وفي وقت سابق من العام الماضي، اعتبر الدكتور «خالد سمير»، عضو النقابة العامة للأطباء، ورئيس لجنة الصحة بحزب المصريين الأحرار، المؤيد للانقلاب العسكري في مصر، أن شراء شركة أبراج كابيتال الاقتصادية الإماراتية لأكثر من 12 مستشفى خاصا علاوة على استحواذها على معامل تحاليل مثل المختبر والبرج يمثل خطرا شديدًا على منظومة الصحة والأمن القومي المصري.

وأكد في تصريحات نشرتها مواقع مصرية أنه رغم تشجيع دستور 2014 للاستثمار في مصر بكافة المجالات، إلا أنه يمنع الاحتكار في مجال الصحة بالأخص نظرا لارتباطها المباشر بالحياة اليومية للمواطن المصري.

وأوضح أن وجه الخطر يتمثل في كون شركة «أبراج كابيتال» متعددة الجنسيات غير معروف مصادر تمويلها أو المشاركين فيها تستحوذ على 33% من إجمالي الخدمات الصحية المقدمة في مصر.

وتأتي خطورة سيطرة شركة أبراج كابيتال على المؤسسات الصحية في مصر باعتبارها سياسة احتكارية للسيطرة على السوق بالكامل والتحكم في الأسعار مما يؤدي لتقليل الاستثمار في مصر نظرا لعدم قدرة صغار المستثمرين على مواكبة ظروف السوق. وبالتالي التحكم في حجم ومستوى الخدمة الصحية وفقًا لأجندات سياسية أو حزبية أو دينية مما يثير القلق الشديد تجاه ذلك المؤسسات الصحية في مصر بهذا الشكل يثير علامات الاستفهام سواء من الناجية الإجرائية أو القانونية أو السياسية.

واعتبر خبراء أن احتكار شركات خاصة وغير مصرية لقطاع الخدمة الصحية في مصر يقوض نظام التأمين الصحي الشامل الذي ترعاه الحكومة المصرية حيث يعتمد نظام التأمين الصحي على التعاقد والشراكة بين الحكومة والنقابات المهنية وبين المستشفيات العامة والخاصة بمقابل محدد.

وبعد شراء الشركة الإماراتية لعدد من أكبر المستشفيات منها «القاهرة والنيل بدراوي والجولف وأندلسية وكليوباترا ومعامل البرج والمختبر وشركة هايدلينا»، يخشى خبراء اقتصاديون أن يؤدي هذا لتوقف نظام التأمين الصحي عالي المستوى عن أداء خدماته ويحذر بعضهم من أن الحكومة المصرية تقبل بذلك حتى تقلل نفقاتها على الخدمة الصحية والتأمين المجاني المتاح للكثير من المواطنين الفقراء في مصر، خاصة وأن أسعار الخدمة الخاصة خيالية ولا تناسب الشريحة المتوسطة التي تعاني أصلاً من غياب الرقابة على القطاع الصحي.