 300 محل تجاري، و95 مطعما، ومسرح مكشوف، ونافورة راقصة، ومجمع سينما، ومنطقة ملاهي للأطفال، وأول مدينة للتعليم الترفيهي في مصر وإفريقيا، كما يضم عددا كبيرا من ساحات الانتظار التي تتسع لنحو أكثر من 6500 سيارة.

يذكر أن مجموعة «الفطيم» حصلت على أراضى مساحتها 700 فدان لإقامة مشروعات عقارية فى مدينة القاهرة الجديدة، طبقاً لعقود وقعتها بشكل رسمي مع حكومة الدكتور أحمد نظيف، وتم تغيير بنود العقد مرة أخرى لصالح الحكومة قبل قيام ثورة 25 يناير/كانون الثاني، إلا أنها تواجه اتهامات جديدة بتواطؤ مسئوليها مع المهندس «أحمد المغربى»، وزير الإسكان السابق، وتخصيص الأرض بالمخالفة للقانون، وهو ما تنفيه الشركة، وتؤكد صحة العقود وقانونيتها.

علاقات «الفطيم» بنظام «مبارك»

واستفاد «الفطيم» في السنوات الأخيرة من عهد الرئيس المخلوع «حسني مبارك»، من علاقته الجيدة بالوزير السابق «رشيد محمد رشيد» في التوسع في استثماراته داخل مصر وأنشأ وقتها أكبر سلسلة أسواق «كارفور»، والتي لم تخلو من شبهات الفساد، وورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عام 2011 أن محافظة الإسكندرية في عهد محافظ الإسكندرية وقتها ووزير التنمية الحالي «عادل لبيب» وافق على تخصيص 50 فدان على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي لمجموعة «شركات ماجد الفطيم» شركة بالأمر المباشر.

وطالب تقرير الجهاز بضرورة تحديد المسؤولية بشأن بيع مساحة 226 ألف متر مربع لشركة «ماف مصر كارفور» بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون، وكذلك تحديد المسؤولية بشأن تثمين سعر المتر من الأرض بمبلغ 20 جنيها، فى حين أن اللجنة القائمة على تثمين الأراضي حددت سعر المتر بـ«600» جنيه، مما ترتب عليه حرمان إيرادات محافظة الإسكندرية من مبلغ 131.1 مليون جنيه.

وطوال تلك الفترة ثبت أن مجموعة «الفطيم» لم تساهم في دعم الاقتصاد المصري باستثماراتها بل جاءت لتنتفع من الاقتصاد المصري وهو ما حرم الدولة من عشرات الملايين .