شكل مجلس الأعمال السعودي التركي، لجنة صناعية مشتركة، بهدف تنمية استثمارات القطاع، وإقامة مشاريع مشتركة في إطار زيادة التبادل التجاري الذي يحظى بالدعم والتشجيع الحكومي في البلدين.

اللجنة الجديدة، تضم في عضويتها ممثلين من الجانبين، لتكون بداية عمل مشترك لإقامة مشاريع استثمارية والاستفادة من الفرص الكبيرة في مجال الاستثمار الصناعي، بحسب ما قال «زياد البسام»، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في جدة، لصحيفة «الشرق الأوسط».

وأوضح أن تركيا تملك الخبرات في مجال الصناعات الغذائية والملابس والأثاث، وستتولى اللجنة عقد لقاءات بين المستثمرين في البلدين، لعرض الفرص، ودراستها، وبحث إمكانية الدخول برأسمال مشترك، يعزز حجم التبادل التجاري بين السعودية وتركيا.

وأضاف «البسام» أن المجلس يعكس حرص قطاع الأعمال على تعزيز العلاقات بين الجانبين، حيث تقوم العلاقات السعودية التركية على أواصر صداقة حقيقية وأخوة بين الشعبين، وتربطهما صلات ثقافية وتاريخية إلى جانب المشاركة في الدين والموقع الجغرافي.

وبين أن العلاقات بين البلدين لا تزال تتطور على أصعدة متنوعة بوتيرة متسارعة، مشيرا إلى أن الاتصالات والزيارات الرسمية المتبادلة على أعلى المستويات، التي ازداد معدلها بمرور الوقت، لعبت دورا مهما في تعزيز التعاون على الأصعدة كافة.

من جهته، قال «مازن رجب»، رئيس مجلس الأعمال السعودي التركي، إن المجلس حقق إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث نجح في عقد لقاءات مثمرة أسهمت في قيام مشاريع مشتركة وتبادل معرفي وخبرات بين المستثمرين السعوديين والأتراك، وتم حل كثير من الإجراءات بالتعاون مع الجهات الحكومية في البلدين، وأصبح هناك انسياب كبير في التجارة، وتم تحقيق مرونة لقطاع الأعمال في حرية التنقل والاستثمار مع وضع المحفزات المطلوبة لتشجيع المستثمرين.

يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وتركيا ارتفع إلى نحو 8 مليارات دولار خلال السنوات الأخيرة، وهو مرشح للزيادة، حيث شكلت الصادرات السعودية منه 5 مليارات دولار، وتركزت على النفط، والبلاستيك، والكيماويات، في حين بلغ حجم الصادرات التركية إلى السعودية من الحديد والمعدات الثقيلة والملابس أكثر من 2.9 مليار دولار.

وكان رجال الأعمال السعوديون تلقوا أخيرا دعوة من الحكومة التركية للاستثمار في القطاع الزراعي في البلاد، والاستفادة من التسهيلات الحكومية التي تقدمها للسعوديين، حيث منحتهم ست مزايا للاستثمار تتضمن الإعفاء من الرسوم الجمركية، ومن ضريبة القيمة المضافة، مع تخفيض الضرائب، ودعم أقساط الضمان الاجتماعي لصاحب العمل والعاملين، إلى جانب تخصيص الأراضي.

كما تعد تركيا الخيار الثاني للمستثمرين السعوديين في مجال الزراعة بعد أوكرانيا التي يقدر حجم الاستثمار السعودي فيها في المجال نفسه بنحو 10 مليارات دولار.

ويمثل القطاع الصناعي صلب العلاقات التجارية السعودية التركية؛ إذ إن 88% من صادرات تركيا إلى السعودية منتجات صناعية، بينما تعتمد الأولى بشكل كبير على الأخيرة في تأمين احتياجاتها من النفط، وتوجد فرصة كبيرة لشركات السيارات التركية للاستثمار في السعودية في صناعة الحافلات والشاحنات.