قال رئيس المركز المصري للشفافية والنزاهة، «شحاته محمد شحاته» إن مصر تفقد سنوياً نحو 37 مليار دولار جرّاء صفقات الفساد التي تتم خارج المنظومة الرسمية للاقتصاد، ومنها بيع أراضي والتهرب الضريبي.

وفي سياق متصل، أكد «شحاته» أنّ ترتيب مصر تحسّن شكلياً فقط، دون أن يكون هناك تحسّن على أرض الواقع، موضحا أن التحسن يرجع إلى إصدار الحكومة المصرية عدة قرارات وقوانين، هي في حقيقتها استحقاقات دولية كان على مصر ضرورة الالتزام بها، وتضم قانون تعارض المصالح ومدونة سلوك الموظفين واللجنة التنسيقية لاسترداد الأموال المهربة، على الرغم من عدم فاعليتها على أرض الواقع.

من جهتها كشفت «منظمة الشفافية ومكافحة الفساد الدولية»، في تقريرها الصادر أمس، عن تقدّم مصر في ترتيب مؤشر مكافحة الفساد والنزاهة بـ20 درجة، لتصل إلى المركز 94 خلال العام الجاري، مقابل المركز 114 خلال العام الماضي، وحسب التقرير الصادر من المنظمة، احتلت الإمارات أكثر الدول العربية شفافية ونزاهة في مكافحة الفساد بـ70 درجة، في حين جاءت دولة قطر في المركز الثاني بـ69 درجة، وتلتها البحرين بالمركز الثالث، والأردن الرابع والسعودية الخامس.

من جانبه أكد وزير التخطيط والإصلاح الإداري، «أشرف العربي»، تعليقاً على التقرير، في تصريحات صحافية أمس، أن مصر تسير على الطريق الصحيح، و التقرير يدعم ثقة المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.

وأضاف أن مصر تعد لمشروع قانون لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، ويتوقع صدوره خلال الشهور القليلة المقبلة بقرار رئاسي، كما اعترف بأن الجهاز الإداري للدولة لازال دون المستوى، ويشكو المتعاملين معه من سوء كفاءته، إلا أنه أكد أن الدولة بصدد تنظيمه.

ويعمل بالجهاز الإداري في مصر نحو 6.5 مليون موظف، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،ويستهدف قانون الخدمة المدنية، حسب وزير التخطيط المصري، رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة عبر تضمينه 10 مستويات بدلاً عن 3 مستويات في القانون الحالي.

وأوضح مسؤول في وزارة التخطيط، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، أن أحد أهم أسباب خسائر القطاع العام المملوك للدولة، العناصر البشرية التي تولت مناصب قيادية دون معايير كفاءة وشفافية في التوظيف خلال العشرين سنة الأخيرة،

في سياق متصل، أصدرت مؤسسة «إرنست ويونغ» المهنية الشهيرة المختصة في تحديد المعايير ومراقبة السياسات الاقتصادية العالمية تقريراً حول فساد القطاع الخاص فى مختلف دول العالم، وشمل المسح الذي أجرته الشركة 59 دولة، حيث جاءت في مصر في صدارة قائمة الدول الأكثر فساداً وفقاً للتقرير تلتها كل من نيجريا وناميبيا وكينيا.

ووفقأ للاستطلاع فإن أكثر من 44% من الرؤساء التنفيذيين والمراقبين الماليين والمراقبين الداخليين في مصر الذين شملهم الاستطلاع قد أقروا بوجود مستويات عالية من الاحتيال والفساد في شركاتهم، كما يؤكد المسح الذي أجرته الشركة أن  بمصر على نطاق واسع.

ووفقاً لـ«ـميريام جيتوري» المدير المشارك في «إرنست و يونغ»، فإن الاحتيال والعمليات المشبوهة تتم بدافع الضغط والرغبة في تحقيق المستهدفات عن طريق الرشوة والاحتيال والفساد خاصة من قبل «الإدارات الوسيطة» لا سيما أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 35-45 سنة.

ووفقاً للتقرير فقد جاءت مصر في المرتبة الأولى في مؤشر الفساد بنسبة بلغت 44% تلتها نيجريا بنسبة 30% ، بينما بلغت النسبة 16% في الولايات المتحدة الأمريكية و16% في روسيا و2% فقط في الأرجنتين.

في ذات السياق، أكد ذلك البنك الدولي في تقرير صادر له في سبتمبر الماضي يقول إن الجدوى الاقتصادية للقطاع الخاص المصري قد وصلت لأدنى مستوياتها بسبب سياساته الفاسدة القائمة على منح امتيازات احتكارية لشركات بعينها دون أخرى؛ ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص في السوق بين شركات القطاع الخاص.

ويرجع الخبراء تفشي الفساد في القطاعات الاقتصادية المصرية «العامة منها والخاصة» إلى الثغرات التشريعية الموجودة بالقوانين المصرية، مما يسهل على الشركات والأشخاص إلى الالتفاف عليها والضلوع في عمليات فساد، إضافة إلى المقاومة الشديدة التي تلقاها أي تشريعات مناهضة للفساد من قبل "لوبي" رجال الأعمال في مصر،  كما أدخلت الحكومة المصرية نفسها طرفاً في عدد من العمليات والأنشطة الاقتصادية التي تنتقد إلى الشفافية من خلال التوسع في عقود الإسناد المباشر وهي الصلاحية التي منحت للحكومة من قبل الرئيس المؤقت عدلي منصور واستفادت منها عدد من الشركات التابعة للجيش وبعض رجال الأعمال المصريين والخليجيين.