في الثلث الأخير من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي نشرت إعلانات في الصحف المصرية عن عروض الشراء الإجباري لكامل أسهم أقدم شركة بسكويت وحلوي في العالم العربي «بسكو مصر» التي تأسست عام 1957 وتنتج أكثر من 90 صنفا من البسكويت والكعك، وتملك ثلاثة مصانع و36 منفذا للبيع في مصر، وتصدر إنتاجها لكل الدول العربية ونحو 15 دولة أفريقية، فضلا عن أمريكا الشمالية وأستراليا وأوروبا، وذلك بحد أدنى 51% من تلك الأسهم، ليندلع سباق ومنافسة حامية بين شركتين دوليتين لشرائها: (إحداهما) خليجية هي شركة «أبراج الإمارات» و(الثانية) أمريكية هي شركة «كيلوج» أو « كلوقز» الأمريكية. 

ولأن حصة المال العام في تلك الشركة تقلصت لنحو 23% فقط مقابل 77% للقطاع الخاص المحلى والأجنبي، في صورة صناديق استثمار وبنوك وشركات تأمين متعددة فلم يعد للشركة مالك حقيقي مهموم بالصناعة والعمال وخطوط الإنتاج وأصبحت إدارتها تعتمد علي سعي المساهمين للربح فقط، حتى أن بعض الملاك انصرفوا إلي شراء وبيع وتأجير واستغلال الأراضي والاستثمار العقاري في المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمباني السكنية والسياحية، رغم أنه لا علاقة بين هذا وبين نشاط الشركة في إنتاج الحلوى والبسكويت.

وعندما بدأت عروض البيع لأسهم الشركة، كان متوسط سعر سهم بسكو مصر في البورصة المصرية 62 جنيها، ثم ارتفع سعر السهم إلي 74 جنيه، فتقدمت شركة «أبراج» لشرائها بهذا السعر، ولكن تدخلت الشركة الأمريكية « كلوقز» وعرضت الشراء بسعر أعلي بقدار جنيهين للسهم، وردت «أبراج» بزيادة عرضها حتي وصل سعر الشراء 79 جنيها و80 جنيها للسهم، ثم استمرت المزايدة بينهما حتي وصل السعر المعروض من شركة «كيلوج» الخميس الماضي 18 ديسمبر، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، إلى 86.36 جنيه للسهم متجاوزة أخر عرض قدمته شركة أبراج الإماراتية (84.66 جنيه للسهم)، علما أن مدة سريان العرض تنتهي يوم 24 ديسمبر الحالي.

وزاد المنافسة أن شركة «كيلوج كلوقز» قدمت عرضاً لشراء كل أسهم الشركة لا 51% فقط، أي 11.500 مليون سهم والتي تمثل نسبة 100% من أسهم رأسمال بسكو مصر، بسعر 82.20 جنيه، قبل أن ترفع السعر، فبدأ مؤيدو الشركة الإماراتية يستخدمون أسلحة أخري غير مالية للفوز بالصفقة.

«سياسيه» و«دين» في البسكويت !

إذ بدأ مؤيدو الشركة الإماراتية يُدخلون عوامل سياسية في الصراع بنشر معلومات وتقارير في صحف مصرية مؤيدة للإمارات عن أن شركة «كلوقز» هي ”شركة صهيونية“، وظهر دعاة سلفيون ليهاجموا ”الشركة صهيونية“، وتضمنت الحملة الدعائية اتهامات للشركة الأمريكية أنها تستخدم مواد مسرطنة في صناعة الحلويات ستضر بصحة المصريين، وأنها سوف تستغني عن العمال، الذين يحدد عرض الشراء الاحتفاظ بهم لمدة عام واحد فقط وبالأصول العقارية لمدة ستة أشهر التي ينص العرض على الاحتفاظ بها لمدة 6 أشهر.  

وشاركت قوي حزبية وسياسية مصرية وجمعيات أهلية واستهلاكية في الحرب السياسية رافضة للشركة الأمريكية ورافعة شعار الوطنية والعروبة ومؤيدة ضمنا للشركة الامارتية.

حيث طالب عدد من الشخصيات السياسية المصرية والمراكز الحقوقية مساهمي بسكو مصر عدم الاستجابة لعروض الشراء الإجباري المقدمة من شركة «كلوقز» الأمريكية نظرا لما قالوا أنه: «تاريخها الأسود في المجال العمالي واستخدامها مواد معدلة وراثيا تصيب بالسرطان وكذلك وجود إسرائيليين في رأس مال الشركة وذلك على خلفية بلاغ تقدم به مدير مركز النزاهة والشفافية إلى النائب العام حمل رقم 23263 عرائض نائب عام لسنة 2014، يوم السبت 15 نوفمبر الماضي».

