انخفض عائد الأصول السعودية المستثمرة في الخارج خلال العام الماضي، لتصل إلى نحو 87.03 مليار ريال، مقارنة بـ 94.8 مليار ريال خلال عام 2015.

وبحسب صحيفة «الاقتصادية»، فإن عائد استثمارات السعودية في الخارج خلال عام 2016 بلغ نحو 2.48% من أصول إجمالية بلغت قيمتها أكثر من 3.5 تريليون ريال.

وتبلغ قيمة أصول السعودية المستثمرة خارجيا بنهاية عام 2016 نحو 3.5 تريليون ريال مقارنة بـ 3.7 تريليون ريال بنهاية عام 2015، وتتوزع على أربعة استثمارات.

وشكلت النسبة الأكبر منها «الأصول الاحتياطية»، حيث بلغت نسبة قيمتها من إجمالي «أصول السعودية» نحو 57.3%، بقيمة بلغت تريليوني ريال، مقارنة بـ62% بقيمة بلغت نحو 2.31 تريليون ريال بنهاية عام 2015.

وتقسم «الأصول الاحتياطية»، إلى أربعة أقسام شكل النسبة الأكبر منها «أوراق مالية» بقيمة بلغت نحو 1.36 تريليون ريال، بنهاية عام 2016، أي ما يعادل 67.6% من إجمالي الأصول الاحتياطية.

تليها «العملة والودائع» بقيمة 613.77 مليار ريال مثلت نحو 30.5% من إجمالي الأصول الاحتياطية بنهاية 2016، ثم حقوق السحب الخاصة بـ27.6 مليار ريال، تليها وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بـ 7.28 مليار ريال، فالذهب النقدي بـ 1.6 مليار ريال.

وجاء ثانيا «استثمارات الحافظة»، بعد «الأصول الاحتياطية»، حيث شكلت نحو 20.2% من إجمالي «أصول السعودية المستثمرة خارجيا»، بقيمة بلغت نحو 709.7 مليار ريال.

وثالثا جاءت «الاستثمارات الأخرى»، حيث شكلت نحو 13.9%، من إجمالي «أصول السعودية»، بقيمة بلغت 488.1 مليار ريال.

أما «الاستثمار المباشر في الخارج»، فقد جاء رابعا، حيث شكلت قيمته نحو 8.6% بقيمة بلغت نحو 301.6 مليار ريال.

وأظهر تحليل وحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة، أن السعودية رفعت استثماراتها المباشرة في الخارج بنسبة 27%، حيث كانت تبلغ قيمتها بنهاية عام 2015 نحو 236.7 مليار ريال بينما ارتفعت إلى 301.6 مليار ريال كأعلى مستوياتها خلال أخر أربع سنوات وتحديدا منذ عام 2013 حتى 2016 وهي الإحصائية المتوافرة.

وتعرف «الاستثمارات المباشرة في الخارج»، بأنها تحركات رؤوس الأموال الدولية التي تسعى إلى إنشاء أو تطوير أو الحفاظ أو تأسيس على شركات أخرى تابعة أجنبية.

كما يعرف «الاستثمار الأجنبي المباشر»، على أنه مقياس لملكية الأجانب من الأصول الإنتاجية، مثل المصانع والمناجم والأراضي.

ويمكن اعتبار الارتفاع بنسب الاستثمارات الأجنبية عالميا كمؤشر لزيادة العولمة الاقتصادية والتكامل أو الاندماج الاقتصادي العالمي.

ورفعت السعودية استثماراتها في «الاستثمارات الأخرى»، بنسبة 17%، لتبلغ قيمتها بنهاية عام 2016 نحو 488.1 مليار ريال.

كما رفعت أيضا استثماراتها في حقوق الملكية والأسهم وصناديق استثمار بنسبة 4%، لتبلغ قيمتها بنهاية عام 2016 نحو 432.2 مليار ريال.

يشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية في السعودية، سجلت ارتفاعا نسبته 12%، أي ما يعادل 138.8 مليار ريال خلال عام 2016، إذ بلغت قيمتها بنهاية عام 2016 نحو 1.28 تريليون ريال - كأعلى مستوياتها على الإطلاق - مقارنة بـ 1.14 تريليون ريال بنهاية عام 2015.

وحققت الاستثمارات الأجنبية في السعودية، متوسط عائد خلال عام 2016، نسبته 2.17% من إجمالي استثمارات بلغت قيمتها 1.29 تريليون ريال بنهاية عام 2016، وذلك بقيمة بلغت نحو 27.85 مليار ريال مقارنة بـ27.4 مليار ريال خلال عام 2015، مسجلة نموا طفيفا بلغت نسبته 1%.