حذرت نقابة الأطباء المصرية من «احتكار إماراتي» وشيك للقطاع الطبي في البلاد، وذلك بعد أن قامت شركة إماراتية بالاستحواذ على عدد كبير من المستشفيات الخاصة، إضافًة إلى معامل التحاليل والأشعة وشركات الأدوية المصرية.

وعقد مجلس النقابة مؤتمرا صحفيا أمس الثلاثاء، حضرته، أكد فيه المجلس شراء شركة «أبراج كابيتال» لمستشفيات كليوباترا، والقاهرة التخصصي، ومعامل المختبر، والبرج، وبيو لاب، وألترا لاب، وشركة آمون للأدوية، في صفقات تقدر بمئات الملايين من الدولارات.

وطالبت النقابة بدور رقابي للدولة على صفقات الاستحواذ في القطاع الطبي، مثلما يحدث من رقابة البنك المركزي على صفقات القطاع المصرفي. وشددت على أن سيطرة الشركة الإماراتية على القطاع الطبي سيؤدي إلى زيادة تكلفة العلاج بشكل كبير، وهو ما سيترتب عليه إستحالة تطبيق منظومة التأمين الطبي الشامل التي تنوي الدولة تطبيقها خلال السنوات المقبلة.

تهديد الأمن القومي

وصرح د.«خيري عبد الدايم» نقيب الأطباء: «إن هذه الصفقات تهدد الأمن القومي فلا يمكن أن يتحول العلاج إلى سلعة يتحكم فيها المستثمرين الأجانب»، مضيفا أن «تصريحات مسؤولي شركة أبراج عن استحواذات جديدة في مصر لن يفصح عنها، يزيد المخاوف من احتكارها لخدمة العلاج في مصر».

وتساءل خلال المؤتمر، لماذا تقوم هذه الشركة بشراء مستشفيات قائمة وناجحة، بدلًا من إنشاء مستشفيات جديدة تمثل إضافة للقطاع الصحي أو تتخصص في تخصصات يفتقر إليها القطاع الصحي في مصر وتستوعب عددا كبيرا من المرضى.

وأضاف «عبد الدايم» أن «القطاع الطبي الخاص في مصر يقدم 70% من خدمة العلاج، بينما يقدم القطاع الحكومي 30% فقط، وهو ما يوضح خطورة احتكار أي شركة لهذا القطاع الحيوي».

من ناحيتها، أكدت أمين عام نقابة الأطباء «منى مينا» أن «تلك الصفقات تجعل القطاع الطبي الخاص في مصر تحت سيطرة أجنبية في غياب كامل للشفافية أو الرقابة الحكومية ودون إتاحة للمعلومات». 

وأشارت إلى أن «تصريحات وزارة الصحة عن أن أي استحواذ على منشآت طبية يخضع لرقابة حكومية، وأن موافقة الوزارة على البيع شرط أساسي إتمام الصفقة هو غير صحيح، حيث يتيح قانون الاستثمار عقد تلك الصفقات دون موافقة الحكومة أو تدخلها».

ونادت «مينا» الرئيس «عبد الفتاح السيسي» بالتدخل لانقاذ القطاع الطبي في مصر من احتكار الشركة الإماراتية، من خلال سن تشريع جديد ينظم الاستثمار في المجال الصحي الذي يعد قضية أمن قومي.

الاحتكار يمتد للقطاع العام والمستشفيات الجامعية

من جانبه أكد منسق حملة «الحق في الصحة»، «محمد حسن خليل»، أن «صفقات الاستحواذ على المنشآت الصحية في مصر لن تتوقف على القطاع الخاص بل ستمتد إلى مستشفيات القطاع العام والمستشفيات الجامعية». لافتًا  إلى وجود نية لدى الحكومة الحالية لبيع المستشفيات الجامعية الكبرى وعلى رأسها «قصر العيني» و«عين شمس» التخصصي والإسكندرية، حيث سيتم نقل ملكيتها من الجامعات إلى هيئة حكومية هادفة للربح تمهيدا لبيعها مرة أخرى لمستثمرين مصريين وأجانب.

غسيل أموال 

وخلال المؤتمر، قال مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية «شحاتة محمد شحاتة» إن «عمليات الاستحواذ على المنشآت الطبية في مصر التي تسارعت في الشهور الأخيرة قد تحمل في طياتها جرائم لغسل الأموال»، لافتا إلى أن «الشكوك تحوم امتلاك رجال نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك لتلك الشركات التي تستثمر الأموال المهربة عقب ثورة يناير». بحسب عربي21.

وأكد «شحاتة» أن «الشركة الإماراتية مثيرة للشكوك فهي شركة متعددة الجنسيات مقرها في المنطقة الحرة بإمارة دبي تعمل كواجهة لشركات مجهولة تم تأسيسها منذ عدة أشهر فقط في دول مثل مالطا وقبرص وجزر الكاريبي».

وكان «أحمد بدر الدين» رئيس الاستثمارات بشركة أبراج، قد أعلن زيادة استثماراتها في مصر خلال المرحلة المقبلة، عن طريق مزيد من الاستحواذات، معلنا الاستحواذ على 3 شركات بقيمة 150 مليون دولار.

وأوضح «بدر الدين» أن «الشركة ترى في مصر فرصا هائلة للاستثمار خاصة في مجالات الصحة والتعليم والتصدير بسبب حجم السوق وعدد السكان الكبير، كما أن تكلفة الاستثمار منخفضة مقارنة بدول أخرى تتمتع بمناخ أكثر استقرارا من مصر لكن العوائد المتوقعة فيها منخفضة».