قدم وفد استثماري تركي فرصا استثمارية لرجال الأعمال السعوديين في مجالي الصناعة والتطوير العقاري في الجمهورية التركية، خلال لقاء نظمته الغرفة التجارية الصناعية بتبوك الإثنين، بحضور وفد تركي برئاسة سفير جمهورية تركيا لدى السعودية يونس دميرار ومجموعة من رجال الأعمال.

وأوضح عضو مجلس الأعمال السعودي التركي المهندس ناظر الحكمي، أن الملتقى يأتي كخطوة مهمة من سلسلة مبادرات تهدف إلى تعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال في السعودية وتركيا، وترجمة إستراتيجيات وقدرات وخبرات الجانبين إلى مشاريع نوعية تحقق عوائد اقتصادية جيدة للبلدين، بحسب مواقع سعودية.

والشهر الماضي، قال مسؤول تركي إن حجم الاستثمارات السعودية في بلاده وصلت حاليا إلى 6 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الاستثمار في العقارات يشكل الجزء الأكبر منها.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والسعودية بلغ 8 مليارات دولار خلال العام الماضي 2015.

وأشار المسؤول التركي إلى أن بلاده تستهدف زيادة الاستثمارات السعودية لديها إلى 25 مليار دولار، والتبادل التجاري إلى 20 مليار دولار في عام 2023.

وبحسب الإحصاءات بلغ التبادل التجاري بين البلدين 6.5 مليارات دولار عام 2014، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، بما يعني ارتفاع التبادل التجاري بينهما بنسبة 23% خلال عام 2015.

وأكد السفير التركي بالمملكة «يونس ديمرار» في وقت سابق، حرص حكومة بلاده على إزالة أي عوائق تواجه الأطراف المستثمرة في تركيا، ودعا رجال الأعمال السعوديين التواصل معه مباشرة في حال حدوث أي معوقات أمامهم.

وشهدت الفترة القريبة الماضية توجه أعداد من السعوديين بصفة خاصة لشراء العقارات في تركيا إثر سماح الحكومة التركية للأجانب بالتملك فيها، فيما يزور المملكة سنويا مئات الآلاف من الأتراك بغرض الحج أو العمرة، إضافة إلى العاملين الأتراك في مختلف القطاعات بالسعودية الذين بلغ عددهم أكثر من 100 ألف عامل ومهني وإداري في القطاع الخاص.

كما زاد حجم التبادل التجاري بين الدولتين عدة مرات خلال السنوات العشر الأخيرة والذي ارتفع من 5 مليارات ريال، إلى 22 مليار ريال في عام  2014، أي ما يعادل 5 مليارات دولار.

ومعلوم أن كلا الدولتين تشغلان مركزا متقدما ضمن أهم الدول العشرين في التبادل التجاري على مستوى العالم.

ووفقا لتقارير رسمية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة السعودية، فقد بلغ عدد المشاريع المشتركة بين البلدين حوالي 159 مشروعا، منها 41 مشروعا صناعيا، 118 مشروعا في مجالات غير صناعية تختلف باختلاف نشاطاتها، وبرأس مال مستثمر يبلغ مئات الملايين من الريالات.

وتتولى لجنة حكومية مشتركة بين البلدين، إضافة  لمجلس أعمال سعودي تركي مكون من عدد من رجال الأعمال في البلدين يعملان بصفة مشتركة، عملية دعم وتنشيط وتشجيع العلاقات التجارية بين البلدين.

وفي إطار تمتين ودفع العلاقات وتسريعها، أكدت اللجنة السعودية التركية المشتركة في دورتها الحادية عشرة قبل عامين 2013 بالعاصمة التركية أنقرة، على أهمية العمل من أجل تعزيز العلاقات القائمة والدفع بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بهدف رفع مستوى التبادل التجاري.