كشف أحد السعوديين الستة الذين تم توقيفهم في مطار صبيحة بإسطنبول، واحتجازهم 10 ساعات وإعادتهم للمملكة على حسابهم الخاص، أن رجال الأمن الأتراك اتهموهم بالانتماء لتنظيم «الدولة الإسلامية».

وفي تصريحات لصحيفة «عكاظ»، قال «سلطان عبدالله الحارثي»: «حين وصلنا إلى تركيا في رحلة سياحية في الخامس من شهر مايو الجاري، استوقفنا الأمن لإجراء التفتيش كالمعتاد، وعقب الانتهاء من إجراءات خمسة منا، استوقفوا أحدنا ومكثنا في انتظاره حتى وصلت مجموعة من الضباط اقتادونا إلى رفيقنا وعند سؤالهم عن ذلك أخبرونا بأننا منتمون إلى الدولة الإسلامية، ففوجئنا وعندما سألناهم عن سبب توجيه هذا الاتهام، لم يجيبونا، واستفسروا عن مهننا فأخبرناهم بأن منا المعلم والطبيب والمهندس».

وأضاف «الحارثي»: «واصل الضباط تفتيشنا بدقة غريبة وتصويرنا، وإلزامنا بالتوقيع على ورقتين لا نعرف ما فيهما، قبل أن يتم أخذ ما بحوزتنا من جوالات ومحافظ وجوازات، وتوقيفنا لمدة 10 ساعات».

وتابع: «أخذت جوال أحد الموقوفين من جنسية عربية واتصلنا بمسؤول في السفارة، الذي وجهنا إلى الاتصال بمسؤول آخر، ولم تفلح المحاولات للمساعدة من قبل السفارة السعودية في تركيا، وألزمنا الأمن التركي بدفع 12 ألفا قيمة التذاكر للأشخاص الستة، علاوة على 500 ريال زيادة رسوم كي يتم إرجاعنا إلى السعودية، وإبلاغنا بمنعنا من دخول تركيا».

وأوضح أنهم قدموا شكوى لوزارة الخارجية منذ أسبوعين، إلا أنه لم يتم النظر فيها ولم يتم التواصل معهم من قبل أي مسؤول.

من جهته، أكد السفير السعودي في أنقرة الدكتور «عادل مرداد»، أن القنصلية العامة في إسطنبول تعاملت مع ما نشر عن إيقاف ستة سياح سعوديين بمطار صبيحة بإسطنبول، وإعادتهم للسعودية، وخلفيات الموضوع.

ووفقا لصحيفة «الوئام»، قال «مرداد»: «إنه تم إبلاغ الجهات المختصة بالمملكة بهذه الملابسات، كما قامت السفارة بالكتابة لوزارة الخارجية التركية لمعرفة أسباب إيقاف هؤلاء المواطنين بهذه الطريقة، وعما إذا تمت معاملتهم بقسوة، كما أشاروا في شكواهم، وكذلك معرفة أسباب منعهم من الدخول إلى تركيا».

ولفت «مرداد» إلى أن السفارة ستتابع هذا الموضوع مع السلطات التركية المختصة، والتي تتجاوب مع مثل هذه الحالات بكل إيجابية، وسيتم إحاطة الرأي العام بالنتائج.

وكان قد تعرض 6 مواطنين سعوديين في تركيا للإيقاف والتحقيق من قبل شرطة مطار صبيحة في إسطنبول.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى أن شرطة مطار صبيحة بإسطنبول أوقفت هؤلاء الستة وبدأت معهم تحقيقا موسعا، إضافة إلى القيام بتصويرهم وإلزامهم التوقيع على أوراق، وتعرضهم لمعاملة سيئة، ومنعهم من الطعام، وحجز كل الأغراض الشخصية.

وعند اتصالهم بالسفارة لم يحصلوا على نتيجة، مما اضطرهم للرجوع إلى المملكة، ودفع ما يقارب 2500 ريال لكل شخص ثمن التذكرة، والمنع من دخول الأراضي التركية.