أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار المصرية، أن الاستثمارات ورؤوس الأموال السعودية تأتي في مقدمة الاستثمارات الأجنبية في مصر بأكثر من 5 مليار دولار.

قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار الدكتور «حسن فهمي»، إن حجم الاستثمارات السعودية في مصر يبلغ 5.2 مليار دولار تتمثل في استثمارات ورؤوس أموال، مضيفا أن السعودية تأتى فى المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمارات، تليها المملكة المتحدة ثم الإمارات والكويت وليبيا.

وأضاف «فهمي»، في إطار مؤتمر الترويج لألبان البحر المتوسط، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى أمس الخميس بمقر الأكاديمية البحرية بأبوقير في الإسكندرية، أن الحكومة المصرية تدرس العديد من الحِزم والقوانين الجديدة للارتقاء بالمنظومة الاقتصادية فيما يتعلق بقوانين الإفلاس والصناعة الموحد، وقانون الاستثمار الجديد، حيث تنتظر إجراء انتخابات مجلس النواب.بحسب قوله

وتابع رئيس هيئة الاستثمار موضحا أن إجمالي استثمارات الشركات الصناعية والزراعية بلغت 50 مليار جنيه، وقد وصل عددها إلى 7 آلاف و396 شركة حتى يوليو/تموز الماضي، لافتا إلى أن هيئة الاستثمار تسعى إلى توزيع الاستثمار بشكل عادل بين المحافظات المختلفة.

وكان «البنك المركزي المصري» قد ذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة سجل 3.2 مليار دولار خلال العام الماضي، وأن حجم التجارة بين البلدين يمثل نحو 4% من إجمالي تجارة مصر الخارجية، ويميل الميزان التجاري بين البلدين بشكل مزمن تجاه السعودية التي تصدر لمصر سلعا بقيمة 2.3 مليار دولار بينما تبلغ الصادرات المصرية للسعودية 900 مليون دولار.بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

يُذكر أن صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية قالت في وقت سابق إنه بالرغم من أن «عبد الفتاح السيسي»، الرئيس الأول بعد الانقلاب العسكري على السلطة المنتخبة في مصر، يواجه تحديات اقتصادية معقدة، غير أن الاستثمارات الأجنبية في الأسهم المصرية وفي الشركات الخاصة أيضًا شهدت زيادة في الشهور الأخيرة، مدعومة في ذلك بالآمال المعقودة على تحقيق الأمان والاستقرار بعد مراسم تنصيب قائد الانقلاب العسكري رئيسا.

وأوضحت أن هذه الثقة بين المستثمرين تلقي الضوء على حالة من التناقض الزائد في الاقتصاد المصري، مفسرة ذلك بأنه في الوقت الذي يعرب فيه العديد من المستثمرين عن استعداداهم لدخول مصر، ثمة بالفعل مؤشرات تدل على انسحاب بعض المستثمرين من السوق المصرية، مشيرة إلى أن هذا يعد دليلا دامغا على أن هذا المناخ الوردي من الممكن أن يتبدل سريعا إذا عجز «السيسي»عن مواجهة العجز في الموازنة الحكومية، وضعف العملة المحلية، وفاتورة الدعم المكلفة، والبطالة المرتفعة فضلا عن المشكلات الأخرى التي تشهدها الساحة المصرية.