أكد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان السعودية «محمد الدغيلبي» أن الوزارة لا تسعى لتخفيض أسعار العقارات ولا يهمها ذلك بقدر ما يهمها أن يجد المواطن الوحدة السكنية الملائمة لحجم أسرته ودخلها المالي وهذا ما تطمح إليه في سياستها الجديدة.

جاء ذلك احتفال وزارة الإسكان الثاني لتسليم المواطنين 92 وحدة سكنية جاهزة في منطقة القصيم ومسجدا يتسع لـ200 مصل على أرض تتجاوز مساحتها مليوني متر مربع في محافظة رياض الخبراء الخميس بحضور أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل ومستشار وزير الإسكان والمدير العام للفروع الأمير سعود بن طلال.

وقال «الدغيلبي» لصحيفة الوطن السعودية إن موقع وزارة الإسكان يحوي مبادرات وسياسة الوزارة الجديدة وخطط استراتيجيتها، ومنها افتتاح مركز خدمات المطورين والإعلان عن رسوم الأراضي البيضاء ومشروع اتحاد الملاك ونظام إيجار وغيرها من المشاريع، مشيرا إلى أن الوزارة قد غيرت استراتيجيتها كاملة عما سبق، وتسعى إلى إنهاء مشاريع بناء الوحدات السكنية السابقة ومن ثم توقفها لتتحول من أسلوب البناء إلى أسلوب الأنظمة وتنظيم السوق بدعم الطلب وتعزيز العرض وذلك بمشاركة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي.

وأكد أن مركز خدمات المطورين سيسهم في زيادة العرض، أما رسوم الأراضي البيضاء سيسهم في تطوير الأراضي وأن مشروع اتحاد الملاك سيسهم في ضبط عملية استقلال المواطن في شقة على حسب عدد أفراد أسرته ودخله المادي.

وفي شهر مارس/ آذار الماضي، قال محلل مالي سعودي إن أسعار العقارات تضاعفت 10 مرات في 8 سنوات بالسعودية، مشيرا إلى أن هناك عدة أسباب أدت إلى ارتفاع أسعار العقارات في السعودية في المدة من 2006 إلى 2014، بنسبة 1000%.

وأوضح أن المضاربة كانت السلاح الأول في ارتفاع الأسعار لتوافر السيولة في تلك الفترة بسبب ارتفاع أسعار النفط، بالإضافة إلى الاحتكار الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار، علاوة على تشحيح المعروض مقابل الطلب الكبير.

وتابع أنه مع نهاية 2015، انخفض متوسط أسعار الوحدات السكنية إلى 14%، فيما انخفضت أسعار الأراضي السكنية 22% والأراضي الزراعية 26%.

وكشف أن هناك مليون و300 ألف وحدة سكنية فائض عروض بيع المساكن في 2016 ويتوقع أن تصبح مليون و700 ألف وحدة سكنية فائض في 2017.