البلاغ اختصم رئيس الوزراء ووزيري الاستثمار والصحة ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لاعتزامهم بيع «بسكو مصر»، لشركة «كيلوج كلوقز» الأمريكية، وألحق بالبلاغ مذكرة توضح حقيقة امتلاك 3 مساهمين إسرائيليين حصصًا بكليوج ، فضلا عن استخدامها مواد في منتجاتها تمثل خطورة على صحة الأطفال.

أيضا شارك داعية سلفي يدعى «محمد الأباصيري» في الحملة لصالح الإمارات واصفا سعي مؤسسة «كلوقز الصهيونية» لشراء شركة «بسكو مصر»، بأنه يهدف لإنتاج المواد المسرطنة محليًا بالكامل بدلًا من تهريبها إلى داخل البلاد.

وأضاف «الأباصيري» في بيان له:«الهدف من شراء شركة (بسكو مصر) تحديدًا، نشر المواد المسرطنة على أوسع نطاق داخل الجمهورية، وهو ما ينتج عنه قتل أبناء الشعب المصري وتدمير أجساد شبابهم وعقولهم، والقضاء على قوتهم الجسمانية والعقلية، التي يخشاها الكيان الصهيوني أكثر من خشيته من السلاح النووي».

وأضاف «الأباصيري» أن «شراء هذه الشركة الصهيونية لشركة بسكو مصر، إضافة لكونه حلقة من حلقات الفساد المسيطر، ووصلة من وصلات نهب قوت الشعب المصري ورأس ماله، المتمثل في القطاع العام تحت مسمى الخصخصة، كما أنه نوع من الاستعمار الناعم، الذي تلجأ إليه الصهيونية العالمية، عن طريق أداة من أدواتها، تعرف بالشركات متعددة الجنسيات وعابرة القارات، التي تحقق مصالح اليهود بقتل اقتصاديات الدول عن طريق ما يعرف بالقاتل الاقتصادي، الذي يحقق مصالح اليهود الاستعمارية في النهاية، عن طريق تدمير اقتصاديات الدول المستهدفة استعماريًا في منطقة الشرق الأوسط والعالم كله».

وناشد الداعية السلفي، الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» أن يتدخل مباشرة لقطع الطريق على «هذا القاتل الاقتصادي والقاتل الحقيقي لأطفال وشباب الشعب المصري، عن طريق سرطنة منتجات بسكو مصر».

صحوة إماراتية

عادت الصحوة للشركة الإماراتية بعدما بدأت تيأس من المنافسة، فشاركت بدورها في تقديم حوافز لعمال الشركة (4000 عامل) الذين بدؤوا اعتصام وغلق لمصنع القاهرة للمطالبة بحقوقهم، وأصدرت شركة «أبراج» الإماراتية بيان رسمي الخميس 18 ديسمبر تعلن فيه التزامها الكامل بعمال بسكو مصر البالغ عددهم 4 آلاف وتثبيت العمالة المؤقتة ومراعاة النواحي الاجتماعي لجميع العمال وتوفير برامج التدريب اللازمة بهدف  تنمية قدراتهم وتطوير أدائهم والاستفادة على النحو الأمثل من الكوادر البشرية المتاحة داخل الشركة وزيادة فرص العمل، ما يختلف بالكلية عن تعهد شركة «كلوقز» الأمريكية تجاه العمال داخل الشركة في حال الفوز بها بأن تبقى علي العمال لمدة عام واحد فقط ثم لها حق الاستغناء عن أي منهم.

وقال بيان «أبراج» أنها ملتزمة بالاحتفاظ باسم شركة «بسكو مصر» كاسم تجاري يحمل الاسم الوطني الأشهر والأقدم في مجال الصناعات الغذائية في مصر والشرق الأوسط، ما جعل عمال الشركة ومنظمات عمالية وحقوقية ترحب – في بيان مشترك للاتحاد المصري للعمال والفلاحين وحركة الجبهة الشعبية - بإعلان «أبراج» وتعتبره «انتصار كبير للنضال المدني والحقوقي والإرادة الوطنية في مواجهة رأس المال الأمريكي الصهيوني».

