نيكولاس باراسي، وول ستريت جورنال، 6/7/2014 - ترجمة: الخليج الجديد
قال صندوق النقد الدولي بعد زيارة تشاورية للإمارات إن دبي تحتاج إلى تطبيق تدابير أخرى لحماية السوق العقارية من زيادة الطلب بغرض المضاربة الذي يمكن أن يُلقي بظلاله على التوقعات الاقتصادية المزدهرة في الإمارات.
وقال الصندوق إن الارتفاع السريع في القطاع العقاري في دبي واستمرار إعمتاد البلاد على الدخل المتعلق بالنفط هي الشواغل الرئيسية لدولة الإمارات، ومع ذلك توقع الصندوق نمو الاقتصاد بنحو 4.8٪ في عام 2014 و 4.5٪ في السنوات المقبلة مع استمرار انتعاش قطاع السياحة وإطلاق مشاريع البناء على نطاق واسع.
وعلى الرغم من التوقعات الإقتصادية القوية في دولة الإمارات، حدد صندوق النقد الدولي مخاطر محتملة من الارتفاع السريع في أسعار العقارات السكنية، وبشكل أعم، اعتماد الاقتصاد على سوق النفط العالمي، على الرغم من احراز بعض التقدم مؤخرا في التنويع الاقتصادي.
ولا يزال القطاع العقاري في دبي، تحديدا، يشكل مصدرًا للقلق.
وقال الصندوق إن تعزيز دورة العقارات، وخاصة في سوق العقارات السكنية في دبي يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطلب بغرض المضاربة، وبالتالي خلق مخاطر لا يمكن تحملها في ديناميات الأسعار، وحدوث عملية تصحيح في نهاية المطاف يحتمل أن تكون مدمرة.
وقد اتخذت دبي بالفعل سلسلة من الإجراءات لتهدئة قطاع العقارات الذي نما بوتيرة هي الأسرع في العالم عام 2013، مما استدعى مقارانات مع السنوات التي سبقت أزمة 2009 والتي دفعت دبي آنذاك إلى حافة الإنهيار المالي. وفرضت السلطات منذ ذلك الحين قيودا على القروض العقارية وضاعفت من رسوم المعاملات كجزء من الجهد الرامي إلى منع المضاربين من إحداث بلبلة في سوق العقارات المحلي.
وقال صندوق النقد الدولي أن هناك «حاجة لمزيد من الإجراءات إذا استمرت أسعار العقارات في الإرتفاع بسرعة» وشجع الصندوق فرض «رسوم إضافية لإعادة بيع العقارات في غضون فترة زمنية قصيرة للحد من الطلب بغرض المضاربة».
وقال صندوق النقد الدولي إن دبي حققت «تقدما كبيرا» في سداد بعض ديونها الناجمة عن أزمة عام 2009. ومع ذلك، ستواصل الأسواق رصد ومتابعة شركات مثل دبي العالمية، التي كانت في قلب أزمة الديون في دبي، وستراقب قدرتها على سداد ديونها في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، حث صندوق النقد الدولي على المزيد من الشفافية وتجنب المزيد من المخاطرة في الشركات المرتبطة بالحكومة.
