قال مسؤول تركي إن حجم الاستثمارات السعودية في بلاده وصلت حاليا 6 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الاستثمار في العقارات يشكل الجزء الأكبر منها.

جاء ذلك على لسان «مصطفى كركصور» ممثل وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية (تابعة لمجلس الوزراء) في السعودية، متحدثا على هامش عرض لفرص الاستثمار في تركيا جرى بالعاصمة الرياض بحضور مستثمرين سعوديين.

وأوضح «كركصور» أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والسعودية بلغ 8 مليارات دولار خلال العام الماضي 2015.

وأشار المسؤول التركي إلى أن بلاده تستهدف زيادة الاستثمارات السعودية لديها إلى 25 مليار دولار، والتبادل التجاري إلى 20 مليار دولار في عام 2023.

وبحسب الإحصاءات بلغ التبادل التجاري بين البلدين 6.5 مليارات دولار عام 2014، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، بما يعني ارتفاع التبادل التجاري بينهما بنسبة 23% خلال عام 2015.

وأكد السفير التركي بالمملكة «يونس ديمرار» أمس حرص حكومة بلاده على إزالة أي عوائق تواجه الأطراف المستثمرة في تركيا، ودعا رجال الأعمال السعوديين التواصل معه مباشرة في حال حدوث أي معوقات أمامهم.

فتركيا لديها خطة لإيصال الناتج القومي 2 تريليون دولار، في 2023، بينما تطمح السعودية إلى تقليل اعتمادها الاقتصادي على عائدات النفط بتنويع الصادرات في مجالات أخرى، خاصة مع أجواء التقارب السياسي الذي شهده وصول خادم الحرمين الشريفين، والرئيس «أردوغان» لسدة الحكم في بلديهما، كما أن الفرصة بين البلدين متاحة ومؤهلة للتعاون الاقتصادي في مجالات الطاقة والاستثمار.

ويرصد مراقبون ازدياد عدد الشركات التركية العاملة في السعودية بمختلف أحجامها، وبتنوع نشاطات هذه الشركات حيث تتوافر فرص استثمارية في بعض القطاعات ومن أهمها القطاع الصناعي.

وشهدت الفترة القريبة الماضية توجه أعداد من السعوديين بصفة خاصة لشراء العقارات في تركيا إثر سماح الحكومة التركية للأجانب بالتملك فيها، فيما يزور المملكة سنويا مئات الآلاف من الأتراك بغرض الحج أو العمرة، إضافة إلى العاملين الأتراك في مختلف القطاعات بالسعودية الذين بلغ عددهم أكثر من 100 ألف عامل ومهني وإداري في القطاع الخاص.

كما زاد حجم التبادل التجاري بين الدولتين عدة مرات خلال السنوات العشر الأخيرة والذي ارتفع من 5 مليارات ريال، إلى 22 مليار ريال في عام  2014، أي ما يعادل 5 مليارات دولار.

ومعلوم أن كلا الدولتين تشغلان مركزا متقدما ضمن أهم الدول العشرين في التبادل التجاري على مستوى العالم.

ووفقا لتقارير رسمية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة السعودية، فقد بلغ عدد المشاريع المشتركة بين البلدين حوالي 159 مشروعا، منها 41 مشروعا صناعيا، 118 مشروعا في مجالات غير صناعية تختلف باختلاف نشاطاتها، وبرأس مال مستثمر يبلغ مئات الملايين من الريالات.

ويرصد التقرير، تنامي حجم التبادل التجاري بين البلدين في السنوات القليلة الماضية، حيث بلغ  حجمه عام 2011 ، نحو 21747 مليون ريال، حيث بلغت  صادرات المملكة لتركيا 12555 مليون ريال، ووارداتها من تركيا نحو 9192 مليون ريال ، مقارنة بعام 2006، حيث لم يتعد حجم التبادل آنذاك 10954 مليون ريال، أي أنه زاد بنسبة الضعف خلال خمس سنوات.

وتتولى لجنة حكومية مشتركة بين البلدين، إضافة  لمجلس أعمال سعودي تركي مكون من عدد من رجال الأعمال في البلدين يعملان بصفة مشتركة، عملية دعم وتنشيط وتشجيع العلاقات التجارية بين البلدين.

وفي إطار تمتين ودفع العلاقات وتسريعها، أكدت اللجنة السعودية التركية المشتركة في دورتها الحادية عشرة قبل عامين 2013 بالعاصمة التركية أنقرة، على أهمية العمل من أجل تعزيز العلاقات القائمة والدفع بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بهدف رفع مستوى التبادل التجاري.

وأشارت اللجنة إلى التعاون في مجال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتبادل الخبرات في هذا المجال، مع التأكيد على أهمية التعاون في مجالات المواصفات والمقاييس والخدمات المالية والمصرفية، وزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين الصديقين والتعاون في مجالات النقل البري والجوي والبحري والسكك الحديد.

كما شمل التفاهم مجالات التعاون بالقطاع الزراعي والصناعات الغذائية والثروة الحيوانية والتعاون في مجالات الإذاعة والتلفزيون ووكالات الأنباء بين البلدين الصديقين وتفعيلها والمشاركة في المعارض والفعاليات الثقافية في كلا البلدين، إضافة إلى التعاون في مجالات السياحة والآثار.

وفي سبيل الاستفادة من إمكانات الدولتين الواسعة في تنويع الصادرات والواردات بينهما، فقد تم توقيع اتفاقية التعاون التجاري، وأخرى للتعاون الفني والاقتصادي.

كما وقع البلدان اتفاقية تبادل الإعفاء الضريبي على دخل الأرباح المستثمرة من النقل البري و النقل الجوي التابعة للبلدين، وتشمل تلك الاتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات، وتجنب الازدواج الضريبي واتفاقية أخرى لتنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع بين البلدين.