كما وصف عمال شركة بسكو مصر إعلان شركة «أبراج» الإماراتية الاحتفاظ الكامل بالعمال وتثبيت المؤقتين بـ «القرار التاريخي»، وقال «محمد شعبان»، المتحدث باسم عمال بسكو مصر، عضو مجلس إدارتها السابق، أن هذا التعهد من جانب «أبراج» يصب في صالح الاقتصاد المصري وكان هو ما يتمناه جميع العاملين بالشركة.

بلاغات ضد «كلوقز» أمام القضاء

وكانت نفس هذه المنظمات العمالية والحقوقية قد هددت باللجوء إلى مجلس الدولة لرفع دعوى قضائية «لمنع شركة كلوقز الأمريكية الإسرائيلية صاحبة المنتجات المسرطنة من شراء شركة بسكو مصر الغذائية إحدى أهم قلاع الصناعة المصرية»، وتحدثت عن «تواطؤ حكومي» من أجل: «تسهيل عملية بيع الشركة المصرية لكلوقز القاتلة صاحبة السمعة السيئة في العالم، ووضع العراقيل أمام عرض شركة أبراج الإماراتية ذات رأس المال العربي وصاحبة السمعة الطيبة فضلا عن كونها تنتمي لدولة الإمارات العربية الشقيقة صاحبة التاريخ المشرف مع الدولة المصرية خاصة بعد ثورة 30 يونيو».

وقال «عمرو عبد الرحمن» المتحدث الرسمي للاتحاد المصري للعمال والفلاحين الذي يضم نحو 40 نقابة ومنظمة عمالية، أن: «بيع (بسكو مصر) لـ(كلوقز) يعني أن الأمن القومي المصري في خطر، وصحة الأطفال وغذائهم في خطر، ونطالب الرأي العامل المصري بالوقوف أمام هذه الشركة متعددة الجنسيات التي تضم بداخل مجلس إدارتها وملاكها إسرائيليين».

وتقدم بالفعل عدد من منظمات حقوق الإنسان في مصر ببلاغ للنائب العام لمنع شركة «كلوقز» من شراء «بسكو مصر»، كما تقدمت جمعية مواطنون ضد الغلاء ببلاغ لجهاز حماية المستهلك من أجل وقف منتجات «كلوقز» في الأسواق المصرية وطلبت سحب عينات من منتجات الشركة من الأسواق تمهيدا لعرضها على المعامل المركزية بوزارة الصحة.

ضجة مفتعلة

مقابل هذه الحملة الإعلامية العمالية، وصفت مصادر استثمارية وحكومية ما يحدث بأنه «ضجة مفتعلة» وخاصة تحويل الصفقة التجارية إلى صراع يهدد الأمن القومي المصري، وأبدى «شريف سامي»، رئيس هيئة الرقابة المالية، دهشته مما أثير حول الصفقة من بلاغات ضد العرض الأمريكي، وأن الشركة الأمريكية منتجاتها تسبب السرطان، ووصف المنافسة بأنها «عادية»، وما كان يجب تحميلها كل هذه الضجة والصبغة السياسية.

كذلك نفي «أشرف سالمان»، وزير الاستثمار، ضمنا، ما قيل عن تهديد الشركة الأمريكية للأمن القومي المصري، أو أنها شركة إسرائيلية أو أنها تستخدم مواد مسرطنة، عندما قال: «إن عرض الشراء لا يمكن إعلانه على شاشات البورصة إلا بعد الموافقات الأمنية، وهذا ما حدث»، وتساءل «سالمان» عن أسباب الضجة المثارة حول الصفقة خاصة أن الشركة لا تخضع لقطاع الأعمال العام ولا تتجاوز حصة المال العام فيها 20% موزعة على خمس جهات تقريبا.

وهو ما جعل البعض يعتقد أن تكون هذه الحملات الإعلامية المكثفة حول الصفقة وتحويلها لمعركة رأي عام، وراءها أياد خفية أو تعليمات غرضها سياسي، بهدف إلهاء المجتمع عن أحداث وحراك سياسي معارض، لبعض الأحداث والقرارات القضائية والسياسية، بالإضافة إلى محاولة إظهار الحكومة بـأنها لا تفرط في الشركات العامة، خصوصا في ظل المشاكل والنزاعات القائمة حاليا مع عدد من المستثمرين العرب والأجانب حول الشركات المخصخصة والمستردة ، فيما قال البعض الأخر علي مواقع التواصل الاجتماعي أنه من غير المستبعد أن تكون الإمارات لعبت دورا في تحريك الإعلام المؤيد لها ضد الشركة الأمريكية.

