وسجلت انخفاضا نسبته 23%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفقا للبيانات الرسمية لوزارة العدل. 

وبحسب بيانات المؤشر العقارى لوزارة العدل فإن الهبوط فى مبيعات العقار كان كبيرا فى الصفقات السكنية حيث بلغ 26% لتبلغ قيمته 10.3 مليار ريال فى حين كان اقل حدة فى الصفقات التجارية ليبلغ 18% وبقيمة تصل 7.3 مليار ريال.

كما بلغ الانخفاض 27% في مبيعات الأراضى التي تمثل ما نسبته 90% من الصفقات العقارية لتحقق مبيعات قدرها 15.3 مليار ريال في رمضان الماضي في حين بلغ الانخفاض في الأراضي الزراعية 39% لتبلغ مبيعاتها 866 مليون ريال و15% في مبيعات شقق التمليك لتصل الى 573 مليون ريال و18% في الفلل لتبلغ مبيعاتها 138 مليون ريال و47% فى المعارض والمحلات التجارية لتبلغ 100 مليون ريال و57% في البيوت الشعبية ليبلغ حجم المبيعات 52 مليون ريال و86% في العمائر السكنية والتجارية لتصل إلى 38 مليون ريال في كافة مناطق المملكة خلال شهر رمضان الماضي.

وتفاوت الانخفاض بين منطقة وأخرى حيث بلغ أقصاه 50% فى المنطقة الشرقية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية و45% فى منطقة مكة المكرمة و18% فى منطقة الرياض و8% فى منطقة المدينة المنورة.

وبحسب المؤشر العقارى لوزارة العدل فقد بلغت مبيعات العقار 8.4 مليار ريال فى منطقة الرياض فى شهر رمضان الماضى موزعة على 7.1 مليار ريال لصفقات الاراضى و433 مليون ريال لصفقات الزراعية و97 مليون ريال للفلل و 53 مليون ريال للمعارض و20 مليون ريال للبيوت و36 مليون ريال للعمائر السكنية والتجارية.

وبلغت مبيعات منطقة مكة المكرمة فى نفس الفترة 4.1 مليار ريال توزعت بين 3.5 مليار ريال لصفقات الاراضى و179 مليون ريال زراعى و300 مليون ريال لشقق التمليك و31 مليون مليون ريال للفلل و12 مليون ريال للمعارض و9 ملايين ريال للبيوت الشعبية. 

وسجلت مبيعات المنطقة الشرقية فى رمضان الماضى مايقارب 2.8 مليار ريال منها 2.6 مليار ريال لمبيعات الأراضى و77 مليون ريال لصفقات الأراضى الزراعية و97 مليون ريال لمبيعات شقق التمليك و23 مليون لمبيعات المعارض والمحلات.

أما منطقة المدينة المنورة فسجلت 1.1 مليار ريال لنفس الفترة توزعت بين مليار ريال للاراضى و18 مليون ريال للاراضى الزراعية و18 مليون ريال لشقق التمليك و5 ملايين ريال للفلل و6.7 مليون ريال للبيوت الشعبية.

وأرجع الخبير العقارى ورئيس لجنة التثمين فى غرفة جدة «عبدالله الأحمرى» تراجع نسبة الصفقات إلى حالة الركود الذى يعيشه القطاع نتيجة المبالغة الشديدة في الأسعار فى بعض المناطق والتي ساهمت في عزوف شريحة واسعة من المستهلكين، وفقا لصحيفة «المدينة».

وأشار إلى تجاوز أسعار المتر فى بعض المناطق قيمتها الحقيقية بنسبة 3000%، مؤكدا أن إصرار بعض ملاك الأراضى الكبيرة بالتمسك بهذه الأسعار المرتفعة على أمل تحقيق مكاسب خيالية كما في الماضى سيبقى حالة الركود كما هي.

واقترح تخصيص 14% من 34% التي تخصص للخدمات العامة فى كل مخطط عند البناء لتكون لذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة حتى يتم إحداث توازن في الأسعار والخروج من حالة الركود.