بدأ عدد من المستثمرين السعوديين في إجراءات سحب استثماراتهم من مصر خلال الفترة الماضية، في ظل حالة الضباب وعدم وضوح الرؤية التي يعانون منها بالقاهرة، حسبما أفادت مصادر مطلعة.

وأوضحت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها أن «مجموعة مستثمرين سعوديين، كانوا قد اعتزموا دخول السوق المصرية خلال العام الماضي، وبدأوا بالفعل إجراءات تأسيس شركة تعمل في قطاع العقارات والسياحة، لكن مع استمرار حالة الركود والكساد واتجاه الحكومة لجمع مليارات منهم لسد عجز الموازنة، قرروا الخروج من مصر».

وأضافت، أن أحد المستثمرين كان قد أجرى تحويلاً قيمته 80 مليون جنيه، وتم إيداعها في حساب الشركة التي تم تأسيسها في مصر خلال العام الماضي، ويحاول في الوقت الحالي سحب إجمالي المبلغ لكنه لم يتمكن من ذلك، خاصة وأنه أودع كامل المبلغ بالدولار وليس بالجنيه المصري.

ولفتت إلى أنهم تقدموا بطلبات للبنك الأهلي المصري، لسحب هذه المبالغ أو تحويلها إلى حساباتهم البنكية بالمملكة، لكنهم لم يتلقوا أي رد حتى الآن، حسب قولهم.

وأشارت المصادر إلى أن «هناك ضغوطات مورست على المستثمرين لإثنائهم عن قرارهم، واستمرار استثمارهم في السوق المصرية، لكنهم أصروا على موقفهم وطلبوا من المسؤولين مساعدتهم في تحويل المبالغ التي تم إيداعها في البنوك المصرية، وحصلوا على وعود بذلك حتى لا يتأزم الموقف أكثر من ذلك، ويضطر المستثمرون السعوديون إلى اللجوء إلى مستويات عليا للحصول على أموالهم» حسب وصفهم.

وسبق وأن أعلنت شركات أمريكية وأوروبية اعتزامها تجميد أعمالها في مصر، وقادت هذه الحملة شركة شل التي باعت محطات توزيع الوقود الخاصة بها، إلى شركة توتال، وقررت وقف استثماراتها التي كان من المقرر أن تقوم بها في مصر خلال الفترة المقبلة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك «عبد الله بن عبد العزيز» قد دعا إلى مؤتمر لأشقاء وأصدقاء مصر للمانحين «لمساعدتها في تجاوز أزمتها الاقتصادية»، محذرا كل من يتخاذل عن تلبية هذا الواجب وهو قادر مقتدر «فإنه لا مكان له غدا بيننا إذا ما ألمت به المحن وأحاطت به الأزمات».

وكشف مؤخرا رئيس الهيئة العامة للاستثمار الدكتور «حسن فهمي»، إن حجم الاستثمارات السعودية في مصر يبلغ 5.2 مليار دولار تتمثل في استثمارات ورؤوس أموال، مضيفا أن السعودية تأتى فى المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمارات، تليها المملكة المتحدة ثم الإمارات والكويت وليبيا.