تمسك مجلس الشورى السعودي، بقرارين أصدرهما خلال الأعوام الثلاثة الماضية، يمنع تملك غير السعوديين العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة واستثمارها. وأعيد النظام الأخير العائد إلى عامين إلى مجلس الشورى لدرسه.

واستمع المجلس في اجتماع عقده اليوم الثلاثاء، إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن إعادة موضوع تحديد المقصود بعبارة «لغير السعوديين» الواردة في نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، والمًعاد إلى المجلس لدرسه مؤخراً، بحسب صحيفة الحياة اللندنية.

وأكد المجلس تمسكه بقرار أصدره في العام 1435هـ، فيما يخص عبارة «لغير السعودي» الواردة في المادة الخامسة من النظام التي تنص على: «يقصد بعبارة لغير السعودي المنصوص عليها في المادة الخامسة من ذات النظام الآتي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية، والشركة غير السعودية، والشركة السعودية التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية لا يتمتع أي منهم بالجنسية العربية السعودية».

وكان تعديل آخر سابق أجرته لجنة الاقتصاد على نظام تملك غير السعوديين للعقار في مكة المكرمة والمدينة المنورة، في 9 يونيو/ حزيران 2013م، بحسب جريدة «الرياض» السعودية في اليوم التالي.

وقد عارضه عدد من أعضاء مجلس الشورى وكان سبق رفضهم توصيتها باستثناء بعض الفئات من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره كالبنوك التي تمتلك وفقاً لنظام مراقبة البنوك مقارها الرئيسية أو مقار فروعها بشرط موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، وشركات المساهمة المدرجة التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها أشخاص (ذوو صفة طبيعية أو اعتبارية) لا يتمتعون بالجنسية العربية السعودية، ولا يكون من بين أغراضها التعامل في العقارات التي تمتلك العقار اللازم لإدارتها أو لتحقيق أغراضها، واستغرب أعضاء تعديل اللجنة الذي اعتبروه سماحا للمستثمر الأجنبي للدخول عبر النافذة حينما أوصد الباب

وحذر رئيس لجنة الشؤون الخارجية آنذاك «عبدالله العسكر» من أي استثناء في نظام تملك غير السعوديين للعقار في مكة والمدينة مطالباً بسد الباب نهائياً مشيراً إلى ماحدث في القدس وغيرها حينما سمحت الأنظمة للجمعيات الخيرية بالتملك ثم قامت ببيع عقاراتها على تجار يهود.

وألمح «العسكر» إلى أن هناك شركات أجنبية تقف وراءها دول لها أجندات سياسية محددة تهدف إلى امتلاك العقارات في نطاق الحرمين الشريفين.