أصدرت مؤسسة «إرنست ويونغ» المهنية الشهيرة المختصة في تحديد المعايير ومراقبة السياسات الاقتصادية العالمية تقريراًحول فساد القطاع الخاص فى مختلف دول العالم، وشمل المسح الذي أجرته الشركة 59 دولة، حيث جاءت في مصر في صدارة قائمة الدول الأكثر فساداً وفقاً للتقرير تلتها كل من نيجريا وناميبيا وكينيا.

ووفقأ للاستطلاع فإن أكثر من 44% من الرؤساء التنفيذيين والمراقبين الماليين والمراقبين الداخليين في مصر الذين شملهم الاستطلاع قد أقروا بوجود مستويات عالية من الاحتيال والفساد في شركاتهم، كما يؤكد المسح الذي أجرته الشركة أن 80% من رؤساء الشركات المصرية يعتقدون أن الفساد مستشرى فى القطاع الخاص بمصر على نطاق واسع.

ووفقاً لـ«ميريام جيتوري» المدير المشارك في «إرنست ويونغ»، فإن الاحتيال والعمليات المشبوهة تتم بدافع الضغط والرغبة في تحقيق المستهدفات عن طريق الرشوة والاحتيال والفساد خاصة من قبل «الإدارات الوسيطة» لا سيما أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 35-45 سنة.

ووفقاً للتقرير فقد جاءت مصر في المرتبة الأولى في مؤشر الفساد بنسبة بلغت 44% تلتها نيجريا بنسبة 30% ، بينما بلغت النسبة 16% في الولايات المتحدة الأمريكية و16% في روسيا و2% فقط في الأرجنتين.

في ذات السياق، أكد ذلك البنك الدولي في تقرير صادر له في سبتمبر الماضي يقول إن الجدوى الاقتصادية للقطاع الخاص المصري قد وصلت لأدنى مستوياتها بسبب سياساته الفاسدة القائمة على منح امتيازات احتكارية لشركات بعينها دون أخرى؛ ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص في السوق بين شركات القطاع الخاص.

كانت منظمة الشفافية الدولية قد صنفت في تقريرها  «مؤشر مدركات الفساد» لعام 2014 مصر في المرتبة  الرابعة والتسعين من حيث جهود مكافحة الفساد.

ويستند المؤشر الذي يضم  مائة وخسمة وسبعين دولة  إلى آراء الخبراء حول فساد القطاع العام. و تشير الدرجات المتواضعة إلى تفشي الرشوة وغياب العقاب على الفساد، وعدم استجابة المؤسسات العامة لاحتياجات المواطنين.

ويرجع الخبراء تفشي الفساد في القطاعات الاقتصادية المصرية «العامة منها والخاصة» إلى الثغرات التشريعية الموجودة بالقوانين المصرية، مما يسهل على الشركات والأشخاص إلى الالتفاف عليها والضلوع في عمليات فساد، إضافة إلى المقاومة الشديدة التي تلقاها أي تشريعات مناهضة للفساد من قبل "لوبي" رجال الأعمال في مصر،  كما أدخلت الحكومة المصرية نفسها طرفاً في عدد من العمليات والأنشطة الاقتصادية التي تنتقد إلى الشفافية من خلال التوسع في عقود الإسناد المباشر وهي الصلاحية التي منحت للحكومة من قبل الرئيس المؤقت عدلي منصور واستفادت منها عدد من الشركات التابعة للجيش وبعض رجال الأعمال المصريين والخليجيين.