وفي إطار سياسات خصخصة القطاع العام في مصر عرضت شركة «بسكو مصر» للبيع عام 1999، وشارك عدد من المستثمرين من القطاع الخاص بنصيب في الشركة، لكن بعد مرور مرور ست سنوات، وبالتحديد في 16 يناير 2005 كانت «بسكو مصر» قد أصبحت ملكية خاصة بالكامل.

ويمتلك «بسكو مصر» مجموعة صناديق وبنوك وهيئات مصرية وأجنبية ممثلة في الصندوق المصري للاستثمار المباشر بنسبة 18.06%، والبنك التجاري الدولي - مصر بنسبة 10.6%، والصندوق المصري العالمي للاستثمار بنسبة 10%، وبنك مصر 7%، وهيئة الأوقاف المصرية 5.1%، ومصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة 7%، إضافة إلى صناديق أخرى وأفراد ونسب تداول حر بالبورصة المصرية، وتبلغ الإيرادات السنوية للشركة 60 مليون جنيه، فيما تقدر الأرباح بحوالي 15 مليون جنيه، وتصدر الشركة إنتاجها لدول كثيرة في أفريقيا.

ومن المعروف أن شركات مصرية حاولت الاستحواذ على الشركة، ومنها العرض الشهير الذي تقدمت به شركة «جهينة» المملوكة لرجل الأعمال «صفوان ثابت»، لكنه قوبل بالرفض، وبعدها عرضت شركة «الحلواني» السعودية شراء الشركة، ثم كانت عروض من مجموعة «صافولا» السعودية، ومؤخراً أبراج الإماراتية، وكلوجز الأمريكية.

تمصير الشركة

وتعترض النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية على البيع لمستثمر غير مصري أيا كان عربيا أو أجنبيا، وطالبت بضخ استثمارات جديدة من جانب المساهمين، وتخشي أن تكون بصدد حلقة جديدة في مسلسل تفكيك الشركات وتشريد العمال، مطالبة المؤسسات العامة التي تملك 23% من أسهم الشركة بعدم البيع، ولو امتثلت تلك المؤسسات العامة سيمتنع القطاع الخاص الذى يملك 77% من الأسهم عن إتمام الصفقة.

ويقول خبراء اقتصاد أن الصفقة رابحة لمن سيشترى، فالشركة تمتلك أراضى تقدر بنحو 80 ألف متر في منطقة السيوف بالإسكندرية ضمن مصنع الشركة، ونحو 36 منفذا للبيع في مناطق مهمة، وتصدر إنتاجها إلى حوالي 15 دولة، وتحقق مكاسب تعادل نحو 60 مليون جنيه سنويا، وحققت في الربع الأول من العام الحالي أرباحا قدرها 15 مليون جنيه.

ويستغرب الخبراء طلب مجموعة «أبراج الإماراتية» قرض من البنوك المصرية والعربية يتراوح قيمته ما بين 200 و300 مليون جنيه لشراء %51 من أسهم شركة بسكو مصر، ويخشون أن يحدث لهذه الشركة الناجحة ما حدث لشركات مصرية أخري قطاع عام تم بيعها، وبعد أن كانت ملء السمع والبصر عالميا، وتصدر لكل دول العالم أصبحت خرابا، كشركة «قها» للمنتجات الغذائية والتى كان بيعها نموذجا للفساد، وحين تم إعادتها لعدم سداد المشترى لثمن البيع كان كل شىء انتهى فيها وتحولت إلى أطلال.

وقد استفزت قصة بيع «بسكو مصر» المركز العربى للنزاهة والشفافية برئاسة «شحاتة محمد شحاتة»، فتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد رئيس الوزراء ووزيري الاستثمار والصحة ورئيس هيئة سوق المال، لاعتزامهم بيع الشركة بالرغم من مكاسبها المستمرة، قال فيه: «إن الشركة تسد احتياجات الشعب المصري من منتجاتها ذات الجودة العالية بأسعار ملائمة وتصدر للخارج، ويعمل بها آلاف المصريين وبالطبع يعول هؤلاء أسرهم، واستغرب عدم تنفيذ الحكومة لوعدها بأنه لا عودة إلى الخصخصة»، جدير بالذكر أن القطاع العام لا يمتلك حالياً سوى أقل من 23% من أسهم الشركة.