قال «مصطفى كوكصو»، كبير المستشارين في وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية إن بلاده تتجه لتقديم فرص استثمارية متعددة للمستثمرين السعوديين في مشاريعها السياحية، وذلك ضمن حزمة من الفرص الواعدة في عديد من القطاعات الواعدة داخل الأراضي التركية.

وأشار إلى أن تركيا التي تعتبر في المرتبة السادسة للجذب السياحي على مستوى العالم، بعدد سياح بلغ أكثر من 39.8 مليون سائح، تتميز بعديد من المناطق السياحية، التي تعد من أهم وأبرز الفرص الاستثمارية في هذا القطاع على مستوى العالم، كما أن زيادة عدد السياح الخليجيين والعرب سيجعل من فرصة الاستثمار في هذا القطاع للمستثمرين السعوديين كبيرة ومشجعة، وفقا لـ«الاقتصادية».

وأوضح «كوكصو»، أن الفرص الاستثمارية السياحية التي ستكون مهيأة أمام المستثمرين السعوديين والخليجيين، تتنوع ما بين المنتجعات والفنادق والشقق الفندقية وغيرها، حيث ستكون البنية التحتية لهذه المشاريع جاهزة لبدء الاستثمار فيها بشكل مباشر.

وأضاف، أنه «عند زيارة رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين إلى تركيا في الفترة القادمة سيشاهدون البيئة الاستثمارية التي تشجعهم إلى بدء استثماراتهم في هذا القطاع مباشرة، كما هو الحال في الاستثمار العقاري، حيث كان سابقا المستثمرون العقاريون الذين يستثمرون في الخارج أكثرهم في لندن، إلا أن إسطنبول هي الأكبر في هذا المجال بالنسبة للمستثمرين السعوديين وسبقت لندن، كما أن هناك توجها للاستثمار في القطاع السياحي وبالذات في شمال تركيا التي أصبحت رافدا للمستثمرين الخليجيين من خلال المنتجعات السياحية والفنادق والشقق المفروشة وغيرها».

من جهته، قال «فكرت أوزر»، القنصل العام التركي في جدة، إن «عدد السياح السعوديين في المناطق التركية بلغ ما يقارب 500 ألف سائح خلال العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 56 في المائة عن عام 2014، الذي بلغ فيه عدد السياح السعوديين أكثر من 320 ألف سائح». 

وأوضح «أوزر» أن السياح السعوديين في تركيا، في تزايد مستمر خلال الأعوام الأخيرة، متوقعا أن يصل عددهم إلى المليون سائح خلال السنوات القليلة المقبلة، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة التركية جهودها لتسهيل المزيد من إجراءات السفر للسياح السعوديين والعرب.

وأشار القنصل التركي إلى أن القنصلية بدأت اعتماد مراجعتها للحصول على التأشيرة من قبل الشركات السياحية الكبيرة، لمنع حالات الازدحام في القنصلية وتسريع وتيرة العمل، الأمر الذي أسهم في زيادة استيعاب العمل يوميا، لتصل عدد التأشيرة المصدرة يوميا لدى القنصلية ما يقارب 250 تأشيرة، حيث تقوم الشركات بتجهيز المستندات المطلوبة وتقديمها للقنصلية التي على ضوئها تصدر التأشيرة بشكل مباشر.

وفي سياق متصل أوضح «سيهان بالوجي»، مرشد سياحي في تركيا، أن تكاليف السائح السعودي في تركيا، تصل إلى ما يقارب 1200 ريال للشخص الواحد يوميا، التي تشمل السكن في أحد فنادق ذات الأربع نجوم، إضافة إلى الطعام والتسوق والتنزه داخل المدينة التي يوجد فيها السائح.

وأضاف بالوجي، أن السياح السعوديين في توافد مستمر إلى المدن التركية، خصوصا مدينة إسطنبول، التي تتميز بوجود عديد من المعالم السياحية والتسوق، كما أن السائح السعودي دائما ما تكون الطبيعة من أهم الأولويات التي يبحث عنها خلال وجوده في تركيا، ولذلك يحرص عديد منهم إلى التوجه إلى المدن والمحافظات التي تتميز بالمناظر الطبيعية والبعد عن المدن المزدحمة.

يشار إلى أن حركة تدفق استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في سوق العقارات التركية، شهدت نموا بنسبة 500% خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مدعوما بخطوة تحرير قانون الاستثمار الأجنبي في تركيا عام 2012 (بواقع 24% من حصة المبيعات الأجنبية).

وتأتي تلك الأرقام ضمن دراسة كشفت عنها شركة «رايدن آند هورن» خلال مؤتمر صحفي عقد في دبي، نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بمناسبة إعلان شركة «نورول ريت» التركية، بتعيين شركة «رايدن آند هورن» الأسترالية والمتخصصة في مجال معلومات سوق العقارات، للقيام بدور الوكالة الرئيس في دول مجلس التعاون، وإدارة محفظة عقارية بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات درهم إماراتي (820 مليون دولار) في مدينة إسطنبول.

وذكرت الدراسة أن تركيا ترتبط مع دول مجلس التعاون الخليجي بعلاقات ثقافية ودينية، فضلا عن كونها شريكا اقتصاديا هاما، بحسب «وكالة الأناضول للأنباء».

وبحسب الدراسة، حصلت إسطنبول في عام 2014 على تصنيف الوجهة السياحية الأكثر شهرة على مستوى العالم، بسبب ما تتمتع به من عناصر جذب الزوار من المنطقة، ورافق ذلك زيادة بلغت نحو 450%، في أعداد السياح القادمين من منطقة الخليج خلال العاميين الماضيين.

وقانون الاستثمار الأجنبي الذي تم إصداره في تركيا، هو قانون يحق للشخص العادي الأجنبي من خلاله امتلاك جميع العقارات (أرض، سكن، مكان عمل)، بشرط اتباعه للحدود الخاصة بالتملك حسب القانون التركي.