أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، «علاء عمر»، استهداف وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الهيئة سرعة حل جميع مشكلات المستثمرين القائمة عبر لجان فض المنازعات؛ لتسهيل تدفق المؤسسات الجديدة ومتابعة الاستثمارات المعطلة داخل مصر خلال الفترة المقبلة.

وتمركزت الشــركات الإمــاراتية العاملـة في الســوق المصـرية في 16 محافظة بإجمالي عدد 202 شركة خلال الثلاث ســنوات المنتهية في مارس 2016، وفقًا لأحدث تقارير الهيئة العامة للاستـــثمار، برؤوس أمــوال مصـــدرة قدرها 6.8 مليارات دولار، تتصـــدرها القــاهرة بنحو 129 شـــركة برؤوس أموال 1.6 مليار دولار، تلتها الجيزة بنحو 54 شـــركة برؤوس أموال 4.7 مليارات دولار.

وكان عضو مجلس الأعمال المصري- الإماراتي «هاني برزي» كشف عن أن هناك توجها قويا لدى وزارة الاستثمار المصرية، خلال الفترة المقبلة لبحث مشكلات المستثمرين الإماراتيين في مصر وحلها، في إطار حرص الدولة المصرية على حل كل المشكلات والعوائق التي تواجه الاستثمارات الإماراتية بشكل خاص وتواجه مناخ الاستثمار الأجنبي بشكل عام.

وأوضح برزي لصحيفة «البيان» الإماراتية أن أكثر استثمارات الإماراتيين في مصر تتمركز في قطاعات الطاقة والعقارات والزراعة والسياحة والاتصالات، إضافة إلى مشروعات الخدمات التنموية، التي يقوم بتنفيذها المكتب التنسيقي للمشروعات التنموية الإماراتية.

وحول أهم المشكلات التي تواجه المستثمرين في مصر، قال عضو مجلس الأعمال المصري – الإماراتي، إن تفعيل تعديلات قانون الاستثمار وقانون «الشباك الواحد» يأتي على رأس أهم المطالب المتعلقة بالمستثمرين للتوسع باستثماراتهم، بجانب مشكلة عدم توافر الأراضي التي تشكل عائقًا ومشكلة كبرى للمستثمرين..

وأضاف أن تعديلات قانون الاستثمار فور تفعيلها ستتضمن العديد من الحوافز غير الضريبية والإعفاءات التي تعطي منحًا للمشروعات، وأسعارًا مخفضة للمستثمرين، بجانب الكثير من الأمور المشجعة للاستثمار في مصر، التي تتضمنها التعديلات.