كشفت مؤسسة الإحصاء التركية، إن العراقيين والسعوديين والكويتيين، يحتلون المراتب الثلاثة الأولى بالترتيب، في شراء العقارات بتركيا، خلال العام الماضي.
ونقلت صحيفة «الرياض»، عن المؤسسة، أن العراقيين اشتروا 4228 عقارا، تلاهم السعوديون بـ2704 عقارا، بينما بلغت مشتريات الكويتين 2130 عقارا، خلال 2015.
وبحسب الإحصائية، فقد ارتفعت مبيعات العقارات التركية للأجانب بنسبة ناهزت 20٪ خلال 2015، مقارنة بعام 2014، فوصلت إلى 22.8 ألف عقار، وجاءت مدينة إسطنبول في المرتبة الأولى من بين المدن التركية.
وشهدت حركة تدفق استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في سوق العقارات التركية، نموا بنسبة 500% خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مدعوما بخطوة تحرير قانون الاستثمار الأجنبي في تركيا عام 2012 (بواقع 24% من حصة المبيعات الأجنبية).
وتأتي تلك الأرقام ضمن دراسة كشفت عنها شركة «رايدن آند هورن» خلال مؤتمر صحفي عقد في دبي، نوفمبر/تشرين الثاني، بمناسبة إعلان شركة «نورول ريت» التركية، بتعيين شركة «رايدن آند هورن» الأسترالية والمتخصصة في مجال معلومات سوق العقارات، للقيام بدور الوكالة الرئيس في دول مجلس التعاون، وإدارة محفظة عقارية بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات درهم إماراتي (820 مليون دولار) في مدينة إسطنبول.
وذكرت الدراسة أن تركيا ترتبط مع دول مجلس التعاون الخليجي بعلاقات ثقافية ودينية، فضلا عن كونها شريكا اقتصاديا هاما، بحسب «وكالة الأناضول للأنباء».
وبحسب الدراسة، حصلت إسطنبول في عام 2014 على تصنيف الوجهة السياحية الأكثر شهرة على مستوى العالم، بسبب ما تتمتع به من عناصر جذب الزوار من المنطقة، ورافق ذلك زيادة بلغت نحو 450%، في أعداد السياح القادمين من منطقة الخليج خلال العاميين الماضيين.
وقانون الاستثمار الأجنبي الذي تم إصداره في تركيا، هو قانون يحق للشخص العادي الأجنبي من خلاله امتلاك جميع العقارات (أرض، سكن، مكان عمل)، بشرط اتباعه للحدود الخاصة بالتملك حسب القانون التركي.
