ربطت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية بقاء الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» في السلطة بدعم دول الخليج خاصة الإمارات والسعودية، مشيرة إلى أنه لا توجد حتى الأن مؤشرات على أن «السيسي» يفقد الدعم في أوساط الجنرالات.

وقارنت الصحيفة بين تقبل الجنود لـ«السيسي» وبين آخر أيام المخلوع «حسني مبارك» حين انضم بعض الجنود إلى المتظاهرين المصريين عازية ذلك إلى أن «مبارك» كان «منفرًا للمؤسسة العسكرية».

ونقلت الصحيفة عن مصدر، وصفته بالمطلع، أن دعم الإمارات للسيسي وسياساته «لن يتزعزع»، قائلة أن «بقاء السيسي سياسيًا على المدى الطويل قد يتوقف على المشروعات العملاقة التي تهدف إلى دعم الاقتصاد وخلق فرص العمل، مثل قناة السويس الثانية».

وكان الأكاديمي الإماراتي والناشط السياسي الموالي للنظام في الإمارات الدكتور «عبد الخالق عبد الله» قد صرح في وقت سابق أن الإمارت فشلت في استثماراتها حيث أصبحت تعتبر الأن أخطر دولة على تيار الإسلام السياسي ما أكسبها كراهية وعداوة الملايين ممن ينتمون لهذا التيار حول العالم.

وأشار في حواره على إحدى الفضائيات إلى أن الإمارات أخذت خطوة غير معهودة في كل تاريخها السياسي عندما ذهبت إلى مصر بثقل سياسي مالي واستثمرت ماليا ودبلوماسيا وإعلاميا، مؤكدا أن «كل دولار صُرف وكل دقيقة ذهبت إلى مصر حتى الأن بعد سنه يعد إخفاق»، غير أنه تراجع عن تصريحاته بعدها بأيام مؤكدا أن كل دولار وكل دقيقة قامت الإمارات باستثمارها في مصر مؤخرا كان في محله، مشيرا إلى أن مصر ستكون أفضل بدون تغول الحالة الأمنية.

ولفت «عبد الله» في تغريدات له عبر «تويتر» إلى أن أمن واستقرار مصر أولوية إماراتية فقال «تؤكد الإمارات للرئيس السيسي دعم الإمارات اللا محدود لمصر، فأمن واستقرار مصر أولوية إماراتية وهو المدخل لأمن واستقرار الأمة العربية بأسرها، مضيفا «لقد ساندت الإمارات مصر في وقت العسر لمواجهة عبث الإخوان والإرهاب ربما أكثر من أي دولة أخرى وأهم مكسب خرجت به على الإطلاق هو حب شعب مصر»، بحسب تعبيره.

وتعد الإمارات العربية المتحدة من أشد داعمي الانقلاب العسكري على الرئيس «محمد مرسي» في 3يوليو/تموز2013، كما أنها دعمت مصر كما لم يدعمها أحد ماديا ومعنويا ودبلوماسيا وإعلاميا.

وتتحكم الإمارات في القرار المصري عن طريق الدعم المغري الذى تدعم به مصر،  ما يجعلها تبسط سيطرتها على الشركات والعقود المصرية مقابل دعمها لـ«السيسي».

يذكر أن المنح التنموية والودائع البنكية للإمارات لدى مصر قد بلغت ما يتجاوز 4.9 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات، وذلك بعد قرض بملياري دولار قدمته الإمارات لمصر عقب الانقلاب على السلطة الشرعية إلى جانب 6 مليار دولار ودائع لدى البنك المركزي، ستتحمل ردها الحكومات المقبلة، إلى جانب مساعدات إماراتية أخرى تقدر بنحو 2.9 مليار دولار لإنشاء مشروعات تنموية و3 مليارات دولار ستدعم بها الإمارات مشروع المليون وحدة سكنية.