أثار الإعلان عن عرض شراء إجبارى مقدم من شركتى «سفنكس أوبيليسك» و«بيسكو إنفست» للتجارة والاستثمار- التابعين لمؤسسة أبراج الامارتية - لشراء 11.5 مليون سهم من أسهم«بسكو مصر»، والتي تمثل 100% من قيمة أسهم الشركة بسعر نقدى يبلغ 73.91 جنيه مصرى للسهم الواحد وبقيمة إجمالية تبلغ 850 مليون جنيه، برغم أن سعر السهم في البورصة يصل الي 79 جنية، تساؤلات كبيرة حول توجه الإمارات إلى السيطرة على كبري الشركات المصرية.

وزاد من حدة الجدل أن الإمارات أقدمت علي شراء عدة شركات أو دخلت في مناقصات منافسة لشركات مقاولات مصرية لبناء كباري وطرق بسيطة في أغلب المدن المصرية، وبأسعار تبدو فيها «رائحة مجاملات» من الحكومة، بما يعني إعطاء الضوء الخضر للشركات الإماراتية لشراء ومنافسة الشركات المصرية داخل مصر.

فى مجمل الأمر، استطاعت الشركات الإماراتية عقب 3 يوليو 2013، التغلغل بأهم القطاعات الحيوية والإستراتيجية والاقتصادية في مصر، عبر الاستحواذ على شركات مصرية، واستثمارات ومشروعات متنوعة وكبيرة، حيث حصلت على امتيازات اقتصادية وتسهيلات من الحكومة المصرية؛ منها بقطاع العقارات والإسكان، ومشروع قناة السويس الجديدة، وتخزين الحبوب والبترول.

ويرى اقتصاديون وشركات مقاولات أنه فى مقابل حصول الحكومة المصرية على دعم سياسي واقتصادي بقروض ومنح خاصة بمجال دعم المواد البترولية، أعطت الحكومة الحالية الضوء الأخضر لشركات إماراتية للسيطرة علي السوق المصرية، وتسوية مشاكل مستثمرين إماراتيين.

جدير بالذكر أن تعاقداً قد تم بين الجانبين المصري والإماراتي ينص علي أن تشتري الهيئة المصرية العامة للبترول 65% من حاجاتها من المنتجات البترولية من شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» لمدة عام واحد، يمتد حتي سبتمبر2015، وبقيمة بلغت 8.7 مليار دولار.

تنامي الاستثمارات الإماراتية عقب الانقلاب في مصر 

وخلال الـ18 شهرا الماضية، رصدت تقارير صحفية العديد المشروعات والقطاعات التي تعمل فيها الشركات الإماراتية أو تسعى للهيمنة عليها؛ أخرها أعلان الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر «حكومية» أن شركة «أبراج كابيتال» الإماراتية تقدمت عبر شركتين تابعتين لها بعرض؛ للاستحواذ على كامل أسهم شركة «بسكو مصر» المقيدة في البورصة المصرية، بقيمة إجمالية تبلغ 850 مليون جنيه (119 مليون دولار).

وسعر الاستحواذ الذي أعلنته الشركة الإماراتية أقل من السعر السوقي لسهم شركة «بيسكو مصر»، الذي أغلق عند 79.8 جنيه.

أيضا استثمرت شركة «جلف كابيتال» الإمارتية، 25 مليون دولار أمريكي في مجموعة «أعماق» للبترول في مصر، والتي تعمل كموفر لخدمات النفط المتكاملة، للقطاعين البري والبحري في مصر، والمتخصصة في خدمات التنقيب والحفر والخدمات البترولية الأخرى لشركات النفط الوطنية والعالمية، وذلك من خلال صندوقها الإقليمي للتمويل والائتمان «جلف كريديت بارتنرز».

وتعاقدت هيئة قناة السويس مع شركات «إماراتية وهولندية وبلجيكية وأمريكية» لتكريك القناة الجديدة، وشهد رئيس الوزراء إبراهيم محلب، توقيع هيئة قناة السويس مع التحالفين الفائزين بأعمال التكريك لقناة السويس الجديدة.

وتجاوزت الاستثمارات الإماراتية في مصر 5 مليارات دولار حتى الآن، بمشروعات سكنية وتجارية، والاتصالات والبترول والصرف الصحى، وتساهم بمشروع محور قناة السويس، والمركز اللوجيستى لتداول وتخزين الحبوب، وإنشاء المليون وحدة سكنية.

واستحوذ قطاع الاتصالات على النصيب الأكبر من الاستثمارات الإماراتية فى مصر، بقيمة مليارين و74 مليون دولار، وجاء فى المركز الثانى قطاع الصناعة بنحو 444 مليون دولار، وبلغت استثمارات دولة الإمارات فى القطاعات الإنشائية 359 مليون دولار، وفى قطاع السياحية بلغت نحو 257 مليون دولار، فيما توزعت باقى الاستثمارات على عدد من القطاعات الأخرى، أبرزها إقامة 25 صومعة لتخزين القمح.

وتستثمر مجموعة «الفطيم الإماراتية» بمقدار 16.5 مليار جنيه؛ لإنشاء 5 مراكز تجارية في مصر، خلال خمس سنوات، وفقا لما أعلنه في 9 مارس 2014 منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والاستثمار، باستثمارات تصل إلى حوالي 16.5 مليار جنيه، خلال الخمس سنوات المقبلة.

