قال الشيخ «محمد بن راشد آل مكتوم»، حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات، اليوم السبت، إن عام 2014 الماضي «كان الأقوى اقتصاديا» لدولته، حيث بلغ الناتج الإجمالي فيها 1.47 تريليون درهم إماراتي.

وفي تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي اعتبرها «تعزيزا للشفافية وإطلاقا لعادة سنوية»، أوضح المسؤول الإماراتي أن القطاعات غير النفطية في بلاده حققت خلال العام 2014 نموا بلغ 8.1%، فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 4.6%. 

وأضاف: «لامست وارداتنا 700 مليار درهم في 2014، ومساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني تصل 68.6%، وهدفنا الوصول لنسبة 80% في عام 2021».

وأوضح حاكم دبي أن إجمالي صادرات الإمارات شاملة إعادة التصدير بلغ 376 مليار درهم في 2014، لافتا إلى أن بلاده «تتصدر دول الشرق الأوسط كأكبر شريك لأهم الاقتصادات العالمية».

وبالنسبة لقيمة الأجور، قال إنها بلغت إجمالا 410 مليار درهم في 2014؛ منها 82 مليارا في القطاع الحكومي.

وأشار إلى أنه في عام 2014، بلغت القيمة الإجمالية للإنتاج 2.5 تريليون درهم، والإنتاج في القطاع الصناعي 450 مليار درهم، وفي التشييد والبناء 295 مليار درهم.

وبالنسبة لقطاع السياحة، قال «آل مكتوم» إن 20 مليون سائح زاروا كافة إمارات الدولة في عام 2014، وتابع بقوله: «نعمل على مشاريع بنى تحتية ومرافق ترفيهية بعشرات المليارات لمضاعفة الأعداد». 

وحول تاثير انخفاض أسعار النفط عالميا على اقتصاد بلاده خلال هذا العام، قال حاكم دبي في تغريداته إن هذه الانخفاض «حفز النمو الإيجابي في قطاعات أخرى، والظروف المحيطة بالمنطقة رسخت نموذجا اقتصاديا فريدا لدولة الإمارات»، وفقا لقوله.

وفي هذا السياق، دعا دول الخليج إلى اتخاذ خطوات لتحقيق التكامل الاقتصادي بينها، قائلا: «أحب أن أستغل هذه الفرصة أيها الإخوة للدعوة لأخذ خطوات جدية لتحقيق تكامل اقتصادي خليجي لضمان استقرار المنطقة العربية كلها». 

وأضاف: «مستقبل منطقتنا العربية مرهون بتحقيق نهضة تنموية واقتصادية كبرى تقودها دول الخليج مجتمعة بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء».

واعتبر أن «التحديات التي تمر بها منطقتنا بحاجة لتنفيذ رؤية عربية واضحة وإطلاق مشاريع اقتصادية ضخمة، واستغلال الموارد البشرية والطبيعية بشكل أكثر فعالية».

(1 دولار أمريكي = 3.67 درهم إماراتي)