توقع «الجهاز القومي الأعلى للاستثمار» في السودان، زيادة تدفق الاستثمارات السعودية على البلاد في غضون الشهور القليلة المقبلة إلى أكثر من 13 مليار دولار، كانعكاس إيجابي لقرار الرئيس «عمر البشير» بإلغاء تأشيرة الدخول على المستثمرين السعوديين.

وقال الدكتور «أحمد شاور» الأمين العام للجهاز القومي للاستثمار «إن قرار الرئيس السوداني بإلغاء تأشيرة الدخول لدى المستثمرين السعوديين، يمثل طبيعة وروح العلاقات بين بلدين شقيقين على أعلى مستوياته».

يأتي ذلك في ظل توقعات ببلوغ الاستثمارات السعودية في السودان 13 مليار دولار، تستحوذ الخرطوم على 30% منها، تتركز في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني والغذائي والتعدين.

وأكد تقرير اقتصادي، صدر عن «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات»، أن السودان احتل «المرتبة الخامسة» من حيث الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية خلال عام 2013.

وقال «شاور» أن «الاستثمار السعودي غطى جميع المجالات، خاصة المجال الزراعي والصناعي والخدمي، حيث تعد السعودية صاحبة أكبر الاستثمارات الزراعية حاليا في السودان»، مضيفا «عموما نعد السعودية شريكا استراتيجيا أصيلا للسودان في استثماراته، في حين أن حجم التبادل التجاري بين البلدين أكبر التبادلات خاصة في الثروة الحيوانية في مجالي الهدي والأضاحي وغيرهما».

ولفت «شاور» إلى أن بلاده هيأت بيئة الاستثمار، من خلال معالجة الإجراءات المتعلقة بها، لتحسين المناخ في كل محاوره، سواء أكان المحور القانوني، من خلال صدور قانون الاستثمار الجديد لعام 2013، مع مراجعة كل القوانين ذات الصلة.بحسب قوله

وأضاف أن هناك تحسينا كذلك على الصعيد الإداري بتطبيق نظام «النافذة الموحدة»  على المستوى القومي ومستوى الولايات، فضلا عن إعداد حزمة كبيرة من المشاريع الاستثمارية الجاهزة للتنفيذ، خاصة في مجال الزراعة، والتصنيع والإنتاج الزراعي، بجانب مجال المعادن والحيواني.

من جهته، أكد «عيد الغدير» رئيس اللجنة الوطنية الزراعية السعودية، أن إلغاء الرئيس البشير تأشيرة المستثمرين السعوديين للسودان، «قرار حكيم» باعتبار أن المستثمر يمثل عصب الاقتصاد، لا بد من دعمه بما يستحق من حيث التسهيلات، وفق قاعدة عامة «إن البلد الذي يستقبل الاستثمار هو المستفيد الأول».

كما توقع زيادة الاستثمارات السعودية في السودان على ضوء هذا القرار، مشددا على ضرورة أن تلعب وزارتا الزراعة والرعي دورا أكبر في عملية ضبط الولايات، حتى يكون القرار الاستثماري ملزما ونافذا لإزالة العراقيل ذات الصلة كافة.

ووفق «الغدير» فإن الاستثمارات السعودية تتوزع في أفريقيا بنسب متفاوتة، تراوح 20% في السودان وهي الأعلى، رغم وجود بعض المعوقات في بعض الولايات، وهي في طريقها إلى الحل، على حد تعبيره.

وتتساوى كل من مصر وإثيوبيا وفق رئيس اللجنة الزراعية، في نسب حصتها من الاستثمارات السعودية، مبينا أنها تصل إلى 10% أما بقية الدول الأفريقية فتتراوح حصتها منها بين 2.5% و3%.

يشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية تركزت في عدد محدود من الدول العربية، حيث استحوذت كل من الإمارات والسعودية للعام الثاني على التوالي على أكثر من 40% من إجمالي التدفقات الواردة للدول العربية.

وتصدرت الإمارات مجموعة الدول العربية في هذا المجال، بقيمة 10.5 مليار دولار، وبحصة بلغت 21.6%، تلتها السعودية في المركز الثاني بقيمة 9.3 مليار دولار، وبحصة بلغت 19.2%.

المصدر (الشرق الاوسط + الخليج الجديد)