فى ذات الصدد، قدمت الحكومة المصرية حزمة من التسهيلات والامتيازات للشركات الإماراتية، كان ضمنها منح ثلاث شركات يسيطر عليها رؤوس أموال إماراتية حق التنقيب عن البترول، أبرزها شركة «فيجا بتروليم ليمتد» والتي تم التعاقد معها للبحث عن البترول، واستغلاله في منطقة شرق جبل الزيت بخليج السويس، بإجمالي مساحة 300 كيلو متر مربع، وشركة «جنوب الوادي القابضة للبترول»، وشركة «دانا بتروليم نورث».

وتضخ مؤسسات وشركات زراعية إماراتية، استثمارات مالية لمشروعات توشكي وشرق العوينات؛ بهدف زيادة معدلات الاستصلاح والاستزراع، والاستفادة من استثمارات البنية الأساسية للمشروع، للتوصل إلى اتفاق شراكة مع الحكومة المصرية؛ للتوسع في إقامة مجموعة من الصوامع لحفظ الغلال وزيادة طاقتها.

وأعلنت شركة «إمارات مصر» للمنتجات البترولية في 25 ديسمبر 2013، أنها ستقيم محطة تموين للطائرات بمطار برج العرب، بالشراكة مع شركة مصر للبترول، وتعزيز استثماراتها في مصر، من خلال خطة توسعية تستهدف مضاعفة مشروعاتها بعدد من محافظات الجمهورية، خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وذكرت شركة «دانة غاز» الإماراتية أنها ستبدأ في تنفيذ أعمال تحديث وصيانة بمصنع "الوسطاني" للغاز في مصر، اعتبارا من 28 فبراير 2014، وأن أعمال التحديث ستسمح بزيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع بنسبة 25 بالمئة إلى 200 مليون قدم مكعب يوميا.

وأضافت الشركة أنه عند إتمام عملية التحديث والصيانة، ستسمح القدرة الإنتاجية الإضافية للمصنع بزيادة معدلات الإنتاج من بئري: سلامة/توليب وفرسكور وحقل جنوب أبو النجا، وذلك عبر ربطها بشبكة الأنابيب القائمة، ومرافق معالجة الغاز في المصنع.

أيضا وقعت شركة «أرابتك» القابضة الإماراتية أكبر شركة تشييد مدرجة في بورصة دبي في مارس الماضي مذكرة تفاهم مع وزارة الدفاع المصرية؛ لبناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، بتكلفة 40.2 مليار دولار، ولكن يتردد أن المشروع متعثر وان الشركة التي أعلنت عن بناء وحدة اقتصادية للفقراء تنوي تحويلها لمساكن متوسطة بسعر أعلي.

في 12 فبراير 2014 وافق الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على طلب شركة «تصاميم» بدولة الإمارات العربية المتحدة منحها مساحة 5 آلاف فدان بناحية جنوب الوادى.

كذلك أعلن مجلس الوزراء، في 30 سبتمبر الماضي، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة النويس للاستثمار، إحدى شركات القطاع الخاص الرائدة فى أبوظبى، لتنفيذ محطة لإنتاج الكهرباء فى مصر، ستقام فى منطقة عيون موسى، التابعة لمحافظة جنوب سيناء.

مشاكل عالقة

وفي مقابل ضخ هذه الاستثمارات اشترطت دول الخليج، وعلى رأسها الإمارات تسوية مشاكل مستثمريها العالقة، وذكرت وزارة الإسكان تسوية ما بين 12 و 15 نزاعا مع مستثمرين، تتعلق باستثمارات يصل حجمها إلى ثلاثة مليارات جنيه، وأنها تسعى جاهدة للانتهاء من تسوية باقي المشاكل المعلقة، قبل القمة الاقتصادية المرتقبة في 21 و22 فبراير القادم بشرم الشيخ.

وكان مستثمرون مصريون وخليجيون واجهوا مشاكل في مصر بعد ثورة 25 يناير، وصدرت ضد بعضهم أحكاما قضائية برد أصول وأراض اشتروها بأسعار بخسة.

وتعرض إماراتيون لمساءلات قانونية بسبب تعاقدات شابها الفساد، ومن أبرز هؤلاء المستثمرين «حسين السجواني» رئيس مجلس إدارة شركة «داماك» الإماراتية، و«عبد الله الفطيم» صاحب مجموعة الفطيم الإماراتية، وصاحب مشروع كايرو فيستيفال سيتي، في القاهرة الجديدة.

كذلك،ورجل الأعمال «فواز الحكير» رئيس مجلس إدارة مجموعة «الحكير»، صاحب مشروع مول العرب في السادس من أكتوبر، ورجل الأعمال السعودي «عبد الله الكحكي»، الذي يمتلك شركة «نوباسيد» للأدوية بعد شرائها من الحكومة المصرية.

كما واجهت شركات «إعمار» ومجموعة «الفطيم»، الإماراتية تحقيقات في اتهامات بالفساد بعد سقوط مبارك، وبرأت منها، لكنها تنتظر تفاهما نهائيا مع الحكومة، قبل التعهد بمزيد من الاستثمارات، وذلك وفقا لتقارير صحفية.